هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث أم لا يجوز؟ حيث نجد أن هذا السؤال ينتشر بصورة كبيرة في وقتنا الحالي، وهو سؤال يتعلق بالأحكام والأصول الدينية التي وضعها الله عز وجل في الدين الإسلامي، لذا سيتم عرض كافة المعلومات التي تتعلق بإمكانية الرجوع بعد الطلاق الثالث عبر موقع جربها. اقرأ أيضًا: حكم من حلف بِالطلاقِ ولم ينفذ عند البحث عن هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث نجد أن المقصود بالطلاق هو نقض وانتهاء الزواج، لقد ذكر الله عز وجل الطلاق بأنه أبغض الحلال أي أنه ليس من الأمور المستحبة. كما نجد أن هناك مراحل للطلاق حيث يوجد الطلاق الأول والثاني وهذه المراحل يمكن فيها رجوع الزوجة لزوجها دون أي عقبات. تأتي المرحلة الثالثة في الطلاق الثالث وهو الذي ينقض عهد الزواج بعد حدوثه وذلك وفقاً لقواعد الدين الإسلامي التي وضعها الله عز وجل. بعد حدوث الطلاق الثالث لا يمكن للزوجة أن تعود لزوجها مره أخري إلا في حالة وجود محلل. المحلل يقصد به زواج المرأة من رجل أخر غير زوجها السابق ولا يكون بهدف الرجوع لزوجها السابق أي أن الزواج يتوفر فيه كافة شروط الزواج. علي الرغم من أن الرجوع بعد الطلاق الثالث من القواعد الدينية المعروفة إلا أنه هناك العديد من حالات الطلاق التي تتطلب توضيح هل يجوز الرجوع فيها أم لا.
يشير علماء الدين إلى هذا الطلاق باسم الطلاق البدعي حيث أنه مخالف للشرع والسنة، تتعدد الأقوال حول إمكانية الرجوع في هذه الحالة. نجد أن دولة السعودية والمتمثلة في لجنة الإفتاء والمذاهب الإسلامية الأربعة قد اعتمدت أن في هذه الحالة لا يمكن الرجوع حيث أنه يعد طلاق ثلاثي. الشيعة الإمامة قد قدمت رأي أخر حيث أشارت إلى ان الطلاق في هذه الحالة لا يعد طلاق ثلاثي ولا يحسب طلاق في العموم. يوجد رأي أخر قدمه كلاً من ابن إسحاق وأين تيمية وابن القيم والزيدية والظاهرية ولقد أشاروا إلى أن الطلاق هنا يحسب بطلقة واحدة ويمكن الرجوع فيه إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. اقرأ أيضًا: هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون من خلال هذا المقال الذي يتعلق بالإجابة على سؤال هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث قد تمكنا من عرض كافة المعلومات والآراء التي قدمت للإجابة على هذا السؤال، تم عرض الحالات المختلفة التي يقع فيها الطلاق الثالث وتثير الجدل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلى الطلاق، أو الحج. أو فعبيدي أحرار، ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف؛ وهو من [باب اليمين]، وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور، كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن أبرأتني من طلاقك فأنت طالق. فتبرئه، أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها، فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق، بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها، ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها، فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط، فيكون حالفا. وتارة يكون الشرط المكروه أكرم إليه من طلاقها؛ فيكون موقعاً للطلاق إذا وجد ذلك الشرط، فهذا يقع به الطلاق، وكذلك إن قال: إن شفي الله مريضي فعلى صوم شهر، فشفي، فإنه يلزمه الصوم. فالأصل في هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه المأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان مقصوده أن يحلف بها، وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها، لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين، لا من باب التطليق والنذر، فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة، كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، ونسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وعلى المشي إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين، بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه، وكلاهما ملتزم، لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم، كما إذا قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فإن هذا يكره الكفر، ولو وقع الشرط، فهذا حالف.