وأما السنة، فقد روى بعض أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه درع زعفران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مهيم؟". فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: "ما أصدقتها؟". قال: وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة". وجاء في الصحيحين من حديث أنس أيضاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وقد انعقد الإجماع على مشروعية المهر في النكاح، ونقل الإجماع ابن قدامة المقدسي في كتابه: المغني. المحور الثاني: حكمه المهر واجب شرعاً في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح، إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطاً لصحة العقد، لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، فقد رفع الله الجناح عن طلاق في نكاح لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح تم بعقد صحيح، فدل ذلك على جواز عقد النكاح وصحته بدون تسمية المهر فيه. إلا أنه إذا سمي المهر كان هو الواجب على الزوج بهذا العقد، وإذا لم يسم المهر كان الواجب مهر المثل، والدليل أن للمرأة مهر المثل إذا لم يسم صداقها في العقد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن قد سمى لها مهراً في عقد النكاح فقال: لم أسمع في هذا شيئاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أجتهد برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط.
[٢] وهناك أمور ملحقة بالمهر المسمى؛ كالمسائل التي تصح فيها تسمية المهر، ويلحق بالمهر المسمى في أحكامه إذا اتفق الرجل والمرأة على زيادة قدر المهر بعد تمام العقد، ومنها إذا شرطت المرأة على الرجل زيادة مادية على مهرها حال العقد، كأن ينفق على ولدها من غيره، ومنها ما يهبه الزوج للزوجة من الحلي وغيره إذا جرى عرف باحتساب ذلك من المهر. [٢] المهر غير المسمى وهو المهر الذي ترك الزوجان فيه تعيين قدر المهر، وحكم هذا المهر صحة عقد الزواج به باتفاق أهل العلم، لكن إذا حصل طلاق قبل الدخول فلا يجب للمرأة على الرجل إلا المتعة، وهو جزء من المال يعطى للمرأة بقدر يسر الرجل وعسره، ولا يجب عليه جزء من المهر. [٣] وأما إذا حصل دخول قبل تعيين المهر فإنه يجب للمرأة مثل مهر نسائها كأخواتها وعماتها، وفي حال موت أحد الزوجين فإنه يستقر مهر المثل على الرجل للمرأة أيضاً. [٣] أمور ملحقة بالمهر غير المسمى ، وتفصيل ذلك فيما يأتي: المهر المسمى تسمية فاسدة إذا اتفق الزوجان على تسمية المهر تسمية لا يتحقق فيها شروط التسمية الشرعية، فإنّ العقد يأخذ حكم العقد الذي لم يُسمّى فيه المهر. [١] المهر الذي اشترط فيه نفي المهر إذا اشترط الزوجان نفي المهر فيلحق العقد بفاسد التسمية عند من لا يرى المهر شرطاً في صحة الزواج.
فإذا لم يكن ثمة عرف يقضي بتعجيل المهر أو تأجيله فإن المهر يكون معجلاً؛ لأن الأصل أنه يجب بتمام العقد باعتباره حكماً من أحكامه وأحكام العقد لا تتراخى أي لا تتأخر عنه، فكان الواجب تعجيله بمجرد تمام العقد، وأما إذا تم الاتفاق بين الزوجين على كيفية أدائه ودفعه فالعبرة بما اتفقا عليه ويلتزم به، وإن خالف مقتضى العرف. وفي حالة كون المهر معجلاً ولم تقبضه المرأة فلها الامتناع عن استمتاع الرجل بها حتى تقبض مهرها كاملاً؛ ووجه جواز ذلك أن امتناعها مبني على حق شرعي مكفول لها، إلا إذا وافقت على دخوله بها دون قبض المهر في حالة كونه معجلاً فهذا راجع لاختيارها باعتبار كونها ذات ذمة كاملة. المحور الخامس: أنواع المهر: المهر نوعان، مهر مسمى، ومهر المثل: أولاً: المهر المسمى: هو ما اتفق عليه في العقد أو بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 237]، وصرح الحنفية والمالكية أن ما يهديه الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده، أو قبل العقد أو أثناءه، كثياب الزفاف أو هدية الدخول، يكون ملحقاً بالمهر المسمى وبالعقد، فإن طلقت قبل الدخول فلها النصف فقط، وإن طلقت بعد الدخول كان لها المهر كاملاً.
السؤال: السؤال الثالث من الفتوى رقم(9624) هل الزواج فرض أم سنة؟ الجواب: الزواج سنة مرغب فيه للمستطيع، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» وقد يكون في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤنة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/6- 7) عبد الله بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... هل الزواج واجب على المرأة في. نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
وشكرا
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع.. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ولي طَوْل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. هل الزواج واجب على المرأة السعودية. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور ، قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء وقال من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ثم قال رحمه الله: مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح.. ومن هنا يتبين لكِ أيتها الأخت السائلة أنّ مصالح النكاح ومنافعه كثيرة بحيث لا تتأخّر عنها المرأة المسلمة العاقلة وخصوصا إذا تقدّم لها صاحب الدّين والخُلُق ، والله تعالى أعلم.
فالحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن او عدم ملائمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن. ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الإستفسارات عبر الخط المختصر 15115، و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك. هذا الخبر منقول من اليوم السابع
حكم مقاطعة الزوجة لحماتها الأصل في الزوجة أن تلطف أهل زوجها ويؤمن لها حق زيارتها، إذا كان ذلك بناء على طلب زوجها دون الإضرار بها أو أن يمسها ضررًا منهم، ولكن إذا لم تستجب الزوجة وفعلت عدم زيارة أهل زوجها، فلا يترتب عليها إثم قطع القرابة بذلك لأن أهل زوجها لا يعتبرون أقارب لها إذا لم يكن هناك نسب فعلي بينهما، بل صلة القرابة ضرورية للأقارب لا للأصهار والأصحاب، ولا يلزم الزوج زوجته بزيارة أهله إذا لم ترغب في ذلك، أو إذا تضررت من جلوسها معهم ويمكنه من أجل دفع فساد الخلاف والقطيعة أن يتفق مع زوجته على زيارة أهله على فترات طويلة. حكم إساءة الزوجة لأهل الزوج إهانة أهل الزوج من قبل الزوجة إثم عظيم وذلك لأنها تعد بمثابة الإهانة للزوج أيضًا، وقد علمنا الله عز وجل أن الإساءة إلى الأحباء وإيذائهم تعد من الفجور المبين في تفسير القرآن الكريم وذلك لبعض المفسرون قالوا أن الله تعالى يقول في كتابه: (ٍإِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)، فمن الضروري على الزوجة التي تفعل هذا أن تسرع في التوبة إلى الله، والاعتذار لأهل زوجها على ما أهملته في حقوقهم أما إذا لم تثن عن فعلها فيجب على الزوج ثنيها عنه وردعها ولو بتركه لها أو بضربها بغير مبرر فالمطلوب منه حمايته ومن أجل الحفاظ على مكانة أسرته.