وأشار الدكتور الخشت، إلى أن بداية التدوين والكتابة هي لحظة بداية الحضارة، مؤكدًا أن العلوم لا تبدأ إلا من خلال التدوين، لافتًا إلى أن الجسر الذي يجب إقامته هو الإنسان ودعمه بالعديد من الجوانب التي تتمثل في العلوم والفنون وتحقيق العدالة وعمران الأرض، مؤكدا ضرورة صنع حضارة جديدة تستلهم لا تقلد. وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الإنسان عندما أحسن التعامل مع القرآن ومع الواقع استطاع أن يكون صانعا للحضارة، مشددًا على أن الإنسان هو الجسر والارتكاز الذي بين القرآن وبين الواقع، وأننا بحاجة إلى إعادة بناء جسر جديد بين القرآن من ناحية و الواقع من ناحية أخرى من خلال إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل الإنساني وتغيير طرق التفكير حتى نقيم هذا الجسر وننتقل من التنزيل إلى الحضارة. وأشار الدكتور الخشت، إلى وجود حضارات قديمة وجهود إنسانية انتقلت من عصر إلى عصر وصنعت التاريخ، وأن الإنسان استطاع أن يكون صانع الحضارة من خلال فهمه للكتاب والواقع، لافتًا إلى أن ذروة الحضارة الإسلامية كانت في العصر العباسي حيث اتسمت بعظمتها في الفنون والثقافة وعلوم الدنيا والدين وشهدت تقدما في العلوم الشرعية وعلوم الطبيعة والطب وغيرها.
يقدم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، ويُعد هذا إقرار بالتزامه التعاقدى، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية. ويسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عام) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط، وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة استطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط. يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق. ويتم تسديد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.
د. الخشت يطلق دعوة لإعادة بناء جسر جديد بين التنزيل والحضارة د. أسامة الأزهرى يشيد بالدكتور الخشت باعتباره رمزًا وطنيًا ومفكرا وفيلسوفا كبيرا د. الأزهرى: لا وجود لعلم ولا حضارة ولا دين إلا إذا اتسعت الصدور والعقول للحوار والاختلاف والفكر والحجج د. الخشت: الإنسان هو الجسر بين القرآن والواقع وحان الوقت لمواجهة ما أصاب هذا الجسر من مشكلات فصار مقلدًا بعد أن كان مبتكرًا د. الخشت: القرآن الكريم نقطة تحول حضاري أحدثت تحولًا جذريًا ونحن مطالبون بتحويل الوحي الكريم إلى واقع ينتج حضارة جديدة د. الخشت: لابد من صناعة تراث جديد لإنشاء حضارة حديثة د. الخشت: إعادة بناء الإنسان يجعلنا نمتلك مفاتيح القوة والبداية تطوير العقل الإنساني وضبط طرق التفكير للانتقال من التنزيل إلى الحضارة د. الخشت: نحن مطالبون بصناعة حضارة جديدة تستلهم ولاتقلد وإنشاء جسور بين القرآن والعلم والمسلمون لن يستطيعوا التقدم إلا بجعلهم القرآن وحيًا يسير على الأرض بمفاهيم عقلية منضبطة وليس بالصراع أو التكفير أو التقليد د. الخشت: علاقة الإنسان بالله مباشرة لا تحتاج إلى وساطة د. الخشت يعلن ضم د. الأزهري لمجلس الثقافة والتنوير بالجامعة د.
لقد أحزنني حين اتصل بي قبل أيام مواطن يشكو من هذه المشكلة، وأطلعني على حكم قضائي صدر له على إحدى الوزارات بإلغاء قرار صادر منها بحقه، وأصبح الحكم نهائياً، إلا أن الوزارة لم تنفذه منذ عدة سنوات. ويسألني أين يتجه؟ ومثل هذه القضية تتكرر بين وقت وآخر، بل حتى وصلت الحال بأحد مسؤولي الجهات الحكومية قبل سنوات بأن علّق في هذه الصحيفة على حكم صادر ضد إدارته بقوله: لن ننفذ هذا الحكم!! وفي مثل هذه المخالفة الكبيرة، تقليل من احترام القضاء وهيبته، وإهدار لحجية الأحكام القضائية، وكل ذلك لا يليق أبداً بجهة حكومية. "خارجية النواب": الحبس أو الغرامة لمن يمنع تمكين المحضون من الزيارة | سواح هوست. وإذا كانت كل دول العالم تحترم قضاءها وأحكامه، وهي مستمدة من القوانين الوضعية، فكيف لا نحترم نحن قضاءنا القائم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ؟! ومن العجيب في الأمر أيضاً أن بعض الجهات الحكومية التي تكرر منها الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، جهة شرعية دينية!! وإذا كانت تتمسك بعض تلك الجهات في امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي بادعاء أن ذلك للمصلحة العامة، فإن المصلحة العامة الحقيقية هي في احترام أحكام القضاء مهما كان لدينا من ملاحظة أو تحفظ على ذلك الحكم، فإن في اهتزاز هيبة الأحكام القضائية، أعظم الضرر، ولولا ذلك لما نصّ نظام التنفيذ على اعتباره جريمة مخلة بالأمانة.
كما وطالب المجلس الأعلى للمرأة من جهته إعادة صياغة المادة لتصبح "يعاقب بالحبس أو بالغرامة الحاضن الذي يمتنع دون عذر مقبول عن تنفيذ حكم الزيارة"، لأن الصياغة الحالية تعاقب بالمطلق، وهو ما يثير عدة إشكاليات قانونية، إذ سيسمح النص بمعاقبة كل من امتنع عن تمكين مستحق الزيارة سواء كان الحاضن أو غيره، مما يجعل النص فضفاضاً وغير دقيق، بينما المقصود من النص معاقبة الحاضن الممتنع فقط، كما لم يحدد النص نطاق الالتزام المترتب على الممتنع، فهل يكون التزامه بالمطلق تجاه أي مستحق للزيارة، أم سيقتصر فقط على المستحقين للزيارة الذين حددهم حكم المحكمة الشرعية. وأشار المجلس إلى وجود تبعات مترتبة على مشروع القانون هي: أ. جريدة البلاد | "خارجية النواب" تؤيد تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام زيارة المحضون. سيؤدي الاقتراح إلى إقحام المنازعات الأسرية في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، مما قد يهدد نسيج الأسرة واستقرارها، ويؤثر سلباً على الوضع النفسي للطفل عندما يرى أنه كان سبباً في معاقبة أحد والديه أو دخوله إلى السجن. ب. يثير الاقتراح إشكالية قانونية بتحديد الركن المادي والركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الزيارة، فمن جهة اكتفت المادة بمعاقبة (من امتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته)، مما لا يعد كافياً في تحديد الركن المادي للجريمة، استناداً للمبدأ المستقر في التشريع الجزائي، فهذه الجريمة التي ترتكب بالامتناع لم يحدد فيها المقصود (بعدم تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون)، فلو أصرت الحاضنة على تنفيذ الزيارة على منصة إلكترونية أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، سيعد ذلك امتناعاً عن تمكين مستحق الزيارة من رؤية المحضون شخصياً.
ثانياَ: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروعاً بقانون يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته. من جانبها أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المشروع يحقق الغاية والأهداف التي بني عليها من خلال تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته، وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، إلى جانب ضرورة التصدي لتعنت الحاضن، وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون، ورؤيته وإشباع حاجاته النفسية والعاطفية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه أضرار مباشرة بالطفل والأسرة.