أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، اشتملت على إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة، كما تضمنت الأوامر تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة. عبدالعزيز بن سلمان وخالد الفالح جاء قرار تعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة كالتالي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 163) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. لجنة المراجعة الخارجية | بنك الرياض. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي المهندس / خالد الفالح وزير الطاقة من منصبه. ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
وزير الاستثمار: المملكة تمتلك مكانة استراتيجية عالمية جاذبة للمبتكرين وزارة الاستثمار تسلم ستة تراخيص لمقرات إقليمية في المؤتمر (واس) القويز: الاستثمار في المملكة شهد نقلة نوعية في سوق الأسهم والصناديق وقعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المقام في الرياض. وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى التوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال. كما توائم المذكرة الثانية التي وقعت مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" استراتيجيات وأهداف وزارة الاستثمار والهيئة لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وإيجاد استثمارات جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يحقق الطموحات والمستهدفات والاستراتيجيات ذات الصلة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
مُنح "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة عام 2009، و"وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية" عام 2021، كما قلده رئيس الوزراء الياباني عام 2018 "وسام الشمس المشرقة" من الدرجة الأولى. حاصل على الدكتوراه الفخرية من "المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية"، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1991 من " جامعة الملك فهد للبترول والمعادن " في السعودية، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1982 من "جامعة تكساس إيه آند إم" في الولايات المتحدة الأميركية.
وافتتح معالي وزير الاستثمار أعمال المنتدى بكلمة أكد خلالها أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4. 8 مليارات ريال سعودي، قائلاً: تتركز استثمارات الشركات اليونانية في عدد من القطاعات العلمية والتقنية وفي مجال الصناعة والتشييد والبناء والتمويل والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات. ورحب بالشركات والمستثمرين من جمهورية اليونان للقدوم والاستثمار في المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، منوّهاً معاليه إلى أن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً، حيث عملت على تطوير العديد من المبادرات وتنفيذ أكثر من 500 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في المملكة. كما أشار معالي الفالح، إلى أن وزارة الاستثمار وفي ضوء ذلك تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية بالنظر إلى مكانة المملكة كونها أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة مما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين.
أما الأمر الثالث فنص على "اعفاء عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة"، وفقا للوكالة السعودية.
وأضاف: "أن الاستثمار الملائكي يتطور في المملكة، ولدينا حاليًا خمس مجموعات ملائكية"، داعيًا الشباب الطموح الدخول في ريادة الأعمال والبدء من الصفر لتحقيق طموحاتهم". وشارك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد في جلسة حوارية بعنوان "دور الحلول التمويلية في دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المالية، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب بالمحتوى المحلي" وذلك بحضور العديد من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين وصناع القرار. حيث أوضح الراشد خلال كلمته، أن برامج تمويل الأعمال المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية تجاوزت قيمتها الـ10 مليارات ريال، موضحًا أن هذا الدعم ساهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن. وأوضح الراشد أن البنك خصص خلال الفترة القادمة العديد من برامج التمويل والتدريب والرعاية لدعم رواد الأعمال في إنشاء وتنمية مشاريعهم، مستهدفا تمويل أكثر من 68 ألف منشأة ناشئة وصغيرة خلال الثلاثة أعوام القادمة. وإيمانًا بأهمية الشراكات في دفع العملية التنموية، وقع البنك على ضوء المؤتمر العديد من الاتفاقيات المهمة مع عدة جهات استراتيجية، بهدف تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية للمستفيدين من روّاد ورائدات الأعمال، كما حرص بنك التنمية الاجتماعية على التواصل الفعّال مع ضيوف وزوار المؤتمر والتعريف بخدماته وبرامجه المالية وغير المالية، وذلك عبر الجناح المخصص للبنك في المعرض المصاحب للمؤتمر، ودعا المهتمين لزيارته للالتقاء بالخبراء والمختصين والاستفادة من تجاربهم الملهمة.
