حماية البيانات الشخصية - صحيفة الاتحاد أبرز الأخبار حماية البيانات الشخصية تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حالياً، على إعداد مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وقد أكدت الهيئة أن القانون الجديد سيتكفل بحماية بيانات المستخدمين في الإمارات، وسيكون نطاق تطبيقه داخل الدولة، لينضم بذلك إلى القوانين النافذة في هذا الشأن، المعنية بحماية البيانات. ويحظى هذا المشروع بأهمية كبيرة بالنظر إلى حيوية هذه البيانات بالنسبة إلى الجهات المقدمة للخدمات، باعتبارها ملكية أساسية تدعم نماذج الأعمال الخاصة بها، وتساعدها على اتخاذ القرار، وتعزّز قدرتها على الابتكار وتحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية. والحاصل أن مشروع القانون المذكور يأتي في إطار الحاجة المتزايدة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين في ظل التهديدات الإلكترونية المتنامية على صعيد المنطقة والعالم، والتي جعلت المحافظة على خصوصية البيانات المفتوحة وحماية هوية الأفراد في الفضاء الرقمي من المعضلات التي تواجه دول العالم والأفراد خلال المرحلة الراهنة.
على العكس من ذلك ، قد يؤدي عدم الالتزام بالقواعد والشروط المنصوص عليها في LPDP إلى تطبيق عدد من القيود والغرامات على وحدة التحكم / المعالج في البيانات الشخصية. يمكن أن تتراوح هذه من الإجراءات التقييدية إلى الغرامات الإدارية التي تصل إلى 1. 000. 000 ليرة تركية (قد يتم تطبيق غرامات أعلى اعتمادًا على الانتهاك). يُترك تحديد الغرامات الإدارية لتقدير الأفراد هيئة حماية البيانات (DPA) ، حيث إن المادة 18 من قانون حماية اللاجئين لا توفر سوى حداً أدنى وأعلى للغرامات الإدارية التي يمكن إصدارها. وبناءً على ذلك ، فإن سلطة حماية البيانات مخول بفرض عقوبات إدارية على أولئك الذين ينتهكون الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية اللاجئين بموجب المادة 22 من قانون حماية اللاجئين. تسببت هذه السلطة التقديرية الواسعة لإدارة الشؤون السياسية في بعض المشكلات في بعض الإجراءات الإدارية المطبقة على وحدات تحكم / معالجات بيانات مختلفة في الماضي ، كما جادل البعض بأن إدارة حماية البيانات قد أساءت استخدام سلطتها من خلال إصدار غرامات من الحد الأعلى دون تقديم سبب عادل القيام بذلك (حتى أن البعض رفع دعاوى قضائية ضد الغرامات المفروضة).
الاحتفاظ بالبيانات وإزالتها تحفظ شركة Cisco البيانات الشخصية في شكل يمكن التعرف عليه شخصيًا ليس لمدى أكثر من اللازم لإنجاز الغرض (الأغراض)، أو لغرض (أغراض) آخر مسموح به، والذي تم الحصول على البيانات الشخصية لأجله. بعد ذلك، يجب إما إتلاف البيانات أو حذفها أو جعلها مجهولة المصدر أو إزالتها من أنظمتنا. أمن البيانات تطبق شركة Cisco تدابير مادية وتقنية وتنظيمية مناسبة ومعقولة لحماية البيانات الشخصية ضد التدمير العرضي أو غير القانوني أو الفقدان العارض أو التغيير أو الكشف غير المصرح به أو الاستخدام أو إمكانية الوصول. يتعين على Cisco تكليف أطراف أخرى بمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عنها (إن وجدت) بموجب العقد وأن توجه بأن: (أ) تتم المعالجة فقط للأغراض المتفقة مع غرض (أغراض) شركة Cisco للمعالجة؛ و(ب) يتم تطبيق التدابير المادية والتقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية. الحقوق الفردية تعالج شركة Cisco البيانات الشخصية بطريقة تحترم حقوق الأفراد بموجب القوانين السارية لحماية البيانات الشخصية والخصوصية. المساءلة يجب على شركة Cisco تطبيق الحوكمة والسياسات والمعالجات والضوابط والتدابير الأخرى اللازمة لتمكينها من إثبات أن معالجتها للبيانات الشخصية تكون وفقًا لسياسة الخصوصية العالمية الماثلة والقوانين السارية لحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
