نيويورك قالت الخارجية الاميركية ان الوزير أنتوني بلينكين سيقوم بزيارة الى اسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة تبدأ اليوم وتستمر حتى 30 الشهر الحالي، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤولين عرب واسرائيلين. وعن سبب الزيارة، قال بيان لوزارة الخارجية، وصل الدستور نسخة عنه، انها للتشاور «مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والحفاظ على إمكانية حل الدولتين، من بين مواضيع أخرى». وفي إسرائيل سيلتقي الوزير الاميركي مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا للقاء أردوغان - RT Arabic. وقالت الخارجية ان الوزير بلينكين سيؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، والانخراط في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ومناقشة التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية. وفي رام الله، سيلتقي وزير الخارجية الاميركية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك مع ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني.
ملفات التوتر بدأ التوتر التركي الإماراتي قبل 8 سنوات بعد تطورات الأحداث في مصر، ثم توسع وانتقل إلى الملفات السورية والليبية وشرق المتوسط والموضوع الفلسطيني والأقليات في المنطقة والمناورات العسكرية المشتركة مع اليونان وقبرص اليونانية. وتولد الشقاق من رحم الانتفاضات العربية، عندما اتخذت تركيا موقفا داعما للثورات ولجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم الإسلاميين الذين تقلدوا الحكم في عدد من الدول العربية. وفي النزاع الخليجي، وقفت تركيا في نفس الخندق مع قطر ضد الإمارات والسعودية ومصر، بينما ساعد الدعم الذي قدمته أنقرة الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة على صد قوات تدعمها الإمارات كانت تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس. وتبادل البلدان الاتهامات بالتدخل وممارسة النفوذ خارج حدودهما، ووصف أردوغان ذات مرة وزير الخارجية الإماراتي بأنه وقح أفسده المال عندما أعاد الوزير نشر تغريدة وجه فيها انتقادات لقوات العثمانيين أسلاف تركيا الحديثة. وفي القرن الأفريقي، تتسابق تركيا والإمارات على النفوذ. وفد رجال أعمال تركي يزور الإمارات لبحث تنفيذ مشاريع كبرى. وفي سوريا، لا تزال تركيا تقدم الدعم للمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد فيما فتحت الإمارات سفارة في دمشق.
وفد رجال أعمال تركي يزور الإمارات لبحث تنفيذ مشاريع كبرى يعتزم وفد من رجال الأعمال الأتراك، التوجه إلى الإمارات في 30 مارس الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع كبرى بمليارات الدولارات. وأفاد بيان صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، ونقلته وكالة "الأناضول" التركية، الخميس، أن الوفد سيضم ممثلين عن مختلف القطاعات الخاصة في البلاد. وأوضح البيان "سيبحث الوفد في دبي، تعزيز التعاون في 4 قطاعات رئيسية خلال عام 2022، في مقدمتها المقاولات والبنية التحتية". وفي اجتماع "الطاولة المستديرة" المرتقب في دبي، سيناقش الجانبان "التركي والإماراتي"، التعاون لتنفيذ مشاريع بنى تحتية مختلفة بقيمة 130 مليار دولار. ونقل البيان عن نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، قوله إن هذه الزيارة تأتي تزامناً مع دخول العلاقات التركية الإماراتية، مرحلة جديدة مؤخراً. وأضاف أن أصحاب المشاريع الضخمة في دبي، يتطلعون للاستفادة من الخبرات التركية في مجال المقاولات والبنية التحتية بشكل خاص. وأكد البيان أن زيارة الوفد التركي هذه إلى الإمارات، ستكون بداية لسلسلة زيارات ولقاءات بين ممثلين القطاعات المختلفة لدى البلدين، طيلة العام الحالي.
وينص المبدأ الثالث من المبادئ العشرة على أن "السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد". كما تجسد الزيارة التي تأتي في إطار دبلوماسية بناء الجسور الإماراتية، وبناء صفحات جديدة في العلاقات لتعزيز التعاون والتكامل المبدأ الخامس الذي ينص على أن "حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة. ". وكذلك المبدأ الثامن الذي ينص على أن " منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح (.... )وستبقى الدولة داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية". وأيضا المبدأ العاشر الذي ينص على " الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية".
