توفير الحرارة المثلى إما طبيعيا بحبس حرارة الشمس من طرف الدفيئات، أو عن طريق التدفئة الاصطناعية. استعمال الإضاءة الاصطناعية في أوقات غياب الشمس، و إمكانية تخفيف الإضاءة في فصول الحرارة المرتفعة. توفير الرطوبة المناسبة للنبات للتقليل من النتح وبالتالي الاقتصاد في الماء. يمكن رفع تركيز في البيوت البلاستيكية عن الأسمدة العضوية التي تنشط نمو البكتيريا وبتنفس وتخمر هذه الأخيرة تحرر في الوسط، كما يمكن رفع نسبة في الوسط بإدخال هواء المدافئ. التهوية الجيدة عن طريق النوافذ. تعتبر العوامل المناخية من أهم العوامل المؤثرة في إنتاج الكتلة الحيوية، ومن أجل رفع إنتاج الكتلة الحيوية وتحسين الإنتاج الزراعي يجب التحكم في هذه العوامل المؤثرة المتمثلة في: الحرارة الإضاءة تركيز في الوسط الرطوبة نوعية التربة باستخدام الزراعة المحمية
و وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٢٠ هـ بخصوص ظاهرة التستر التجاري وممارسة الأجانب للتجارة. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢١ هـ ، ورقم (٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ ، ورقم (٣٦٥) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٢٤ هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٤ هـ. "مكافحة التستر": إعفاء المتورطين من العقوبات في هذه الحالة فقط -. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥ هـ. يقرر الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء نظام مكافحة التستر المادة الأولى: لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
ونشرت الوزارة حكماً قضائياً صادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش والخداع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
المادة الثانية: أ - تختص وزارة التجارة والصناعة - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام. د - يختص ( ديوان المظالم) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام. المادة الثالثة: على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. المادة الرابعة: أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مكافأة التستر التجاري في السعودية. ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط. ج - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.