القاعدة هي أنه إذا كان أي مقتطف من المعلومات يمكن أن يسمح بتحديد هوية شخص معين ، فإن هذه المعلومات تعتبر بيانات شخصية. ب. معالجة البيانات الشخصية يتم تعريفه أيضًا في LPDP على أنه "أي عملية يتم إجراؤها بناءً على البيانات الشخصية مثل جمع البيانات الشخصية أو تسجيلها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو تعديلها أو إعادة تنظيمها أو الكشف عنها أو نقلها أو توليها أو جعلها قابلة للاسترداد أو التصنيف أو منع استخدامها ، كليًا أو جزئيًا من خلال الوسائل التلقائية أو بشرط أن تكون العملية جزءًا من أي نظام تسجيل بيانات ، من خلال وسائل غير آلية ". لذلك ، حتى مجرد تخزين أي شخص من الأشخاص المذكورين أعلاه يعتبر بمثابة عملية معالجة ، حتى لو لم يستخدم مراقب البيانات ذي الصلة البيانات بأي طريقة ذات مغزى أو مؤثرة. ج. متحكم بيانات يُعرَّف بأنه "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية ووسائلها ويكون مسؤولاً عن إنشاء وإدارة نظام تسجيل البيانات". للتوضيح ، إذا كانت شركتك تعالج أي بيانات شخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني للعميل ، أو رقم الهاتف ، أو عنوان المنزل ، أو الاسم ، أو اللقب ، أو تاريخ الميلاد ، إما في وسيط فعلي أو رقميًا في خادم أو عبر مزودي خدمة تابعين لجهات خارجية ، عندئذٍ تُعتبر شركتك بمثابة وحدة تحكم في البيانات وفقًا لـ LPDP وستحتاج إلى الامتثال لقواعد حماية البيانات الشخصية.
تتعلق الأخطاء الأكثر شيوعًا بمصطلحي "معالجة البيانات" و "وحدة التحكم في البيانات" ، حيث يعتقد معظم ممثلي الشركة خطأً أن تخزين البيانات ومعالجتها مفهومان مختلفان ، وبما أنهم يخزنون البيانات الشخصية فقط ، فلا يمكن اعتبارهم وحدات تحكم في البيانات ، والتي في يؤدي بدوره إلى عدم اتخاذ الشركة أي إجراء فيما يتعلق بالامتثال لـ LPDP وحماية البيانات الشخصية. لذلك ، من الأهمية بمكان أن يفهم المساهمون وممثلو الشركة تمامًا مفاهيم / شروط البيانات الشخصية ومعالجة البيانات ووحدة التحكم في البيانات ومعالج البيانات لتحديد أحكام حماية البيانات الشخصية / LPDP التي تنطبق عليهم بدقة. أ. بيانات شخصية يتم تعريفه بطريقة واسعة للغاية داخل LPDP. وفقًا لهذا التعريف ، تعني البيانات الشخصية "جميع المعلومات التي تخص شخصًا طبيعيًا يتم تحديد هويته أو يمكن تحديدها". من خلال هذا التعريف الواسع ، تُعتبر أي وجميع المعلومات التي قد تسمح لصاحب البيانات بتحديد شخص معين بمثابة بيانات شخصية. قد تشمل هذه تفاصيل الهوية والاسم واللقب وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف والسيرة الذاتية والصور والدخل وتفضيلات النفقات والعنوان وعدد الأطفال والبريد الإلكتروني وعناوين IP والهوايات ومعلومات الموقع وما إلى ذلك.
- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها ونمـــاذجها المستخــدمة، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها ونمـــاذجها المستخــدمة، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
لذا أنصحك بمسح سجل بحثك في كل الأوقات والبحث في نطاق موثوق للبحث واستعمال التصفح الخفي مع أنه ليس على مستوى عالي من درجة الأمان. ⇐ اقرأ أيضا: ما هو الإنترنت المظلم أو الديب ويب ؟ كيف تتصفحه ؟ وماذا ستجد فيه ؟ 4- تبديل محركات البحث تبقي معظم محركات البحث علامات تبويب كدليل مرجعي على ما تبحث عنه حتى تتمكن من استهداف الإعلانات حسب ذوقك إذا كنت لا تحب فكرة استخدام سجل البحث لإستهدافك إعلانيا، فإن محرك DuckDuckGo هو محرك البحث المناسب لك بحيث أنه لا يتتبع الموقع أيًا من بياناتك الشخصية، لذا يمكنك البحث دون أن يراقب أي شخص بياناتك 5- كن حذرًا بخصوص ما تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي خط الدفاع الأول هو تأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. شارك مواضيعك فقط مع الأشخاص الذين تريد أن تريهم معلوماتك التي تشاركها، مثل أصدقائك وعائلتك. على تويتر مثلا، إما أن يكون حسابك مفتوحًا بالكامل أو مقفلا للأشخاص الذين تدعوهم لمتابعتك؛ تغيير هذا الإعداد سهل جدا. ويتيح فيسبوك أيضا المزيد من التحكم الدقيق في من يحق له رؤية ما تنشره إذا كنت لا تريد أن تغلق حساباتك على تويتر أو فيسبوك فانتبه بشكل خاص للمعلومات الشخصية التي يمكن استخدامها لتحديد هويتك أو تتبع موقعك.
