متى يستحق التعويض

ويتبين بين ان سنة التمتع في الاجازات المتقطعة متغيرة وليست ذات تاريخ ثابت، وعليه يلاحظ دائما انه لا يتمتع الموظف بأكثر من ثلاثة شهور خلال اثني عشر شهرا. (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 965 في 24/6/1394ه بالموافقة على استمرار تمتع اعضاء مجلس الشورى بعطلتهم في فصلي الأسد والسنبلة من كل عام. (2) استثناء من هذه المادة صدر قرار مجلس الخدمة رقم 131 في 13/5/1399ه ونص على في حالة انتهاء خدمة الموظف بسبب الوفاة يعوض عن جميع اجازاته.

1. كل شيء عن الإجازة العادية,.
2. ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

كل شيء عن الإجازة العادية,.

ثالثا: رصيد الموظف لما بعد 6/2/91ه والمستخدم لما بعد 20/9/97ه: 1- يحتسب للموظف والمستخدم عن كل سنة خدمة ثلاثون يوما حسب النظام ثم ينزل منه جميع الاجازات التي تمتع بها خلال تلك الفترة والباقي يكون هو الرصيد. رابعا: ما يستحق التعويض عنه: 1- يعوض الموظف عن اجازاته وفقا للمادة 28/3 من اللائحة والمستخدم وفقا للمادة 10 من لائحة المستخدمين لعام 1397ه. فإذا كان رصيد الموظف لما قبل 6/2/91ه والمستخدم لما قبل 20/9/1397ه تسعين يوما فأكثر عوض عنه كله ويسقط حقه عن رصيد الاجازات لما بعد ذلك. 2- اذا كان الرصيد أقل من تسعين يوما ورصيد الموظف بعد 6/2/91ه والمستخدم بعد 20/9/97ه تسعون يوما فأكثر فانه يعوض عن تسعين يوما فقط ويسقط حقه فيما زاد على التسعين يوما سواء باقي الرصيد أو الرصيد السابق. ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. 3- اذا كان كل من الرصيدين يقل عن تسعين يوما فانه يعوض عنهما معا بشرط ألا يزيد ما يعوض عنه على تسعين يوما. 4- في حال عدم وجود باقي رصيد اجازات للموظف لما بعد 6/2/91ه والمستخدم بعد 20/9/1397ه أو أنه قد تمتع بأكثر من استحقاقه عن تلك الفترة فانه يكون ليس له رصيد بل ما تمتع به زيادة عن استحقاقه ينزل من رصيده لما قبل 6/2/91ه بالنسبة للموظف وقبل 20/9/97ه بالنسبة للمستخدم، ومن ثم يعوض عن الباقي كله.

ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

ثانيا: أن يعد مدير الإنشاءات تقريرا نهائياً بعد الانتهاء من المشروع، ومن التحديث الأخير للبرنامج الزمني التأخير الكلي للمشروع، كما يحدد التأخير الناتج عن كل من المالك أو المقاول أو أي طرف ثالث. ويمكن تصنيف التأخيرات تبعاً للمصدر: 1 - التأخيرات الناتجة عن المالك: 1-1 الإخفاق في تسليم الموقع للمقاول بعد توقيع العقد. 1-2 تعليق العمل – أوامر إيقاف سير العمل جزئيا أو كليا. 1-3 الأوامر التغييرية الصادرة من المهندس/ المالك لتغيير نطاق الأعمال حسب العقد (أعمال معمارية – إنشائية أو خدمات) تؤثر على المسار الحرج للبرنامج الزمني. 1-4 التأخير الناتج عن (القوى القاهرة) الخارجة عن سيطرة المالك والمقاول، وليست ناتجة عن خطأ أو إهمال أي منهما (الكوارث مثل الحروب، الحرائق). 1-5 تأخير الجهات الحكومية (إيصال التيار الكهربائي – المياه – المجاري... ) بعد إتمام المقاول لأعمال العقد حسب المدة التعاقدية. أما التأثير الزمني والمالي للتأخيرات الناتجة من 1-1 إلى 1-3 أعلاه، فيحق للمقاول الحصول على تمديد في الوقت وتعويض عن التكاليف الإضافية والمصاريف الإدارية والمصاريف غير المباشرة – كلفة التأمين – كلفة ارتفاع الأسعار (العمالة والمعدات) خلال فترة التأخير.

شددت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، على حقوق العامل المصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج عن إصابة عمل، إذ يحق له الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة. ووفقا لما أوضحته «حقوق الإنسان» عبر حسابها في «تويتر»، فإن من حق العامل إذا أصيب بإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة توظيفه في عمل آخر مناسب له بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل ذلك بما يستحقه من تعويض عن اصابته. كما يستحق العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً، ومقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. وأضاف: إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدّت الإصابة عجزا كليا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.