السؤال أدرس في بلاد كفر ومن المعلوم أن الذبح هنا ليس على الطريقة الإسلامية. والبعض فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أحل لنا ميتتان ودمان) أن الدمان هما الكبد والطحال, ويجوز أكلهما من هذه الذبائح ولو كانت غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية (يعني ميتة)! فما صحة هذا الحديث ؟ وما التفسير السليم له ؟ وإذا أردت أن أشتري لحما وسألت البائع النصراني عن طريقة الذبح وقال: تضرب الذبيحة على رأسها ومن ثَمَّ تذبح من الرقبة. فهل هذه الشروط كافية للشراء وتصديقه من غير أن أرى بعيني ؟ (كل الذين يذبحون هنا نصارى). أحل لكم ميتتان ودمان فما هما ؟ - YouTube. الحمد لله. أولا: روى أحمد (5690) وابن ماجه (3314) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. والحديث يدل على إباحة أكل الكبد والطحال مع أنهما " دمان " ، ولا يفهم منه إباحة الكبد أو الطحال من الميتة أو الموقوذة أو المتردية والنطيحة. فمعنى الحديث أن الدم محرم لا يجوز أكله ، ولكن يستثنى من ذلك: الكبد والطحال ، فيجوز أكلهما ، ولكن بشرط أن يكونا من حيوان تم ذبحه ذبحاً شرعياً ، فإن لم يقع ذلك فهما حرام ، لأنهما يكونان ميتة.
{ أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ} أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعًا. زعم أهل المثناة أن هذا الحديث يستثني من نص تحريم الميتة و الدم ماذكر فيه، وهذا دليل على أن السنة (ويقصدون الحديث) مصدر تشريعي مكمل للقرءان يخص ويستثني من الحرام، وبالتالي يمكن أن يستقل مصدر الحديث بالتشريع عن القرءان وهو مثله بالدرجة وليس تبعاً له ؛بل هو(الحديث) حاكم على القرءان. اقرؤوا ما قال الشيخ:" محمد ناصر الدين الألباني" في رسالته" منزلة السنة في القرءان"(ص17 – 18) أثناء رفضه لحديث معاذ المشهور وتحليله لمتنه: أقول: إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجاً في الحكم على ثلاث مراحل لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن، وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء وكذلك قالوا: «إذا ورد الأثر بطل النظر». ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحاً؛ لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرِاً واحداً لا فصل بينهما أبداً كما أشار إلى ذلك قوله – صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألا إني أُتيت القرآن ومثله معه» يعني السنة وقوله: «لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض».
فالكبد جزء من البهيمة ، لا يحل إلا إذا كانت حلالا. والميتة محرمة بالنص والإجماع ، كما قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) المائدة/3 وما لم يذبح ذبحا شرعيا ، بل مات حتف أنفسه ، أو بالصعق ، أو بالضرب ، أو بالإغراق في الماء ، فهو ميتة لا تحل. ثانيا: يشترط لحل الذبيحة من المسلم والكتابي أن يكون الذبح في محله ، فيقطع الودجين ، وإن قطع مع ذلك الحلقوم وهو مجرى النَّفَس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب كان أكمل في الذبح. وأما ضرب الحيوان على رأسه قبل ذبحه ففيه تفصيل: فإن تم الذبح وفي الحيوان حياة ، جاز أكله ، كأن يكون الضرب خفيفا ، ويبادر الذابح إلى الذبح فورا. وإن كان الذبح بعد موت الحيوان ، لم يجز أكله ، ويكون في حكم الموقوذة ، والموقوذة "هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية" كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي.
لحظه حريق طائره بمطار أبها السعوديه/استهداف مطار ابها اليوم /السعوديه/اليمن - YouTube
"إيران انترنشنال"