عاد إلى المملكة في سبتمبر 2000 ليشغل منصب نائب رئيس فريق دراسة أرامكو السعودية لمشروعات منابع الغاز، حتى تعيينه كنائب لرئيس قسم تطوير وتنسيق مشروعات الغاز في مايو 2001. لعب دوراً محورياً في المفاوضات مع شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية الأخرى فيما يخص مبادرات الغاز الطبيعي بالمملكة. في نهاية المطاف، تم إنشاء أربعة مشروعات مشتركة، وهي شركة ربع الخليج الجنوبي، القصر للطاقة، سينو سئودي گاز أند إنيرپسا گاز [8] [9] [10] [11] بين أرامكو السعودية ومختلف شركات النفط الدولية والوطنية الرائدة والناشئة. في أكتوبر 2014، عُين الفالح في مجلس إدارة أرامكو السعودية. عمل أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة ربع الخليج الجنوبي، شراكة ما بين شل ، توتال وأرامكو السعودية. [12] رئيس مجلس إدارة أرامكو: 2009–2015 في نوفمبر 2008، تقاعد عبد الله بن جمعة ، رئيس مجلس إدارة أرامكو، ليخلفه خالد الفالح، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لعمليات أرامكو، وتم تعيينه كرئيس جديد ورئيس لمجلس إدارة الشركة، في 1 يناير 2009. [13] [14] [15] في مايو 2016، تم تعيين الفالح وزيراً للطاقة، الصناعة والموارد المعدنية ، خلفاً للوزير علي النعيمي.
وأضافت المحامية الغامدي أن عقوبة التخبيب تعزيرية تخضع لسلطة القاضي، وهي عادة تكون بين السجن والجلد وفق ظروف الواقعة ومدى ثبوتها وفيها حق عام وحق خاص.
وإذا قام المدعى عليه بنفي رغبة التخبيب في هذا الشأن، وفي هذه الحالة تكون العقوبة أقل، أم في العلاقات المحرمة فإن الشخص لا يمكنه نفي نية التخبيب لأن العلاقة المحرمة في أصلها إفساد للعلاقة الزوجية، ولكن في حالة أنه إثبت عدم العلم بأن هذا الشخص متزوج، تصبح عقوبة التخبيب في هذه الحالة تعزيرية يقررها القاضي وفقاً لأبعاد الجريمة والتي تكون من بين السجن من شهر حتى 3 شهور أو الجلد، والتعزير يكون أقوى إذا صاحب التخبيب في علاقة محرمة. التخبيب ليس قاصر على الأصدقاء أو العلاقات المحرمة بل تتواجد بعض الحالات الأخرى داخل محيط الأسرة، سواء من جهة أم الزوجة التي قد تخبب ابنتها على زوجها مثل منعها من العودة إلى منزل الزوجية في حال حدوث شد بينهما، أو يقوم والد الزوجة بالتواصل مع زوج الابنه ويأمره بتطليقها، ولكن إذا كان يوجد مصلحة مترتبة على الطلاق فإن الأمر لا يصبح تخبيبا. متى يثبت التخبيب هناك بعض الضوابط الرئيسية التي توضح إجابة سؤال متى يثبت التخبيب حيث أن التخبيب في الأصل يعتبر الإفساد بين الزوجين بهدف تطليقها وفي حالة يتزوج المُخبب الزوجة بعد طلاقها، فهذا سيتسبب في إثارة الفتنة بينها وبين زوجها، بصورة أو بآخرى لهذا الهدف ونتج عن هذا خلاف وإفساد بين الزوجين ويحدث الطلاق ومن هنا يرتكب الرجل إثم وكبيرة عظيمة.
من خلال الأنظمة الآلية الحكومية: يتم اإبلاغ من خلال الحسابات المسجلة على منصة الأنظمة الآلية داخل الحكومة، وقد أكدت وزارة العدل أن كتابة أي بيانات ومعلومات التي يشترط تضمنها في التبليغ على صحيفة الدعوى، يجب أيضاً إضافة رقم الهوية للمدعى عليه أو من يقدم التبليغ ضده، وهذا يكون توفير الجهد على المدعي أو على من يقوم بعمل طلب التبليغ. [1] النموذج الأول للائحة دعوى تخبيب بالنظام السعودي النموذج الثاني للائحة دعوى تخبيب بالنظام السعودي المسؤولية الجنائية للتخبيب في القانون السعودي أولاً: في حال وجود علاقة بين المخبب والزوجة، ووالأمر المقصود هنا ليس لعلاقة الجنسية، ولكن المقصود هو إقامة علاقة تواصل فقط بأي صورة سواء كان التواصل عن طريق محادثات أو الاتصال أو أي نوع من العلاقات التي يسعى فيها الرجل لتخريب العلاقة بين الزوجين، وفي حال ثبوت هذه العلاقة فإن الرجل يأخذ عقوبة بأنه مخبب وعلى علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة، وهذا هو الشرط الرئيسي في رفع دعوى التخبيب في النظام السعودي هي سوء النية، وحتى إن لو الأمر مع أقرب الأشخاص. ثانياً: عندما يتحدث المخبب عن موضوع الطلاق بين الزوجين بدل من من أن يصلح بينهما لحل المشكلة في حالة وجود خلاف، وهذا هو الأساس.