جدير بالذكر أن عدد اليمنيين المغتربين في السعودية يُقدّر بنحو ثلاثة ملايين، يشاركون بنسبة كبيرة على الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث تصف المنظمات الدولية أن اليمن يعيش أسوء أزمة إنسانية معاصرة، فقد انقطعت كافة الموارد المادية والمعيشية في اليمن منذ بدء الحرب. حيث كانت تساهم التحويلات المالية من اليمنين في المملكة إلى عوائلهم في اليمن في استقرار الوضع الاقتصادي، فمع تنفيذ هذا القرار سيواجه العديد من الأسر اليمنية خطر الفقر وتدني الحياة المعيشية في اليمن. اقرأ ايضًا: قرارات جديدة لليمنيين في السعودية 2021 وفي الختام، نكون قد أوضحنا حقيقة طرد اليمنيين من جنوب السعودية ، القرار الذي اتخذته المملكة لحماية حدود أراضيها مع دولة اليمن، كما أوضحنا الآثار المترتبة على طرد اليمنيين من جنوب السعودية التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني، وستدفع الأسر اليمينة إلى الفقر المدقع.
وحذر في بيان له، من أن القرارات التي وصفها بالمجحفة، ستسبب أزمة معيشية جديدة على آلاف الأسر في الداخل إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها اليمن منذ انطلاق الحرب في ٢٠١٥. ودعا قيادة المملكة ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إعادة النظر في هذه القرارات التي من شأنها أن تعمق من حجم معاناة اليمنيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعرفها الجميع.
شدوى الصلاح قال الناشط الحقوقي اليمني محمد الأحمدي، إن قرارات السلطات السعودية "غير المعلنة" التي كشفتها مصادر إعلامية بطرد المغتربين اليمنيين من محافظاتها الجنوبية، تنم عن لا مبالاة إزاء أوضاع اليمنيين التي كان للمملكة يد فيها بشكل مباشر وغير مباشر، سواء اعترفت أو لم تعترف. ما أسباب ودوافع قرار السعودية طرد العمالة اليمنية؟. وأشار في حديثه مع الرأي الآخر، إلى تفاقم معاناة اليمنيين في ظل قرارات تتخذها المملكة تنعكس على العاملين في الأراضي السعودية، متسائلاً: "أين سيذهب هؤلاء الذين ستقدم السلطات على ترحيلهم؟". ولفت الأحمدي، إلى أن اليمن في حالة حرب منذ مارس/آذار 2015، والأوضاع سيئة ومتدهورة في مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران شمالاً، وفي مناطق سيطرة المجلس الانتقالي وميلشياته المدعومين إماراتياً جنوباً. وأوضح أن الوضع الاقتصادي متدهور، والتحويلات الأجنبية التي يرسلها اليمنيون من الخارج باتت المصدر الوحيد لمعيشة ملايين اليمنيين بالداخل، محذراً من أن قطع هذا المصدر سيخلف وضعاً كارثياً. وأكد الأحمدي، أن الحكومة اليمنية ورئيسها المقيم في السعودية مسلوبي القرار ولا يمكن أن يعترضوا على قرارات السعودية، مشيراً إلى أنهم طوال السنوات الماضية سلموا أمورهم للرياض ولم يعد بمقدورهم انتزاع سيادة القرار الوطني.
كما وافق المجلس على تعيين عبدالقادر بن عبدالله بن سالم باصفار على وظيفة مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة 15 في ديوان المراقبة العامة، وتعيين صالح بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي على وظيفة مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة في المنطقة الشرقية بالمرتبة 15 في ديوان المراقبة العامة، وتعيين سعود بن محمد بن علي الغيثي على وظيفة مدير عام فرع الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية، وتعيين المهندس إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم النجاشي على وظيفة مهندس مستشار مدني بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين: قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 69/1980 قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني بما لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه وذلك متى كان سبب الضرر خطأ تقصيرياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يدع بأن إصابته والأضرار التي يطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن خطأ تقصيري وقع من المطعون ضده الأول بصفته، أو من أحد تابعيه كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويضه عن تلك الأضرار أياً كان مقدار المعاش الذي تقرر صرفه له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.