إن التلقيح الصناعي عند أهل العلم هو أمر جائز إن كان للضرورة القصوى، ولكن بضوابط وشروط، وهذه الضوابط هي أن يكون الطبيب المعالج امرأة فإن لم يكن فرجل، فإن لم يكن فطبيب مسلم، فإن لم يكن فطبيب غير مسلم من أهل الثقة. أن يكون المشيج المذكر والمشيج المؤنث من الزوجين، وتزرع المضغة في رحم الزوجة لا في رحم امرأة أخرى، وفي هذه الحالة يباح تحديد نوع الجنين، فهو لضرورة قصوى، وهذه الضرورة هي الرغبة في الولد، واستحالة السبل الطبيعية. حكم تحديد نوع الجنين في الشرع. أقوال العلماء المعاصرين في حكم تحديد نوع الأجنة حكم تحديد نوع الجنين من الأمور المعاصرة التي ظهرت في العصر الحديث، وفي هذه الفقرة سنعرض لكم آراء الشيخ محمد حسان، والشيخ عثمان الخميس، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ سليمان الماجد، والدكتور عمر عبد الكافي. 1- قول الشيخ محمد حسان ذكر الشيخ محمد حسان في إحدى حلقات برنامجه على فضائية الرحمة الإسلامية، أن العلم والاجتهاد في أمر خلقه الله سبحانه وتعالى في توظيف علمه بأن يكون المولود ذكرًا، أو أنثى، طالما أنه لا يخلق خلقًا جديدًا. 2- قول الشيخ عثمان الخميس داعية كويتي، وهو أحد تلاميذ الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين، وقد أجاب الشيخ أن تحديد نوع الجنين، هو جائزة شرعًا، ولا حرج فيه.
فمنهم من يذهب إلى مراكز التلقيح الصناعي، وقبلها دور الإفتاء ليتأكد من حكم تحديد نوع الجنين في الشريعة الإسلامية. قد تحدث الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل الذي يعمل رئيسًا بجامعة العلوم الإسلامية، والأستاذ الدكتور صالح المرزوقي الذي يعمل أمينًا عام لمجمع الفقه الإسلامي (العاملين بدار الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية). فقد أجاب الشيخان أن التحكم في جنس الجنين حرام شرعًا ، نظرًا لما ورد في كتاب الله عز وجل في سورة لقمان الآية الرابعة والثلاثين " إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ ". دار الإفتاء: تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه.. فيديو - اليوم السابع. كما وردت في الآية الثامنة من سورة الرعد " اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ "، كما اتفقت اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية مع هذه الفتوى. اقرأ أيضًا: هل تحديد نوع الجنين حرام متى يكون تحديد جنس الجنين جائز شرعًا؟ كما أوضحنا في السطور السابقة أن حكم تحديد نوع الجنين في الإسلام هو التحريم حسب ما ورد من بياني دار الإفتاء الأردنية، ودار الإفتاء السعودية، لكن أجازت بعض دور الإفتاء تحديد نوع الجنين، فما هي الحالات التي استدلوا عليها في هذه الفتوى؟ لم تقم دار الإفتاء المصرية بنفي دلالة الآيتين الكريمتين السابقتين، فأجاب الشيخ عويضة سليمان أمين الفتوى، أن الله وحده من يعلم ما في الأرحام، وأن الله عز وجل هو المقدر لهذا، وهذه مجرد احتمالات.
هل عمليات تحديد الأجنة حرام أم حلال؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وقال الدكتور محمود شلبى فى إجابته على السؤال "تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه وهو نوع من أنواع الأخذ بالأسباب". وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إجابة تفصيلية لسؤال ما حكم التدخل الطبى لتحديد نوع الجنين ذكرًا أو أنثى؟، قائلة "بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوى من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة - أنابيب - وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة، دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن فى تعامله.
