وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس حيث رأى د. فهد بن جمعة أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، فيما رأى آخر أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات. فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن خفض ساعات العمل سيزيد من الأخطار الاجتماعية والأمنية بسبب العمالة الوافدة، وأضاف عضو آخر إن خفض ساعات العمل سيدفع بالعمالة الوافدة إلى القيام بأعمال أخرى خلال يومي الإجازة مما سيزيد معه التحويلات المالية للخارج. صرف تعويضات الأوقاف واعتماد تكاليف صيانة 81% من إجمالي المساجد القائمة وفي السياق ذاته أكد أحد الأعضاء أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص سيزيد من أسعار السلع والخدمات على المواطنين، واتفق معه أخر مؤكداً أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بسبب تأثره حالياً من قرارات وزارة العمل. وطالب أعضاء آخرون بالتدرج في تطبيق قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص حتى لا تتأثر قطاعات الأعمال، مع وضع آليات محفزة على توطين الوظائف، ورأى أحد الأعضاء أن هذا التخفيض ينذر بالمزيد من المشكلات على المدى القصير ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني.
تأكيداً لانفراد «الرياض» قبل أسبوعين خفض الساعات يتيح إجازة يومين لمنسوبي القطاع الخاص حسم مجلس الشورى تعديل نظام العمل لصالح خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ومنح إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص، مؤكداً ما انفردت به «الرياض» قبل أسبوعين من رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية التراجع عن موافقته عن قراره الصادر في الثالث عشر من ربيع الآخر عام1435. حيث صوت المجلس اليوم على توصية اللجنة الرافضة لبقاء ساعات العمل على وضعها الحالي وحصلت على 74 صوتاً مؤيداً وهو مالم يكن كافياً لتصبح قراراً ـ بفارق صوتين ـ ثم وجه دعا د. محمد الجفري رئيس الجلسة إلى التصويت على رأي الحكومة الذي نص على عدم إلزام العمل بأكثر من 9 ساعات أسبوعياً فلم يؤيده سوى 43 مقابل 71 صوتاً كانوا ضده، فأعلن الجفري فوز القرار السابق لمجلس الشورى الصادر قبل سنتين وخفض ساعات العمل إلى 40 أسبوعياً ومنح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص. وأكد أعضاء مجلس الشورى المؤديين لخفض ساعات العمل على أهميته في تهيئة بيئة العمل للشباب السعودي وقلب المعادلة ليكون العاملين منهم في القطاع خلال سنوات قليلة 80% وبقاء 20% للعمالة الوافدة التي تشكل حالياً نسبة الثمانين في المئة، وقال د.
العمل لـ(«الشرق الأوسط»): الوزارة تؤيد قرار التخفيض وتؤكد إسهامه في زيادة التوطين في خطوة تهدف إلى زيادة نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة، قرر مجلس الشورى، أمس، خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيًا بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع. وشددت وزارة العمل بالسعودية، على أن قرار مجلس الشورى، الذي أصدر أمس يسهم بشكل فاعل في جذب الموظفين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة من حركة التوظيف في القطاع. وقال خالد أبا الخيل، مدير عام الإعلام في وزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوزارة أجرت - أخيرًا - الدراسات بشأن تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، وعقدت لقاء بين أطراف العمل وهم أرباب العمل والموظفون ضمن حوار اجتماعي جمع بينهم، فيما رفعت ما جرى من مداولات ورؤية الأطراف حول عدد ساعات العمل وإجازة اليومين إلى المقام السامي، وذلك من منطلق دعم سوق العمل وجذب السعوديين للعمل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتبني أي قرار يسهم في زيادة فرص العمل للسعوديين، ويحقق استقرارهم في سوق العمل. وبالعودة إلى تفاصيل الجلسة، تمسك المجلس بقراره الذي أصدره أخيرًا، بشأن تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، الذي نص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًا».
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، وسيعرض على المجلس بدور الانعقاد المقبل، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، وذلك وفقا للإجراءات التالية: 1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. 2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص. 3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. 4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية. 5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
وختم الحربي" سوق العمل يحتاج الى إصلاح، والإصلاح له ثمن ، وكلما تأخرنا فيه زاد ثمنه ، وإصلاحه لا يتم إلاّ بأمرين ، الأول:أنظمة عادلة ومنصفة ومواد مشروع النظام كما رأتها اللجنة عادلة ومنصفة".
وأضاف "يسهم هذا الأمر أيضاً في سهولة تطبيق برامج العمل المرن، وزيادة معدلات العمل الجزئي لطلاب الجامعات كوظائف مؤقتة، تزاحم الأجانب وظيفياً"، منوهاً إلى أنها عملية عكسية، تساعد على الحد من منح التأشيرات، وتزيد من عرض الأعمال المتوافقة مع الأجور. وأوضح الشهري "أننا سنتشارك بهذه الخطوة مع دول الرفاهية في معدل ساعات عملٍ مثالية متوازنة بين العمل والأسرة والمجتمع، إضافة إلى جودة الصحة، وتحسُّن الأعمار، وخفض تكاليف أدوية الأمراض التي ترتبط بالأعمال، ومنح الفرصة للمجتمع العامل للحصول على التدريب والاستثمار وتطوير الذات". وبيَّن أن "هذا الطرح له ما يسانده في التاريخ الاقتصادي، وتمَّ مناقشة ذلك في دوراتنا الاقتصادية، وتأثير ذلك في قطاع الخدمات الذي يعدُّ قلب أي تخطيط اقتصادي، يسعى إلى التحول الاقتصادي السريع". وكشف عن أن هناك سيناريوهات كثيرة لهذا النوع من السياسات، منها منح وقت إضافي للمجتمع لزيادة دخله، لاسيما أنه أسلوب يسهم في تعديل علل الأجور بطريقة ديناميكية للوصول إلى حالة توازن. وختم الشهري حديثه بالقول: "تمنح هذه السياسة المنظِّم الحكومي للعمل شروطاً عادلة على القطاع الخاص وشبه الحكومي في إمكانية منح إجازة سنتين لبدء مشروعات للموظفين، ومنحهم فرصة العودة إلى العمل عند الفشل، كما في بعض الدول الأوروبية".