ثانياً: قانون التنفيذ الأردني. الغاء حبس المدين .. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق | حراك | وكالة عمون الاخبارية. كان قانون التنفيذ في الأردن يتوافق تماماً مع ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بخصوص عدم جواز حبس المدين بدين تعاقدي وهو غير مقتدرٍ على السداد واستمر هذا التشريع نافذًا لغاية صدور قانون تنفيذ مؤقت في العام 2002 وفقاً لما يلي: 1. قانون الإجراء لسنة 1952: هذا القانون والذي بقي سارياً حتى إلغائه بموجب قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لسنة 2002 كان ينص على ما يلي: -حصر حبس المدين بدين مدني في حالة واحدة فقط وهي إذا لم يعرض تسوية لوفاء دينه وفقاً لقدراته الفعلية أو ظهر من خلال تحقيقات رئيس الاجراء (رئيس التنفيذ) بناءً على البيّنات بأنه لديه، أو وصل لديه بعد صدور الحكم، ما يمكنه من دفع المبلغ المستحق عليه أو قسم منه ورفض ذلك أو قام بنقل أمواله وإخفائها لغايات عدم الدفع ولم يقم بالإفصاح عن أموال له وهو ينوي الفرار خارج البلاد. – بخلاف ما تقدم فإن المدين غير المُقتدر فعلياً على الدفع لا يتم حبسه وهو ما يتوافق والمادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. – والأصل هنا أنه يحق للقاضي وللخصم التحري عن تلك القدرات بكافة الطرق حتى ولو لم يكن لديه ما هو مسجل باسمه فعلاً وفي هذا السياق أذكر حكمًا قضائيًا أثبت فيه أحد الخصوم أمام دائرة التنفيذ أن المدين قد أقام احتفالًا من أجل زفاف ابنه في أحد الفنادق كلفه مبالغ باهظة وكان من الواضح أن الابن متخرج حديثاً وعندها تم رفض التسوية المقدمة من المدين على الرغم من أن ظاهر البينة أنه لا يملك أموالًا أو عقارات.
وبالمناسبة تم اقتراح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ في مجلس الأمة السابق و إلى الآن لم يتم بت أي قرار قادم فيه أو تمريره للجنة المختصة لإبداء الرأي عليه. * فقد أشار المجلس القضائي الأردني وهو أعلى هيئة قضائية مسؤولة عن الرقابة على القضاء ، إلى وجود 143 ألف قضية قضائية مالية مسجلة في العام 2019 في مختلف أنحاء البلاد. * وبحسب معلومات أصدرتها دائرة التنفيذ الأردنية لعام 2020 ، فإن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي على قضايا مالية زاد 10 أضعاف في أربع سنين فقط ، من العدد 4, 352 في عام 2015 ،إلى 43, 624 في عام 2019. "حبس المدين": هل يضمن حق الدائن أم يعيق سداد دينه؟ - جريدة الغد. لذلك ألغت معظم دول العالم خارج الشرق الأوسط عقوبة حبس المدين ، ليس لأنها قاسية للغاية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب ، بل لأنها أيضاً لا تؤدي إلى السداد بدلاً من ذلك ، يستهدف حبس المدين أولئك الذين ليس لديهم القدرة على السداد ، و يساهم في خلق دورات من الديون لا نهاية لها ، ويمنع حبس الفرد من كسب دخل أو إيجاد وسيلة لسداد الدين. ******* تداعيات وآثار المشكلة: 1| يواجه أكثر من ربع مليون أردني شكاوى بسبب عدم سداد الديون ، فنسبة النزلاء في مراكز الإصلاح و التأهيل على قضايا مالية 16% من عدد نزلاء السجون في الأردن عامةً ، بسبب القروض غير المسددة و الشيكات المرتجعة أو الكمبيالات أو أي التزام تعاقدي آخر.
إذا انتهت هوية الشخص الوطنية فلا يمكنه تجديدها أو الحصول عليها. إذا كان موظفا يحرم من ثلث الراتب. ممنوع من الخدمات الصحية. يحظر تجديد رخصة القيادة بإخطار إدارات المرور. الحرمان من جميع أمواله ، وتقديم استبيان من الجهات المختصة عن جميع عقاراته وأمواله. حجز سياراته في حالة امتلاكه لأكثر من سيارة وحرمه من التصرف في ماله. تعليق جميع الأمور المتعلقة بالجوازات وكل ما يخص المواطن في نظام أبشر ، والتي تستمر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. تظاهرات للمعلمين بمدن إيرانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. هل يشمل وقف الخدمات من الشرطة السجن؟ يشمل تعليق خدمات الشرطة الأمور التالية ضد المحكوم عليه: حظر السفر. منع تجديد الهوية الشخصية إذا انتهت صلاحيتها أو صدرت. حرمان الموظف من ثلث الراتب. ممنوع من الخدمات العلاجية. منع تجديد رخصة القيادة بإخطار إدارات المرور. وقف كل ما يتعلق بجوازات السفر ووقف إصدار الوكالات باستثناء الحالات المالية للمحكوم عليه. منع جميع الجهات الحكومية من التعامل مع المحكوم عليه. ضوابط لرفع تعليق الخدمات ويحدد القانون مجموعة من الضوابط لرفع عقوبة تقديم الخدمة ضد الدائن المتعثر ، وهي: أن يدفع المحكوم عليه كامل المبلغ
