ما هي السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، تُعرَّف السلطة على أنها القدرة على فرض أنماط سلوكية معينة ومحددة على كافة الأفراد من قبل فرد أو مجموعة منظمة ومهيئة لذلك، حيث تكون السلطة أحد الأسس المهمة لتشكيل المجتمع البشري، لأنها تتعارض مع مبادئ التعاون، وقد يكون نتيجة المساومة أو التهديد النفسي أو الجسدي ، أو اتخاذ تدابير القوة من أجل القهر والخضوع وذلك ليتم تنفيذ السلطة وبناء قوة اجتماعية. ومن الجدير بالذكر أنه بأي مؤسسة رسمية لأي بلد يوجد هناك ثلاث سلطات مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتي تتمثل في السلطات التشريعية التي تشرّع القوانين، والتنفيذية التي تقوم بتنفيذ التشريعات المقررة، والقضائية التي تحاسب كل شخص مخالف لهذه القوانين والتشريعات. الإجابة هي/ هو مجموعة من القواعد العامة التي تنظم شيئاً محدداً تعده السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية.
السلطة التنظيمية مثل ، تعتبر السلطة التنظيمية (التشريعية) إحدى السلطات الثلاث التي يقوم عليها نظام أي دولة مستقرة، وكانت مسألة التشريع أو السلطة التنظيمية موكوله إلى الملك قبل ظهور الهيئة صاحبة التشريع وراعية سن القوانين وكان أول ظهور لها في أوروبا في كل من إنجلترا وأيرلنديا، ثم عممت في كافة دول العالم وأخذت أشكالًا مختلفة، فأحيانًا تسمى السلطة التنظيمية ويشرف عليه المجلس الملكي الوطني، وأحيانًا تأخذ شكل البرلمانات المنتخبة أو ما يعرف بمجلس النواب. السلطة التنظيمية مثل السلطة التنظيمية مثل المجلس الملكي الوطني الحاكم، أو البرلمان أو ما يعرف بمجلس النواب ، ويشرف على الكثير من الأعمال والمهام مثل سنّ القوانين، ووضع ميزانية الحكومة، والموافقة على التعيينات التنفيذية، والموافقة على إبرام المعاهدات، وعمل تحقيقات حول أعمال السلطة التنفيذية، ومحاكمة أعضاء الهيئات التنفيذية والقضائية وإعفائهم من مناصبهم عند اللزوم، والنظر في شكاوى ومشاكل الناخبين، والنظر في المخصصات المالية، فرض الضرائب على المواطنين، وتحصيلها منهم. شاهد أيضًا: يختص بوضع الأنظمة واللوائح ومراجعة تقارير أداء الأجهزة الحكومية تعريف السلطة التنظيمية هي واحدة من ثلاث سلطات رئيسية هي التي تشكل نظام الحكم داخل أي دولة وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعرف بأنها السلطة المسؤولة عن تنظيم المجتمع وتعرفها بعض الدول بأنها السلطة التشريعية المنوط بها سن التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون وعلاقات المجتمع، وتهتم الدول المتقدمة بالفصل الكامل والواقعي بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
هذا وقد أصدرت ثلاثة أنظمة للمجلس منذ إنشائه إلى الآن في سنة 1373هـ وسنة 1377هـ وسنة 1414هـ ويتكون المجلس من رئيس المجلس ونوابه والوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك المعينين بأمر ملكي أعضاء في المجلس، ويتشكل إداريا من الديوان الملكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومن أبرز اختصاصاته كما جاء في نظام المجلس: (رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى).
وبدت المحاكمة الحاجز الأخير أمام زيارة إردوغان الذي كان اعلن في بداية العام نيته الذهاب للمملكة بينما كانت العلاقات التجارية تتحسّن بين القوتين الاقتصاديتين. وتأتي زيارة إردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طي صفحة الخلاقات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية والإمارات، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية. ويأمل اردوغان، الذي تاجر طويلا بدم خاشقجي، في جذب معونات واستثمارات خليجية جديدة لمساعدته على تحريك عجلة الاقتصاد التركي المتقهقر.
وتأتي مساعي أردوغان لتنقية الأجواء مع السعودية، ضمن إطار جهود أوسع بذلها الرئيس التركي في الفترة الأخيرة لتحسين العلاقة مع عدد من خصومه الإقليميين، بما في ذلك مصر والإمارات وإسرائيل، في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الغرب. فإعلانه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري عن أنه يخطط لزيارة السعودية، جاء بينما كان اقتصاد بلاده يمر، ولا يزال، في مرحلة صعبة، بعد التدهور الخطير في قيمة العملة التركية، وما رافقه، من ارتفاع في نسب التضخم. الزيارة التجارية للسعودية الزيارة الرسمية تلبية. حيث بلغ التضخم السنوي في تركيا 61, 14 في المئة. ورافق ذلك، ارتفاع كبير في أسعار المحروقات والسلع الرئيسية تعاظمت حدته على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جهته، يؤكد الباحث في الشأن السياسي التركي محمود علوش أن قضية خاشقجي كانت عقبة رئيسية في طريق إصلاح العلاقات، والخطوة التركية بنقل القضية إلى السعودية شكلت أساساً رئيسياً لإنهاء الخلافات وعقد لقاء بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان. ويجرد علوش العوامل التي دفعت تركيا والسعودية إلى فتح صحفة جديدة في علاقاتهما، فيذكر أنها مرتبطة أساسا بالاقتصاد والأمن والوضع الإقليمي. إذ توجد على الصعيد الاقتصادي، منافع مشتركة ستجنيها كل من أنقرة والرياض من وراء إصلاح العلاقات وفق رأيه، وذلك لكون أردوغان بحاجة إلى عودة الاستثمارات السعودية وإنهاء الحظر السعودي غير الرسمي على البضائع التركية. الزيارة التجارية للسعودية إلى الإثنين. في المقابل، سيكون في التعاون الاقتصادي الجيد مع تركيا مصلحة للسعودية حسب المتحدث، لا سيما أن تركيا منفذ مهم على صعيد طرق إمدادت التجارة العالمية وأمن الطاقة العالمي. بناء تحالف إقليمي جديد تأتي مساعي أردوغان لطي صفحة الخلاف مع السعودية، ضمن إطار جهود إقليمية واسعة دشنها في الفترة الأخيرة لتحسين علاقة بلاده مع عدد من الدول في المنطقة، على رأسها مصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية وأثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.
واتّهم الرئيس التركي حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين. ووجّهت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أصابع الاتهام إلى ولي العهد، لكن الحكومة السعودية نفت بشكل قاطع أي دور للأمير محمد. الرئيس التركي يبدأ زيارة رسمية للسعودية تستغرق يومين لبحث سبل التعاون بين البلدين .. اخبار كورونا الان. وبدأت تركيا محاكمة غيابية في يوليو 2020 بحقّ 26 سعوديًا يشتبه في تورّطهم بمقتل خاشقجي، إلّا أنّها نقلت الملف في 7 أبريل إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا. وبدت المحاكمة الحاجز الأخير أمام زيارة إردوغان الذي كان أعلن في بداية العام نيته الذهاب للمملكة بينما كانت العلاقات التجارية تتحسّن بين القوتين الاقتصاديتين. وفي المملكة، حُكم بالإعدام على خمسة أشخاص على خلفية مقتل خاشقجي، لكن في سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سريّة. وتأتي زيارة إردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طي صفحة الخلاقات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية والإمارات، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.