في زمن عمر – رضي الله عنه – كانوا يتاجرون في المدينة المنورة. فقال عمر: أنا الشيخ حنيف ، فكتب له عمر: فليعيش معه عشر سنين في كل مرة ولا يمكن. أكثر من ثلاثة أيام. "[4]. اقرأ أكثر: كيفية التسجيل في تايسرت كمستفيد 1443 ، قواعد الارتباط والتقديم متى كانت آخر مرة سُمح فيها لغير المسلمين بدخول مكة ، ما هو سبب المنع؟ آخر مرة سُمح فيها لغير المسلمين بدخول الحرم المكي قبل الآية المذكورة ، أي في السنة التاسعة للهجرة ، وسُمح لهم بدخول الحرم المكي للأسباب التالية: اقرأ أكثر: ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ لأن غير المؤمنين لهم موقف فاسد ومعتقدات خاطئة تجعلهم غير طاهرون أخلاقياً. لقد تم إخراجهم من وسط الإسلام لأنهم قد يخططون لإفساد حرمة المسلمين مع الرغبة في تدمير دين الله والمسلمين. لأنهم استطاعوا تدنيس الهيكل عمدًا بحقدهم واحتقارهم للمكان ، مما قد يؤجج المسلمين ويثير التمرد. في هذه المقالة ، نشرح حكم دخول غير المسلمين مكة وكذلك يفعل من يريد اصطحاب غير المسلمين إلى هذا المكان أو الذين يريدون التعامل معهم ، أو الذين يريدون الذهاب معهم من الحرم المكي ، وهكذا دواليك. يجب على كل من يريد المضي قدمًا أن يكون لديه آراء مختلفة حول هذا الأمر والاختيار فيما بينها.
حكم دخول غير المسلمين مكة هو أحد الأحكام الشرعية التي يتساءل عنها المسلمون، فقد جعل الله تعالى مكة المكرمة أرضًا شريفة مُقدّسة، فيها ولد سيد الخلق محمد صلّى الله عليه وسلّم، وفيها الكعبة المُشرفة قبلة المسلمين، وهي الأرض التي خرجت منها الدعوة الإسلامية، وفي هذا المقال سنبيّن حكم دخول غير المسلمين لمكة المكرمة، كما سنبيّن حُكم دخُول غير المسلِمين للمدينة المنورة. حكم دخول غير المسلمين مكة إنّ حكم دخول غير المسلمين إلى حرم مكة المكرمة هو من الأمور التي حرّمها جمهور العلماء ، إلّا أنَّه أحد الأحكام الشرعية التي شكّلت موضعًا للخلاف بين أهل العلم، وقد تفاوتت أقوالهم وفق التالي: [1] الحنفية: أجاز فقهاء المذهب الحنفي دخول غير المسلمين من أهل الذمة إلى الحرم المكي على أن يكون دخولهم دون إقامة، وقال الإمام أبو حنيفة: "لهم دخوله، كالحجاز كله، ولا يستوطنون به، ولهم دخول الكعبة، والمنع من الاستيطان، لا يمنع الدخول والتصرف، كالحجاز". المالكية: ذهب فقهاء المذهب المالكي إلى إجازة مرور غير المسلمين من أهل الذمة إلى الحرم المكي على أن يكون أن يمروا بها ويجتازوها فقط. النووي: ذهب النووي -رحمه الله- إلى تحريم دخول غير المسلمين إلى الحرم المكي سواء أكان ذلك مرورًا وعبورًا أو استيطانًا، وقال: "يمنع كل كافر من دخوله، مقيمًا كان أو مارًا".
وإلا فإن الفقهاء السعوديين الكبار أنفسهم أكدوا على عدم الخط بين مكة والمدينة في هذا الجانب، ففي الأولى النصوص صريحة بالمنع، وفي الثانية العكس تماماً". وذكر أنه من التطبيقات المعاصرة فقهياً على جواز دخول غير المسلم مسجد المدينة، قول مفتي السعودية الأسبق الشيخ عبدالعزيز ابن باز في مجموع الفتاوى "لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده؛ ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا قراءته وخطبته عليه الصلاة والسلام، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيراً"، فهو وإن لم ينص على المدينة في هذه الفتيا إلا أنه جعل دخول الكفار مسجد النبي اصلا للباب. المنع مكي لا مدني كما أن نظيره الشيخ محمد ابن عثيمين لفت إلى الفروق بين حرم مكة والمدينة، فقال "سادسا: تحريم دخوله من الكافر والمشرك، فلا يجوز أن يقرب المشركون المسجد الحرام ، بخلاف المدينة فإنه يجوز أن يدخلها الكافر، وقد مات النبي -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي في نفس المدينة"، أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان فأجاب في فتوى مرئية للفوزان سئل فيها عن حكم دخول غير المسلم حرم المدينة، بالقول "لا باس أن يدخلوا، إنما منعوا من الدخول في الحرم المكي".
فإن كانت معه ميرة أو تجارة، خرج إليه من يشتري منه، ولم يُترك هو يدخل. وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم، خرج إليه من يسمع رسالته، ويبلغها إياه. فإن قال: لا بد لي من لقاء الإمام، وكانت المصلحة في ذلك، خرج إليه الإمام، ولم يأذن له في الدخول، فإن دخل الحرم عالما بالمنع: عُزِّر، وإن دخل جاهلا، نهي وهدد" انتهى. وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 116): "يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا... ". عبد الله بن قعود... عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. ثانيا: يقول العلامة المحقق ابن عابدين، في بيان مذهب أصحابه الحنفية: "الذي ذكره أصحاب المتون في كتاب (الحظر والإباحة): أن الذمي لا يمنع من دخول المسجد الحرام وغيرَه. وذكر الشارح هناك: أن قول محمد والشافعي وأحمد: المنعَ من المسجد الحرام؛ فالظاهر أن ما في السير الكبير هو قول محمد وحده، دون الإمام، وأن أصحاب المتون على قول الإمام، ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب، فلا يعدل عما فيها" انتهى من "حاشية ابن عابدين" (4/ 209).
كما روى ابن عباس رضي الله عنه:" أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالث". أما عن من حيث دخول الكفار للمدينة بغرض التجارة فقط فقد أجاز الشيخ ابن قدامه ذلك لأنه يكون لفترة مؤقتة، كما أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتوافد النصارى على المدينة المنورة بغرض التجارة. أشار الشيخ صالح المغامسي إلى أنه يجوز لغير المسلم دخول المدينة المنورة، حيث أن غير المسلمين كانوا في عهد الوليد بن عبد الملك يشاركون في توسعة المسجد النبوي، وكانوا يقيمون داخل المدينة. كما أشار الشيخ المغامسي إلى أن أبي لؤلؤة المجوسي كان يقيم في المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ منها: " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ " (رواه البخاري 2888 ومسلم 1637). ثالثاً: أأما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم: فلا يجوز سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [ التوبة:28]. والمسجد الحرام هنا هو: الحرم كله. قال النووي رحمه الله: "والمراد بالمسجد الحرام ها هنا: الحرم كله، فلا يمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكَّن من الدخول، بل يُخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات: نبش وأخرج من الحرم". "انتهى من شرح مسلم" (9 / 116). وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم؟ فأجاب: أجبني: كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله عز وجل يقول: { فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة:28]؟ لا، هذا حرام عليه، وإذا قدِّر أنه اضطر إلى هذا يقول لها: أسلمي، فإن أسلمت: فهذا المطلوب، وإن لم تسلم: إما أن يبقى معها، وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة: فهذا لا يجوز، أولاً: معصية لله عز وجل، ثانياً: امتهان للحرم.