وتابع: «كلي ثقة بإسهام الكرسي في إيجاد بنية علمية متميزة في دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن التوجيه نحو الأساليب والتطبيقات المعاصرة والبحث العلمي في طبيعته يسهم في إبراز هذه الشعيرة الدينية وأهميتها في واقع المسلمين، وحياتهم، وحفظ دينهم، واستقامتهم، والحفاظ على محاسن الأخلاق والعادات والإصلاح الاجتماعي». واختتم تصريحاته بالقول: «أتطلع إلى أن يكون لهذا الكرسي البحثي إسهام في دعم مسيرة عمل الرئاسة وجودة أدائها وتطويرها في مسارات عدة وبناء رؤية واضحة تحقق الهدف المنشود بمنهجية علمية سليمة». وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن رعاية الأمير نايف لكرسي دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على همة عالية ورغبة صادقة في دعم كل ما من شأنه رفعة الدراسات العلمية والبحثية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغية تحقيق الأصالة والمعاصرة المبنية على العلم وإدراك الحال والمتغيرات. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المدينة المنورة وزارة الزراعة. وأعرب عن الأمل بأن يكون هذا الكرسي نافعاً ومحققاً لما تهدف إليه القيادة الحكيمة نحو هذه الشعيرة ورجالها، في جمعهم بين معطيات الوقت ومحكمات الشرع الحنيف وتطوير الأداء الإداري والميداني والإعلامي فيما يقوي ثبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأزمنة التي تحتاج إلى اهتمام ورجوع للأصل والتجديد بحسب متطلبات العصر.
الكلمات الدلائليه اخبار السعودية اخر اخبار السعودية السعودية الان اخبار السعودية عاجل اخر اخبارالسعودية العاجلة مكة سبق عاجل المناطق الوئام
تقوم الريادة الاجتماعية على ابتكار أفكار تهدف إلى حل مشكلة اجتماعية أو تفعيل قيمة اجتماعية في مجتمع معين، وليس تحقيق الربح المادي كهدف أساسي وإن كان هناك ربح مادي فهو بداعي تغطية نفقات المؤسسة أو المشروع الاجتماعي وتحقيق الاستدامة له وليس الاعتماد على التبرعات التي بانقطاعها قد يتوقف عمل المشروع. أما الريادة الربحية فإنها تقوم على ابتكار أفكار تهدف إلى تحقيق الربح بشكل أساسي وتوجد في المجتمعات التي يوجد لها فيها سوق بغض النظر عن الجانب الاجتماعي ، فلو أن المؤسسة أو المشروع الربحي لم يجد له سوق في مجتمع معين فإنه سينتقل إلى مجتمع آخر لإيجاد سوق له يحقق منه الربح المادي المنشود.
والمفارقة هي أنه بحكم التعريف الأوسع لريادة الأعمال الاجتماعية، شاركت منظّمات موجودة في واشنطن في المنتدى، مع العلم بأنه يغلب عليها الطابع غير الربحي، وأنها ليست مشاريع بكل معنى الكلمة. وهكذا لم يُستتبَع ذلك بنقاشات فعلية حول توليد العائدات من أجل تعزيز الاستدامة، لأن المنظمات غير الربحية لم تبتكر أيّ جديد في مجال توليد الأرباح بهدف تأمين الاستدامة. ربما نستمدّ من تجربة المؤسّسات المانحة مع القروض الصغيرة، دروساً يمكن تطبيقها على النزعة الحالية. إذا كانت المشاريع الاجتماعية هي الأداة الأحدث في برامج الحد من الفقر، يبرز في هذه الحالة قلقٌ أساسي بشأن دور القطاع العام وتأثيره المباشر على مكافحة الفقر عبر تعزيز ريادة الأعمال المستدامة. كيف يمكن للقطاع العام - الذي قد يشارك بصفة مؤسّسة تُقدِّم المنح - أن يسدي النصح ويُتقن سبل الاستثمار في مشروع اجتماعي إذا كان يعمل ضمن نموذج مختلف؟ تشكّل المشاريع الاجتماعية مجموعة أحدث من المؤسّسات التي لاتندرج في إطار القطاع العام أو القطاع الخاص التقليدي؛ كما أنها لاتعتمد في شكل أساسي على جمع التبرّعات، فهي تؤمّن سلعة أو خدمة بما يحوّل القيمة الاجتماعية لهذه السلعة أو الخدمة، إلى قيمة نقدية.
تمكّن مواقع الويب هذه رواد الأعمال المجتمعيين من الوصول إلى العديد من الأشخاص غير القريبين جغرافيًا والذين يشاركونهم نفس الأهداف إلى حد ما ويشجعونهم على التعاون عبر الإنترنت، والتعرف على القضايا، ونشر المعلومات حول أحداث وأنشطة المجموعة، وجمع الأموال من خلال التمويل الجماعي. [ بحاجة لمصدر] التحديات [ عدل] نظرًا إلى أن عالم ريادة الأعمال المجتمعية جديد نسبيًا، فهناك العديد من التحديات التي تواجه أولئك الذين يتعمقون في المجال. أولاً، يحاول رواد الأعمال المجتمعيون التنبؤ بالمشكلات المستقبلية [4] ومعالجتها والاستجابة لها بطريقة إبداعية. على عكس معظم رواد الأعمال، الذين يعالجون أوجه القصور الحالية في السوق، يعالج رواد الأعمال المجتمعيون قضايا افتراضية أو غير مرئية أو أقل بحثًا في كثير من الأحيان، مثل الاكتظاظ السكاني ومصادر الطاقة غير المستدامة ونقص الغذاء. [5] يمكن أن يكون من المستحيل تقريبًا إنشاء شركات اجتماعية ناجحة على حلول محتملة فقط، إذ يكون المستثمرون أقل استعدادًا لدعم المشاريع الخطرة. يؤدي نقص المستثمرين المتحمّسين إلى المشكلة الثانية في ريادة الأعمال الاجتماعية: فجوة الأجور. لاحظ إلكينغتون وهارتيجان أن «فجوة الرواتب بين المؤسسات التجارية والمجتمعية... لا تزال كالفيل في الغرفة، ما يحد من قدرة [المؤسسات المجتمعية] على تحقيق النجاح والقدرة على البقاء على المدى الطويل».