سورة آل عمران ~ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ~ | الشيخ صالح المغامسي - YouTube
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) قال الله تعالى ( هنالك) أي عند ذلك ( دعا زكريا ربه) فدخل المحراب [ وأغلق الباب] وناجى ربه ( قال رب) أي يا رب ( هب لي) أعطني ( من لدنك) أي من عندك ( ذرية طيبة) أي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا ، والذرية تكون واحدا وجمعا ذكرا وأنثى ، وهو هاهنا واحد ، بدليل قوله عز وجل " فهب لي من لدنك وليا " ( 5 - مريم) وإنما قال: طيبة لتأنيث لفظ الذرية ( إنك سميع الدعاء) أي سامعه ، وقيل مجيبه ، كقوله تعالى: " إني آمنت بربكم فاسمعون " ( 25 - يس) أي فأجيبوني
بيــــــــان, بحرينه, صحاريه،اجمل نساء العالم ،%الشاكره لربها% ساره بنت محمد 31/03/2008, 02:46 AM #2145 اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
82, ذائبة في عشق زوجي ، الصامتة للأبد ،.. M! ss-P!
عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات مصري وهي: الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط. فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط
ولا يشترط في القانون الكويتي قصد الإضرار في الادعاء بل يكفي الخطأ فيه طالما قد ألحق الضرر بالمتهم ولكن بالتأكيد، فهذا يخرج عن جريمة البلاغ الكاذب إلى الخطأ المدني، ومن المؤكد أن ذلك يستند على القاعدة العامة التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وهذا يدخل في الدعوى المدنية لا الجزائية. موقف المشرع اللبناني من جريمة الافتراء قانون العقوبات اللبناني حدد عقوبة جريمة الافتراء حسب نوع الجريمة المسندة للمفتري عليه بحيث قسم الواقعة الجرمية من حيث وصفها القانوني إلى جنايات وجنح ومخالفات واتخذ من جسامة العقوبة معيارا لهذا التقسيم، ويترتب على ذلك أن الافتراء يعتبر مخالفة إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفتري عليه من نوع المخالفة، ويعتبر جنحة إذا كانت الجريمة المعزوة للمفتري عليه من نوع الجنحة كما يعتبر جناية إذا كانت الجريمة المنسوبة للمفتري عليه من نوع الجناية. أما عن العقوبة المقررة للمخالفة في قانون العقوبات اللبناني هي الحبس من يوم إلى عشرة أيام "حبس تكديري" وبالغرامة، وتعتبر الواقعة الجرمية موضوع الافتراء جنحة، إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل، أو الحبس البسيط أو الغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات، وتعتبر الواقعة من نوع الجناية إذا كان القانون يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الاعتقال المؤقت، والحد الأدنى للعقوبة الجنائية المؤقتة هو ثلاث سنوات بينما الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة.
في ديسمبر 4, 2020 الباب السادس الجرائم المخلة بسير العدالة الفصل الأول البلاغ الكاذب والامتناع عن الإبلاغ وعن تقديم المساعدة المادة ( 223) من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500) خمسمائة ريال عماني كل من: أ- أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا ، وهو يعلم أنها لم ترتكب. عقوبة البلاغ الكاذب في السعودية وعيار 21. ب – أبلغ السلطات المختصة باي طريقة كانت عن وقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها. ج – أبلغ السلطات المختصة عن أمور يعلم كذبها في جريمة واقعة. المادة ( 224) من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000) ألف ريال عماني كل من عزا إلى شخص جريمة يعلم أنه لم يرتكبها أو اختلق أدلة على ارتكابه إياها. فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة على المفترى عليه وجب ألا تقل عقوبة المفتري عن ذلك ، إلا إذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق وإذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة عد ذلك عذرا مخففا وفي جميع الأحوال ، يلزم الفاعل بالمصاريف التي ترتبت على ذلك.
الادعاء الكيدي و هو قد يكون جريمة كما لو ادعي شخص على شخص آخر انه ارتكب جريمة مع علمه الأكيد ببراءة ذلك الشخص و قد يكون كما أسلفنا بإقامة دعوى أمام القضاء المدني لمطالبة شخص ما بأموال أو أعمال مع علم المدعي بان الشخص المدعى عليه غير مطالب –في الواقع – بأي شيء من ذلك و أن ذمته بريئة من تلك الالتزامات المدعاة و عليه فان صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هو الشخص المتضرر الذي وقع ضحية لذلك المدعي الكاذب و ليس للنيابة العامة تحريك هذه الدعوى بحسب الأصل كما أنه بحسب الأصل يكون الحكم بالتعويض المالي فقط لصالح المتضرر و ليس حبس المدعى عيه في هذه الدعوى.