وجود قضاة مختصين في تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم العامة يمارسون صلاحيات واسعة لإجبار المحكوم عليهم على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أمر ساهم في مساعدة الجهات التنفيذية على أداء مهامها، ولكن بقيت الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية محصنة عن سلطة قضاة التنفيذ، ويبدو أن المنظم قد بنى ذلك على افتراض مؤداه أنه لا يتصور امتناع أو حتى تلكؤ الجهات الحكومية عن تنفيذ تلك الأحكام، ولكن المؤسف أن الواقع أصبح خلاف ذلك خاصة في ظل غياب مواد قانونية تضع آلية محددة لتنفيذ الأحكام الإدارية. وهذا الواقع لا بد أن توجد له حلول جذرية تسرع من وتيرة تنفيذ الأحكام الإدارية ومن ذلك أن يتم تعيين قضاة تنفيذ يختصون بمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية تحت مظلة ديوان المظالم أو أن يخول قضاة التنفيذ في القضاء العام هذا الاختصاص، ولا بد أيضاً من سن آلية نظامية توضح الإجراءات التي يتخذها المحكوم له عند امتناع الجهة الحكومية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها خاصة أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية لا يزال قيد الدراسة فيمكن أن تضاف مواد تتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الإدارية ضمن ذلك النظام الذي طال انتظاره.
وإذا قام البعض بمحاولة مد فترة التنفيذ أو المماطلة من أجل عدم تنفيذ هذه الأحكام، فالقانون يعتبر هذا الفعل جريمة كبيرة. يجب المعاقبة عليها، حتى لو كان السبب في هذا التأخير موظف من موظفين الدولة أو طرف من الطرفين أصحاب النزاع. فيجب تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة. أي حكم يتم إصداره من المحاكم القضائية في مصر، ولم يتم تنفيذه بعد فهذا يعتبر أمر غير فعال، فالغرض من الأحكام القضائية. هو الفصل في المنازعات وفصل المشاكل بين طرفين، فإذا لم يتم تنفيذ هذه الأحكام تصبح بلا قيمة. كذلك قامت الهيئات القضائية بوضع تحذير لأي شخص، يكون سبب في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو محاولة مد فترة الحكم. حيث إن ذلك أمر خطير، قد يؤدي إلى معاقبة هذا الشخص قانونياً. تنفيذ الأحكام الإدارية - مكتبة نور. الكثير من الناس يبحثون عن مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري، وذلك من أجل معرفة الفترة المتاحة لهم. فالكثير من الناس غالباً ما يسعون إلى استغلال الفترة المتاحة، حتى تنفيذ أمر القضاء. وذلك من أجل حل المشاكل الخاصة بهم، ومحاولة اتخاذ القرارات الصحيحة. في القضاء يوجد ما يعرف بحالة تنفيذ الحكم السريع، تلك الحالة التي يتم فيها تنفيذ الحكم بشكل معجل.
ليس يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الثمرة الحقيقية لعملية التقاضي الطويلة، وأنه الوسيلة الوحيدة التي يتوصل بها صاحب الحق إلى حقه، وإلا فمن دون تنفيذ أحكام القضاء يصبح اللجوء للقضاء أمراً غير ذي جدوى.
وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ. واعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. من المسؤول عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري؟ | مكتب المحامي د. محمد بن سعود الجذلاني محامون ومستشارون. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم. ويجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة. انتهاء المدة النظامية نص النظام أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما.
الفرع الثاني: سُبل مواجهة الإشكاليات قضائياً وتشريعياً. الفرع الأول إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية أولاً: إشكاليات ذات طبيعة قانونية: 1-غياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية تُنظر الدعاوي والمنازعات الإدارية أمام الدوائر الإدارية في المحاكم الاتحادية، وفق قواعد وأصول قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، وتُنَّفذ الأحكام الصادرة من تلك الدوائر في تلك المنازعات وفق قواعد ذات القانون أيضاً، ما لم يوجد نص خاص في قانون آخر. والى الآن ،لا يتضمن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها والحائزة لقوة الشيء المقضى به. كما لا يتضمن القانون صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية. تنفيذ الاحكام الادارية. ولا يخفى ما لهذا الغياب التشريعي من تأثير واضح على مسألة التنفيذ، نظراً لإختلاف طريقة تنفيذ الأحكام الإدارية عن طريقة تنفيذ الأحكام العادية. 2 -غياب قاضي تنفيذ إداري لا يوجد في النظام القضائي الاتحادي ، محكمة تنفيذ إدارية ، أو قاضي تنفيذ إداري. ولذلك فإن تنفيذ الأحكام الإدارية يتم بمعرفة قاضي التنفيذ العام الذي يتبع في تنفيذه الأحكام الإدارية ذات القواعد والمواعيد والإجراءات التي يتبعها عند تنفيذه للأحكام العادية.