الغاء حبس المدين يعني إغلاق المحاكم الغاء حبس المدين بدون بدائل لتحصيل الحقوق يعني ببساطة انهيار عملية التقاضي الحقوقي أمام المحاكم، فالسيد (س) لن يلجأ الى المحكمة لمطالبه السيد (ص) بذمته لأسباب أولها أتعاب المحاماة، ثم رسوم المحكمة 3% ثم رسوم أعلام حكم وبعدها رسوم تنفيذ، - وزارة العدل تستوفي رسوم ثلاث مرات- وحيث لا توجد عقارات ولا سيارات مسجلة باسم السيد (ص) ولم يدفع ربع الدين ويعرض تسوية فإن البديل هو طلب حبس المدين بموجب المادة 22 من قانون التنفيذ. النواب والراغبون بالترشح للانتخابات يطالبون بالغاء المادة 22، النتيجة أن السيد (س) وأمثاله لن يقبضوا فلساً واحداً، وسواء كانت جعبة المدين مليئة أو خاوية فإنه سيتحكم بالدائن ان غابت الأمانة والضمير. هنا ستتوقف إلى حد كبير عمليات التقاضي وتتراجع إيرادات الرسوم القضائية، وسيكون البديل مكاتب عصابات التحصيل (القبضايات) الذين يمارسون عملهم حالياً وإن بشكل محدود. المحامي الحقيقي سيكون (قبضاي) بوشم على الذراعين وموس كباس في الجيب الخلفي. هذا الحماس منقطع النظير يعبر عن اندفاع غير مدروس، حيث يقولون أنه في الغرب لا يحبس المدين وهذا صحيح ولكن المجتمع مختلف فالمدين العاجز عن الدفع هناك لن يحصل على بطاقة (ائتمان) أو حساب بنكي أو قرض وهذا يعني شبه شلل الحبس أهون منه.
ديرتنا – عمّان بحث حول قانونية حبس المدين دولياً بقلم/ مايا عاصم الكردي طالبة في الجامعة الأردنية/كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولي. التخصص العلوم السياسية. المادة:- القانون الدولي العام. تعريف المصطلحات: الدائن في القانون و الاقتصاد: هو صاحب أو مالك الحق في المبلغ أو الشيء الذي يمثل الدين ، ولا ينحصر ليكون فرد ، إنما يتعدى ذلك ليكون حكومة أو مؤسسة أو شركة تمويل أو مجموعة من الأفراد ، بحيث يتم الإتفاق بين الدائن و الطرف الآخر على شكل عقد يقر فيه الطرفين بإعادة ما قام بإستلافه. المدين في القانون و الاقتصاد: هو الشخص أو الكيان الذي عليه سداد دين إلى صاحب الدين وقد يكون الكيان شخص أو شركة أو مؤسسة أو حكومة ، ويسمى الطرف الثاني الدائن أو صاحب الدين. إذا فشل المدين في سداد الدين ، فلا تعتبر جريمة إلا في حالات محددة ، ويمكن للمدين أن يختار سداد الدين بالأولوية التي يريد ،ولكن إذا فشل شخص في وفاء الدين ، فيكون قد مكث بالاتفاق و العقد الذي أبرمه الدائن. الالتزامات التعاقدية: هي المسؤوليات القانونية لكل طرف مشترك في اتفاقية تعاقدية في العقد ، يتبادل الطرفان خدمة أو منتج ذات قيمة ، ولكن يجب الوفاْء ببعض التوقعات حتى تتم عملية التبادل ، ويتم تحديد هذه التوقعات من خلال شروط العقد.
وأضاف، "التعديلات نصت على عدم امكانية حبس الزوجين المدينين معًا او اذا كان لديهما أطفال بعمر اقل من 15 سنة او من ذوي الاعاقة وهذا امر جيد للأسرة، كما لا يجوز حبس المدين الذي يعاني من مرض مزمن لا يتحمل الحبس وفقا لتقرير من لجنة طبية حسب التعديلات وكان سابقًا متروك للقاضي، وهذا ايضا تعديل إيجابي، ولا يجوز حبس الزوج من قبل الزوجة او العكس او بين الاصول والفروع الا اذا كان لنفقة، وهذا امر مستحب". واعتبر مدير جمعية البنوك السابق، أن النقطة الفيصل في التعديلات هي وضع حد للمبلغ الذي لا يجوز الحبس اذا قل مبلغ الدين عنه وهو خمسة آلاف دينار وهو مبلغ معقول، ولكن لا نعلم هل يقصد بذلك اصل المبلغ ام اجمالي القرض مع فوائده المستحقة عليه ام رصيد المبلغ عند وقت التعثر وهذا ما يجب ان يتم توضيحه، كما ولا يجوز حبس المدين اذا ثبت ان لديه اصول يمكن بيعها لتسديد مبلغ الدين، وهذا امر ايجابي يقلل من حالات الحبس تدرجا للوصول الى مرحلة لا يحبس فيها المدين. وأكد أنه إذا أقرت هذه التعديلات فان حوالي 67 بالمائة من المدينين سيستفيدون منها لان مبالغ الدين الخاصة بهم اقل من خمسة آلاف دينار وسيشمل الغارمات اللواتي أثيرت مشكلتهم قبل سنوات قليلة وزجن في السجون مقابل تعثرهن بمبالغ بسيطة جدًا، ووفقا لهذه التعديلات سيتم الغاء حبس المدين اذا تحقق شرطان الاول عجز المدين عن الوفاء وفي حال وجود التزام تعاقدي.