كما يقوم رجيم النقاط على حساب كل من قيمة الطعام الغذائية وعدد السعرات الحرارية بشكل يومي، وبالتالي يساعد الرجيم في تجنب الإفراط في تناول الطعام التي تؤدي بدورها إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، ولهذا السبب يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في تطبيق رجيم النقاط على الرغْم فعاليته في خسارة الوزن. عند إتباع رجيم النقاط يتم تناول العناصر الغذائية الصحية بكمية محددة في اليوم الواحد، ولا يتم حصر قائمة الطعام في مجموعة معينة من العناصر بالإضافة إلى ذلك [1]. وفي الختام نصل إلى نهاية موضوعنا عن فوائد رجيم النقاط وكيفية تطبيقه، كما تعرفنا على أهم مميزات وسلبيات الرجيم وأهم الممنوعات والمسموح من الأطعمة والعناصر الغذائية، وكذلك قدمنا لكم جدول بحساب النقاط لبعض الأطعمة الغذائية المسموح تناولها في أثناء إتباع الرجيم.
في موقع في الصحة هنوفرلك أقرب دكتور ليك في أي تخصص وفي أي منطقة سكنية في كل أنحاء مصر
الطول: إذا كان طولك 160 سم أو أقل فستضاف لك نقطة واحدة، أما إذا كان طولك 161 سم فأكثر فستحصل على نقطتين. النشاط: إذا كانت حركتك قليلة وتجلس معظم الوقت خلال اليوم، فإن ما تحتاجه من نقاط سيكون صفرا. أما في حالة أنك تتحرك وتقف طول اليوم، فهذا سيضيف في حسابك نقطة واحدة. وإن لم ترد حساب جميع هذه النقاط يدويًا، فبإمكانك اللجوء إلى مواقع تحسب لك عدد النقاط التي تحتاجها يوميًا بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى بذل أي مجهود. اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا لزيارة أحد هذه المواقع.
وكان النائب عن "الحزب المصري الديمقراطي" فريدي البياضي قد طالب بإقالة الحكومة في جلسة التصويت على الحسابات الختامية لموازنات السنة المالية المنقضية (2020-2021)، قائلاً: "الحكومة تتلاعب بأرقام الموازنة المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، حتى توهم البرلمان بأنها تلتزم بالنسب المخصصة للإنفاق عليها في مواد الدستور". وأوضح البياضي أن "الحكومة تحمل ميزانيات الصحة والتعليم ببنود لا تمت لها بصلة حتى تحقق النسب الدستورية المأمولة على الأوراق فقط، مثل حساب ميزانيات المستشفيات التابعة للجيش والشرطة والأوقاف ضمن موازنة وزارة الصحة والسكان مرة، ومرة ثانية ضمن موازنات وزارات الدفاع والدخلية والأوقاف، إلى جانب إدراج ميزانيات المعاهد الأزهرية ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، بخلاف تحميل الوزارتين كلفة سداد فوائد الديون ضمن بنود موازنتهما". وزاد قائلاً: "الإنفاق الفعلي على الصحة أو التعليم أو البحث العلمي في مصر هو أقل بكثير من الأرقام المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ونحن لا نتوقع أن تغير الحكومة الحالية سياساتها، ولذلك كل ما نطلبه هو أن ترشد إنفاقها، وتؤجل جميع بنود الإنفاق غير المُلحة، وتركز في المقابل على الاقتصاد المنتج، والاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم".
في 2022/4/25 - 5:55 م 158 العهد نيوز_ذي قار أكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، ان القوات الامنية رفعت شعار القانون فوق الجميع بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار. وقال حربية في حديث تابعته "العهد نيوز" ان"محافظة ذي قار الان مستقرة بشكل كامل وان القوات الامنية سيطرت على زمام المبادرة وحفظت الامن بصورة كاملة ولا يوجد اي خرق امني او نزاع عشائري". واضاف، ان"القوات الامنية رفعت شعار القانون فوق الجميع، ولايمكن لاي شخصية ان تتجاوز الخطوط الحمراء فضلا عن عدم السماح لاي جهة بالتعدي".
وأضاف أن "الحكومة رفعت أيضاً الاعتمادات المالية لقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بما يزيد على 7 مليارات جنيه، والذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء"، مبيناً أن اعتمادات هذا الباب قفزت من 56 ملياراً و486 مليون جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 88 ملياراً و117 مليون جنيه في موازنة 2021-2022. وزير المالية.. في لقائه مع سفير كازاخستان بالقاهرة - بوابة الحوار الدولية. وتابع المصدر أنه تم تخصيص نحو 131 مليار جنيه لميزانية وزارة التربية والتعليم بزيادة تقدر بـ14 مليار جنيه، على الرغم من مطالبتها وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتخصيص مبلغ 162 ملياراً و350 مليوناً في موازنة العام 2022-2023، حتى تتمكن الوزارة من المضي قدماً في خطة بناء وتأهيل المدارس في العديد من المحافظات. وأكمل قائلاً إن "الاعتمادات الإضافية لوزارة التعليم في الموازنة الجديدة الهدف منها هو تمويل الزيادة السنوية على رواتب العاملين في الوزارة، متجاهلة مطالبها بشأن تخصيص مبلغ 13 ملياراً و789 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير المدارس، بخلاف 4 مليارات أخرى لتعيين العمالة المؤقتة في الهيئات والمراكز التابعة للوزارة". وبذلك تكون الحكومة المصرية قد خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور على حساب مخصصات التعليم والصحة للعام المالي السابع على التوالي، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.