بل تبقى هذه المسألة خاضعة ً لسلطة الجهة الحكومية التي صدر الحكم ضدها، فإن شاءت نفّذته وإن شاءت عطلته. ثانياً: عدم تطبيق العقوبات الرادعة ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القضاء، ورغم أنه لا توجد نصوص نظامية تقرر عقوبات خاصة عن مثل هذا الفعل على وجه التحديد – وهذا مطلبٌ ملحّ – إلا أن هناك من النصوص النظامية ما يكفي لتجريم ومعاقبة من يرتكب هذا الفعل، وأبرزها ما نص عليه المرسوم الملكي الشهير رقم 43 لعام 1377ه الذي نصت المادة الثانية منه على عقوبة تصل لسجن عشر سنوات بحق من ارتكب بعض الجرائم ومنها "سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها.. ". وغيرها من النصوص التي تنطبق على هذا الفعل. وقد أسهم هذان السببان في ترك هذه القضية الشائكة معلّقة ً دون حسم، وأضاع الكثير من الحقوق، وأشغل أذهان الحقوقيين فتحدثوا عنها كثيراً وتناولوها بطرق ووسائل متعددة، ولعل آخرها التحقيق الذي نشر في هذه الصحيفة بتاريخ 10/4/1437ه بعنوان "تأخر تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.. يكفي مماطلة" وقد أبدى عدد من المتخصصين استياءهم الكبير من هذه المشكلة التي أخشى أن تتحول إلى ظاهرة تفرّغ القضاء الإداري من الغاية من وجوده، وتحوّل أحكامه إلى مجرد محررات لا تفيد حاملها.
أهمية العقل في حياة الإنسان يوجد أهمية غير محدودة للعقل في حياة الإنسان ، ومنها:- استخلاف الانسان في الارض أولاً:- العقل هو السبب الرئيسي لاستخلاف الله عز وجل للإنسان في الأرض ، حيث أنه إذا لم يكن لدى الإنسان عقلاً لما أستطاع أن يدرك ماهية حياته أو السبب في وجوده في الدنيا وبالتالي فإن وجوده لن يكون له فائدة فعمارة الأرض و القيام باستصلاحها تحتاج دائماً إلى عقل يفكر في ابتكار الوسائل أو الأساليب التي تمكن من ذلك إذاً فإن العقل هو مظلة الاستخلاف في الأرض للإنسان. التمييز بين الحق والباطل ثانياً:- العقل هو الوسيلة الرئيسية والتي يتمكن من خلالها الإنسان التمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ فالإنسان العاقل هو من يمتلك تلك القدرة الأتية من العقل.
- الفرق بين مدرسة فرويد ومدرسة ميلتون اريكسون تكمن في احترام اريكسون للعقل اللاواعي الذي يخزن كل ذكرياتنا وأسباب ألمنا، واعتبار فرويدله مركز الشهوات والشرور 55 عاماً قضاها د. ستيفن بول أدلر في محراب العلاج النفسي تقريبًا لم يترك مدرسة علاجية لم يدرسها ويمارس العمل بها منذ ظهور فرويد وما بعده، استطاع أن يدمج ذلك بكل المدراس الدينية والروحانية في العالم بعد أن تبحر في علومها ليصبح الطبيب الأمريكي الأشهر في استخدام تقنيات العلاج النفسي المختلفة في تغيير أي أزمة يقف أمامها المريض عاجزاً عن التعامل معها، خاصة في حالات الصدمات النفسية التي تقف عندها وعي وحياة المريض وتصل للأسف لمحاولة إنهاء الحياة، تخصص د. أدلر في علاج الجماعات التي عانت من حروب أو مجاعات أو أزمات كبري لذلك أصبح سفيراً لمنظمة الصحة العالمية في الهند وجواتيمالا وعمل بشكل دءوب في معظم البلدان الإفريقية والأمريكية ثم أنشأ معهد للعلاج النفسي وتدريب الممارسين له في البرازيل مع سفره الدائم لدول عدة لتقديم هذا العلم أو العلاج للجماعات في أي بلد تختاره أو يختارها. ما هو ضرس العقل. بعد تلك الرحلة اكتشف د.
- قرر د. استيفن أن يحتفل بعيد ميلاده الثمانين في أرض الحضارات والأديان (مصر) ويلتقي بمجوعة من ممارسي العلاج النفسي التقليدي وغيره لمدة عدة أسابيع ،لذلك تمكنت من لقائه هنا بمصر والحوار معه عن تخصصه المهم حول آليات الشفاء النفسي خاصة مع ما يعانيه الناس في العالم كله من ضغوط وأمراض وأزمات نفسية نعتقد أنها دائرة غير منتهية من الألم والمعاناة ولا أحد يعرف طريقة الخروج منها، علنا نرى معه طرقاً جديدة للتعافي أو حتى للسير في طريق التعافي مما يؤلم نفوسنا وأرواحنا جميعًا.