وفي المنطق السياسي، انفصال الجنوب لن يعني أبدا استقراره، بل سيقص شريط أزمات جديدة، بسبب الصراعات المؤكدة بين القوى والزعامات الجنوبية المتنافسة، وبينها تاريخي دموي إلى زمن قريب، والتي كانت السبب في اللجوء للوحدة مع الشمال. والسبب الثالث أن تفكيك اليمن إلى دولتين، وربما إلى أكثر لاحقًا، يعني دخول قوى إقليمية وأجنبية في النزاع اليمني اليمني الذي سينشأ ويستمر لعقود، كما حدث في الستينات، وهذا سيهدد أمن دول مثل السعودية وسلطنة عمان ومجلس التعاون، وسيزيد من توتر المنطقة وحروبها لسنين. انفصال الجنوب اليمني مقتل. علاوة على نتائج الفوضى التي ستجعل خمسة وعشرين مليون يمني في حالة احتراب طويلة الأمد، وبؤس، وفقر مؤلمين. الانفصال فكرة حمقاء مدمرة بذاتها في عالم يفضل التقارب. ورفض دعمها لا ينفي حق الانفصال لاحقًا، إذا كانت بالفعل رغبة كل اليمنيين وليس بضعة أشخاص. ويمكن الحديث عن تحقيق مثل هذه الرغبة في وقت استقرار، حيث يستطيع الجميع أن يفكروا ويقرروا فيه مصيرهم بعقلانية، لما فيه مصلحتهم على المدى الطويل، وربما يختارون بدائل للعيش المشترك عبر نظام فيدرالي يحافظ على كيان الدولة. الانفصال فكرة من إفراز فورة عاطفية أو بسبب ثارات لحظية.
ملف (ديبريفر) - مثلت أحداث الـ 11 من فبراير 2011 في اليمن، قلقاً للنظام السعودي، الذي شعر بأنها قد تخرج اليمن من "إدارته"، فقرر التحرك سريعاً، لتفادي ذلك، لكن أحداثاً مفصلية شهدتها اليمن خلال تسعة أعوام كشفت لليمنيين إلى أي مدى كان، ولا يزال، حضور السعودية كلاعب رئيسي ومتحكم في الملف اليمني، معيقاً لتحقيق دولة يمنية حقيقية، ومقوضاً لكل ما تحقق لليمن من انجازات أهمها تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990. الكشف عن موقف سعودي رسمي لا يمانع انفصال الجنوب عن الشمال. وقال موقع "الجزيرة نت"، الأحد، إنه اطلع على (162) صفحة من الوثائق السعودية السرية التي تكشف عن معلومات مهمة بشأن طريقة إدارة النظام السعودي لملف اليمن منذ انطلاق الثورة الشبابية عام 2011. ووفقاً للجزيرة، ترجع الوثائق إلى فترة زمنية مهمة وحساسة في اليمن مهدت لاندلاع الحرب في 2015، كما تناولت الوثائق ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن، وأظهرت موقف الحكومة السعودية من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، ومن إعادة النظر في دعم القبائل، وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك. التسريبات تلقي الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية، خاصة بعد تقديمها الأسبوع الماضي نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.
ففي جنيف سيكون الطرفان الرئيسيان هما الشرعية وأنصار الله، وسيتفاوضان على وقف الحرب بشكل أساسي، لكن مجلس الأمن أقر إشراك الجنوبيين في المفاوضات والتي ستأتي مشاركتهم على هيئة مراقب يمنع الطرفان من التوصل إلى أي قرارات تضر بمصالح الجنوبيين أو تطلعاتهم. فعلى سبيل المثال، سيطالب الطرفان بعفو عام، وحينها يجب أن يقوم الجنوبيون بالاعتراض على ذلك.. وصول أولى بشائر المجلس الرئاسي إلى عدن.. شركة النفط تزف بشرى كبرى لجميع المواطنين لأول مرة. فهناك الكثير من الجنوبيين يطالبون اليوم بمحكمة جرائم حرب دولية لمعاقبة الحوثيين وحلفائهم على الجرائم الوحشية التي ارتكبوها في عدن خاصة والجنوب عامة في العام 2015 من قتل المدنيين العزل وقصف المنازل في عدن عشوائياً بالسلاح الثقيل ومنها الدبابات والمدفعية وقنص المدنيين حتى الأطفال والنساء منهم. ومحكمة جرائم الحرب من أخطر المواضيع التي سيطالب بها الجنوبيون، ففي حالة التحالف العربي فإن عملياته محمية قانوناً بالقرار 2216، لكن ما فعله الحوثيون وحلفاؤهم هو جرائم حرب، وسيسعى ساسة يمنيون إلى دفن قضية محكمة جرائم الحرب، فهي الموضوع الوحيد الذي سيفشل أي آمال لمن تورطوا في أي مستقبل سياسي، وهم القادة المدنيون والعسكريون في مليشيات الحوثي والحرس الجمهوري السابق. إن مفاوضات جنيف ستكون الخطوة الأولى، وفشلها أو أي تحرك من قوى الشمال ضد الرئيس عبدربه منصور هادي سيفتح الباب على مصراعيه لانفصال الجنوب بشكل سريع، وهنا تكمن مخاوف المجموعة الدولية.