نيويورك – «الحياة» | منذ 4 ساعات في 4 أبريل 2019 – اخر تحديث في 4 أبريل 2019 / 02:03 أكدت المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على حماية الأطفال، وخاصةً في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة. وقال نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، خلال كلمته في الحدث الذي نظمه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، بهدف إطلاق حملة المكتب الداعية للعمل على حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع: «إن المملكة تعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح، كما أنها تشارك بفعالية في التحالف الدولي لإعادة دمج الأطفال المحاربين في المجتمع، وتعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مراكز متخصصة»، مشدداً على أن المملكة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم أثناء النزاع، وتعمل دائماً على توفير البيئة المناسبة لهم. وأوضح أن المملكة تشارك بفعالية في جميع المحافل والمناشط والعهود والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الأطفال، مؤكداً دعم المملكة لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
وتقضي اتفاقية حقوق الطفل بأن تعمل الدول على «ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». مراكز بحثية لرصد العنف ضد الأطفال في السعودية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. على أن «تتخذ جميع التدابير لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية». أما بخصوص العنف الممارس على الطلاب فقد دعا النظام كافة الدول لاتخاذ كافة التدابير لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل. 17 لجنة سعودية لمنع إيذاء الصغار التفتت المملكة في وقت مبكر لأهمية مواجهة العنف الموجه للأطفال، وفق المعايير العالمية، وسنت الأنظمة الكفيلة بتوفير الحماية الكاملة، فيما شكَّلت وزارة الموارد البشرية (17) لجنة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم. كما تم إنشاء مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء والذي يستقبل بلاغات العنف الأسري، على مدار (24) ساعة، إضافة إلى التدخل السريع من مركز تلقي البلاغات في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع.
حوار: سعد يوسف الحميداني العنف الأسري ما تعريف العنف الأسري؟ - هو أنماط سلوك هجومية، أو قهرية كالاستعمال العمدي للقوة، أو التهديد باستعمالها ضد شخص آخر وتشمل: الإيذاء الجسدي، الاعتداء الجنسي، الإساءة النفسية، و/أو الإهمال من قبل البالغين أو المراهقين ضد شركائهم بالأسرة. ما الهدف من إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني؟ - التصدي للعنف الأسري بالتوعية والتوجيه وتعزيز الشراكة والتضامن على المستوى الرسمي والأهلي، وإيجاد البرامج والحلول الهادفة لتخفيف المعاناة ورعاية المتضررين.
الأثنين 29 ذي الحجة 1428هـ( حسب الرؤية)- 7 يناير 2008م - العدد 14441 المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري.. د. مها المنيف لـ"الرياض": نموذج من بطاقة تبليغ إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري من أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً في زمننا هذا، ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبين لنا نسبة هذا العنف في مجتمعنا، إلا أن آثاراً له بدأت تظهر بشكل ملموس على السطح مما ينبئ أن نسبته في ارتفاع وتحتاج من كافة أطراف المجتمع التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه،. ولقد لاحظت حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ البداية تنامي هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية وأولتها جل اهتمامها. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري في المملكة: تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة عام 1399ه. توقيع المملكة لاتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل (عام 1416ه) والمرأة (عام 1419ه). إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية في 1425ه. وفي عام 1427ه ه صدر الأمر الملكي بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني ليساهم بفعالية مع الجهات القائمة حاليا من القطاعات المختلفة في القضاء على هذه الظاهرة.
إن العنف ضد الأطفال ظاهرة عالمية، ورغم أن النظام السعودي لحماية الطفل أولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا، إلا أنني أرى أننا نحتاج إلى مراكز بحثية لرصد هذه الظاهرة، وتكون مهمتها توعية المجتمع بخطورة العنف ضد الأطفال، وأشكال هذا العنف
حماية الطفل من الإيذاء والعنف ليس تدليلاً، لكنها رعاية له وضمان لمستقبله ووقاية للمجتمع بأسره، وهي أولى خطوات استقرار الأسرة. وأثبتت الدراسات الحديثة أن الطفل الذي يتعرض للعنف يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنف في سنينه المتقدمة، ويختلف تأثير العنف على الطفل حسب شخصيته، ونوعية العنف الممارس والشخص الذي يقوم به. وتوسع نظام حماية الطفل بالمملكة في تعريف إيذاء الطفل ليشمل: الإبقاء دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيّاً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله ماديّاً، أو في الإجرام، أو في التسول، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، أو التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، وكذلك السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وتؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل أن «الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف يشكل أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، كما ينص الإعلام العالمي لحقوق الإنسان على أن «للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين».