مذكرة تفاهم بين الحديقة النباتية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية عمون - وقعت الحديقة النباتية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم للمحافظة على التنوع الحيوي وحماية النظم النباتية واستدامتها في المملكة والتعاون لتأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة داخليا وخارجيا. وقعها مدير عام الحديقة المهندس محمد شهبز ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد في مقر الحديقة بمنطقة تل الرمان. أمريكا تدعو لانتخابات نزيهة بتونس.. و"النقد الدولي" يبدأ جولته - المدينة نيوز. واشتملت مذكرة التفاهم العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة للحفاظ على التنوع الحيوي وحماية النظم البيئية، وتسهيل استخدام الإمكانيات البحثية والعلمية والمختبرات لكلا الجانبين، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ الدراسات وتبادل النتائج وتحديدا في مجال العينات النباتية الحية. هذا الى جانب تقديم الاستشارات العلمية والفنية والفحوصات المخبرية لمكافحة الآفات والأمراض. وقال مدير عام الحديقة النباتية المهندس محمد شهبز ان الهدف من هذه المذكرة توفر المناخ التكاملي المناسب بين المؤسسات التي تعنى بالحفاظ على الغطاء النباتي بكافة عناصره وفق أعلى المعايير المعمول بها دوليا، وتوثيق الموارد الجينية لدرء المخاطر المهددة لها محليا ودوليا بالشكل الذي يتوائم مع الاتفاقيات والمبادرات الدولية لصون النبات ، والعمل على استرجاع الموائل المهددة بالانقراض وإقامة المرافق والخدمات البحثية والتنموية.
في حين تتمّ سائر الفحوصات، مثل ترسّب الأدوية والإشعاع النووي، في مختبرات أخرى. مختبرات المصلحة، بحسب افرام، مسؤولة عن العيّنة عند استلامها في المختبر. فضائح القمح بالجملة: من "غير مطابق" إلى "مطابق"؟. وبما أن العيّنة تمثّل نفسها ولا تمثّل كامل شحنة القمح، فإنّ بعض العيّنات غير مطابقة للمواصفات المحدّدة من قِبَل وزير الزراعة، وهي لا تُعتبر من مسؤولية المختبر. ماذا عن تحميل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية جزءاً من مشكلة نقص القمح في الأسواق اللبنانية، نظراً لاستغراق الفحوصات المخبرية أحياناً أسبوعين أو أكثر؟ يجيب افرام: «لم يتغيّر عمل المختبرات منذ سنوات، لكنّ المشكلة تكمن في شراء القمح وجلبه إلى لبنان، ولا علاقة للمختبرات في أخذ العيّنة ونقلها، لذا لا يمكن تحميلها أي مسؤولية عن نقص القمح في الأسواق اللبنانية، لأن بروتوكول الفحوصات العلمية يتطلب أياماً عدّة لإتمامها حسب الأصول». وتابع أن «المختبرات لا تغيّر أي نتيجة تحت أي ظرف أو ضغط أو طلب كائنة من كانت الجهة الطالبة». غير أن لسلام وجهة نظر مختلفة في هذا الإطار. فبحسب قوله، «لا يمكن انتظار صدور النتائج لأسبوع أو أسبوعين، وقد طلبت من وزارة الزراعة تحسين الآلية تلك والإسراع في إصدار النتائج مراعاة للمصلحة العامة».
لكن، طبعاً، هذا ليس كل شيء. على المسلسل الطويل هذا طرأ مؤخراً مشهد لا يقل غموضاً وتشويقاً. فبحسب معلومات خاصة لـ»نداء الوطن»، طفا إلى السطح وجود ستة مستودعات مجهولة ضخمة في منطقة تل عمارة البقاعية، تابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري. وهنا تنهمر الأسئلة: لماذا لم يتمّ ذكر هذه المستودعات حتى اليوم لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت؟ هل ثمة من نسيها أم تناسى وجودها؟ وكيف لمدير عام الحبوب والشمندر السكري (غير المتجاوب مع اتصالاتنا)، خلال تفقّده مستودعات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة مؤخراً، ألّا يكشف على المستودعات المذكورة والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مستودعات المصلحة؟ مستودعات... لا مستودعات؟ وقوفاً عند لغز مستودعات تل عمارة «المهجورة» الستة، تواصلت «نداء الوطن» مع وزير الاقتصاد، أمين سلام، الذي أشار إلى أنها تابعة لوزارة الزراعة وقد وضعتها الأخيرة تحت تصرف وزارة الاقتصاد مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. فهل كانت موضع استخدام قبلاً؟ يجيب سلام: «المستودعات موجودة منذ زمن، لا ينقصها إلا تركيب زجاج للنوافذ وعمليات صيانة بسيطة كي تصبح مؤهلة لتخزين القمح». إذ إضافة إلى المستودعات الستة، تتضمن المنشأة قبّاناً للشاحنات وعدة مكاتب مهملة لم تطأها رِجل منذ سنوات.