فيديو يظهر خطاب علي عبدالله صالح بعد أحداث يناير 1986 بدولة الجنوب صيف 94 الساخن بسبب الأوضاع التي مرت بها دولة الجنوب، دُفعت إلى الوحدة اليمنية، التي تكللت بالنجاح في 22 مايو/ آيار 1990، ونجح التحالف في إبرام أول انتخابات نزيهة في اليمن وربما في العالم العربي سنة 1993، حيث بلغت نسبة التصويت 84%. يشير نزيه الأيوبي إلى أن تلك الانتخابات جرت فيما يعرف بديموقراطية المواثيق، أي بمحاصصة المقاعد لكل تيار بالاتفاق. وثائق سرية تكشف حقيقة الدور السعودي في اليمن وتظهر موقفها من انفصال الجنوب | ديبريفر. حل التجمع اليمني للإصلاح ثانيًا بعد المؤتمر الشعبي الحاكم، سبق ذلك حالة احتقان شديدة في الشارع، تزعمها حزب الإصلاح، كادت لتعصف بالحكومة في صنعاء، وذلك في خطوة استباقية من الحزب لعدم التضحية به في مقابل الحفاظ على الوحدة مع الجنوب، باعتباره عدوًا آخر يمكن توحيد الدولة كلها ضده. أما الحزب الاشتراكي الجنوبي حل ثالثًا في الانتخابات، وفي نفس العام بسبب محاولات الحزب استهداف قيادات في المؤتمر، رد علي صالح بإقالة عدد ضخم من الضباط الجنوبيين، وكان النصيب الأكبر من مناطق الضالع ولحج وعدن، في حين جرى تعيين قيادات من أبين وشبوة. الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» في ذلك الحين أيد علي صالح العراق في غزوها للكويت، فطُرد العديد من اليمنيين من الخليج دون أموالهم، أثر ذلك على مناطق الجنوب، حيث كانت الحوالات من الخارج أول مصدر للدخل القومي في البلاد.
ورغم التواجد العسكري السعودي في المحافظات اليمنية الجنوبية، إلا أن تلك المحافظات التي تم تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً منها، صارت فعلياً خارج سيطرة الحكومة الشرعية، وأن إعلان انفصالها مسألة وقت لا أكثر.
وقال موقع "الجزيرة نت" أن الوثائق المسربة تثبت تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي، وقالت إن الوثائق تتعلق بعدة ملفات خطيرة أبرزها "ملف الجنوب، ملف القبائل، ملف الانقلاب الحوثي". وكشفت الوثائق أن السعودية كانت تتعامل مع فصل جنوب اليمن كأحد الخيارات الأساسية لحل ما تصفه "بقضية الجنوب"، إلى جانب طرح خيار الفدرالية المحتمل مرحليا، وأنها كانت تحاول استغلال الوضع والاحتجاجات في الجنوب لخدمة مصالحها فقط. انفصال الجنوب اليمني إيران. وتقول الوثائق إن السعودية سعت لدعم واستقطاب عدة كيانات جنوبية بعيدا عن علْم الدولة اليمنية، وجندت بعض القيادات الجنوبية لرصد تحركات ومواقف كل طرف في الجنوب مقابل توفير دعم مادي لهم، كما تشير إلى ذلك وثيقة صادرة برقم (17146) في تاريخ 15/ 2/ 1433 للهجرة (الموافق 9/ 1/ 2012) من مكتب وزير الداخلية. وتظهر الوثائق أيضاً أن السعودية أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية، وأنها جندت بعض الحاضرين فيها لرفع التقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف. وتشير الوثائق إلى أن بعض القوى الجنوبية التي كانت تسعى للانفصال نجحت بعد توقيع المبادرة الخليجية عام 2011 في الحصول على دعم سعودي كبير بحجة محاربة ما وصفته السعودية بالتوغل الإيراني في جنوبي اليمن، وجرى كل ذلك على عكس ما كانت تعلنه الرياض من دعم للحكومة اليمنية ووحدة أراضيها.
* شبكة الإعلام العربية/ محمود الطاهر
Home قانون الخصم من الراتب الشهري السعودي
18-07-2013 فيما يلي وصف لحالات يجري فيها على ما يبدو خصم غير قانوني من الراتب: الخصم لم يصادق عليه بشكل واضح في القانون، بأمر وزاري أو باتفاقية عمل جماعية. بين الخصومات المسموح بها وفقاً لقانون حماية الأجر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، تأمين صحي، دفعات لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير، رسوم عضوية لنقابة عمّال. لم أوافق خطّياً على الخصم. مثلاً: يستطيع العمال الموافقة خطياً على إعطاء تبرع شهري ثابت لجسم ما، على خصم ثابت عن وجبات يتلقونها في مكان العمل، على خصومات عن تأمينات اختيارية مختلفة مثل تأمين حياة وما شابه. الخصم نابع من مخالفة تأديبيّة، في ظل عدم وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح فرض خصومات على مخالفات تأديبية. بإمكان المشغّل خصم غرامة من العامل عن مخالفة تأديبيّة فقط في ظل وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح له ذلك. بشكل عام، بخصوص العاملين في القطاع الخاص(الذين ليسوا موظفي دولة)- لا يمكن فرض غرامات على مخالفات تأديبية في عقود العمل الجماعية. قانون الخصم من الراتب الشهري في الإمارات. يقع على المشغّل الذي يدّعي انه قام بخصم عن مخالفة تأديبية إثبات وجود اتفاقية عمل جماعيّة تتيح له فرض غرامات كهذه، وأنه التزم بالشروط المفصّلة في الاتفاقية لفرض تلك الغرامة.
ب) "رسوم استخدام" هاتف او أجهزة أخرى في العمل: لا يمكن للمشغّل الذي يعطي عاملا جهاز هاتف أن يخصم "رسوم استخدام" الهاتف من أجر العامل. إعطاء هاتف- تعني أن العامل يحتاج إلى الهاتف لضرورات عمله. والمذكور اعلاه يسري أيضا على أجهزة أخرى أعطيت للعامل في إطار العمل، مثلا GPS (جهاز تحديد الاتجاهات الإلكترني) قانون 07/5261 اوتوموتور خدمات طريق (2000) م. ض ضد جيري صباغ). ج) خدمات أعطيت لكن لم تثبت تكلفتها أو موافقة العامل على الخصم مقابلها: مثلا، تقرر أن خصم 100 ش. ج من راتب العامل نظرا لعدم وصوله إلى سفرية العمل المنظّمة ليس قانونيا، سواء على ضوء تكلفة السفريّة مقابل مبلغ الخصم، ونظرا لأن المشغّل لم يُثبت اذا ما كان العامل لم يتواجد للانضمام للسفريّة المنظّمة، ولا متى حدث ذلك. (قرار حكم 07/7905 فيتلي يبرموف ضد رودي للاستثمارات) د) خصم " هدية للإعياد"، "لجنة العمال" وما يتفرع من ذلك: من المتبع في أماكن عمل معينة خصم مبلغ شهري ثابت من راتب العمال، بين 10-20 شيكلا شهرياً، مخصصة على ما يبدو لهدايا للأعياد. وقد تحدد أن الخصم غير قانوني في عدد من قرارات المحكمة (مثلا، قرار حكم 06/2357 رشكوبين الكسندر ضد شركة جشاش ز.