حكم اتباع الأشياء التي تُزيد فرص إنجاب نوع معين كما ذكرنا يثير سؤال هل تحديد نوع الجنين حرام قلق الكثير من الآباء والأمهات من ناحية، ومن ناحية أخرى استفسار مدى جواز اتباع أساليب معينة تُزيد من فرصة الإنجاب لنوع جنس محدد. السؤال: ما حكم استخدام الجدول الصيني في تحديد جنس الجنين ؟ . - ملكات الامارات. حيث أشار الدكتور "علي فخر" إلى أن هذه النقطة أيضًا مُباحة، ويُمكن أن يستخدمها الإنسان متبعًا نصائح الأطباء والمختصون في ذلك الأمر، مثل اختيار وقت الجماع إن كان قبل عملية التبويض أو خلالها، فحص الكروموسومات والمادة الوراثية، انْتِخَال الحيوانات المنوية للزوج؛ فلا يوجد ما يمنع استخدام واتباع الأشياء التي تُزيد من فرص انجاب نوع معين بشرط أن لا تكون الوسائل المتبعة تؤذي الجنين أو تضره، فيجب قبل ان يتبعها الشخص يتأكد إنها صالحة للاستخدام الآدمي وذلك لأن الإنسان ليس محلًا للتلاعب والتجارب. على جانب آخر تجدر الإشارة إلى أنه يوجد فرق في تحديد الحكم ما بين فردية الأمر وجماعيته، فإن كان على المستوى الفردي فيجوز فيه الإباحة، وإن كان الأمر على مستوى الجماعة؛ فيؤدي هنا إلى الخلل في المنظومة الطبيعية التي أنشئها الله تعالى، والذي يُعتبر أهم عامل لاستمرار الحياة. فمن المنطقي والطبيعي أن يكون هناك توازن بين الجنسين في الطبيعة حتى تتمكن البشرية من الاستمرار، ففي حالة رغبة الأمة كلها في نوع جنس معين سيتحطم عنصر التكامل والتوازن الطبيعي، ومن ناحية أخرى لعدم جواز الأمر شرعًا إنه سيصبح في دائرة الاعتراض على أمر الله تعالى ومحالة لتغيير ما يراه وخلق الخلل في أحكامه ورؤيته، وهو الأمر المرفوض بشكل قطعي شرعًا.
2- أن هذه العملية داخلة في معنى التداوي وقد وسّع الشرع في باب التداوي و رغّب فيه، وقد تكلم في هذه القضية الناس في الماضي فقال البعض إن تناول بعض الأطعمة قبل الحمل ربما يؤدي إلى ان تحمل المرأة ذكراً أو أنثى، ولا يوجد في الشرع ما يمنع المرأة أن تتناول طعاماً معيناًلهذه الغاية. 3- أن هذا لا ينافي أبدا اختصاص الخالق بتحديد الجنس وليس فيه منازعة لشيء من صفاته لأنه لا يعدو أن يكون سببا كسائر الأسباب والله هو الخالق والموجد له حقيقة وأثراً وهو المصور له قال تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[آل عمران], فالمخلوق يفعل هذا السبب والله تعالى هو الذي يجعله مؤثرا أو يبطل أثره حسب مشيئته وما اقتضته حكمته فالله خالق الأسباب ومسبباتها ولا يستطيع المخلوق مهما كان أن يجزم بحصول النتيجة بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى لكن تسليم الأمر لله لا يمنع من تعاطي الأسباب المباحة. كما يجوز للعقيم أن يبذل وسعه في حصول الولد مع أن العقم كتب عليه في ظاهر الأمر والله هو المتفرد في خلق الولد والرازق حقيقة ومع ذلك لم يمنع العبد من السعي وتعاطي الأسباب لعلاج العقم ولا أحد ينكر تطور الطب ونفع وسائله بإذن الله في هذا الزمن من طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي وغيره وقد كان الناس قبل ذلك عاجزين في الغالب عن علاجه والكل من قدر الله في حالة رزق الولد أو منعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم. المبادئ:- 1- الأصل في الأشياء الإباحة. 2- ليس في الشرع ما يمنع من تحديد نوع الجنين على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وتصبح المسألة نوعا من الاعتراض على الله تعالى. 3- تختلف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد أو تعلقه بالأمة.