أعوذ بالله ؟! الآن.. الآن أعوذ بالله.. الآن تذكرينها ؟!! لماذا لم تذكرينها طوال حياتك ؟ لماذا لم تذكرينها عند نزواتك؟ الآن وأنت في سكرة الموت.. الآن.. أعوذ بالله ياللوقاحه موت.. أي موت ؟.. إنني مازلت صغيرة على الموت ومنذ متى يعرف الموت صغير أو كبير ؟ إن الموت لا يعرف إلا الأجل (( فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ)) الآن ارتاح منك بعدما أنهيت مهمتي مهمتك!!
ولم يهدأ الرأي العام الفرنسي بعد تلك الجريمة التي صنفتها الحكومة الفرنسية أنها واحدة من جرائم الإرهاب الإسلامية في المجتمع، ولاحقت الشرطة الطالب الذي قتل المعلم المسيء للرسول، وأطلقت الشرطة النار عليه وأصيب إصابات متفرقة في جسده، وصرَّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعمل جاهدة من أجل التخلص من العمليات الإرهابية الشنيعة، وظهر ماكرون يسيء للإسلام بصورة غير طبيبعة وشكل غير مسبوق، ولا يراعي في حديثه حرمة الأديان السماوية، ولا حرية الرأي والتعبير والعقيدة التي دومًا ما يطالبون بها. الصور المسيئة للرسول في فرنسا. وقال ماكرون، الأربعاء، في تصريحات صحفية إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بمدن فرنسية عدة بينها تولوز ومونبولييه (جنوب). وخلال الأيام الأخيرة زادت الضغوط والمداهمات، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية قتل معلم تاريخ يدعى صامويل باتي (47 عامًا) عرض على تلاميذه تلك الصور، بإحدى ضواحي باريس. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حادثة مقتل باتي بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي". وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية.
ـ 14 مايو/أيار 2010: حاول أفراد إضرام النار في منزل لارش فيلكس الواقع ببلدة "نيهامنسلا" في جنوب غرب السويد، ولم يكن فيلكس في منزله وقت اندلاع الحريق الذي خلّف أضرارا طفيفة وعثرت الشرطة على عبوات بلاستيكية مملوءة بالبنزين داخل المنزل. ـ 18 مايو/أيار 2010: وجّه القضاء السويدي إلى شابين شقيقين يحملان الجنسية السويدية لكنهما من أصل كوسوفي تهمة محاولة إحراق منزل فيلكس. ـ يوليو/تموز 2010: حكمت محكمة سويدية على الشقيقين بالسجن لسنتين و3 سنوات نافذة. ـ فبراير/شباط 2012: خلال محاضرة في جامعة كارلستاد السويدية، تعرض فيلكس للرشق بالبيض من الحضور الغاضب أثناء حديثه عن الرسوم المسيئة للنبي وحرية التعبير. الصور المسيئه للرسول (صلى الله عليه و سلم)!!حسبنا الله و نعم الوكيل. ـ اعتقلت الشرطة 15 شخصًا من الذين رشقوا فيلكس بالبيض وشخصين آخرين تصادما معهم. شخص غير مرغوب فيه ـ أغسطس/آب 2012: منعت إدارة متحف جامتلاند في مدينة إوسترسوند لارش بالسويد، فيلكس من المشاركة بالمعرض وقالت إن فيلكس لا يمكنه المشاركة وأن اسمه غير مرغوب فيه. ـ 24 فبراير/شباط 2013: صدر بيان لمركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أعرب فيه عن استنكاره الشديد لتصريحات فيلكس الخاصة بإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في مدينة مالمو التي تسكنها أعداد كبيرة من المهاجرين.