والسرة والركبة ليست داخلة في مسمى العورة عند الرجل وذلك على مذهب جمهور العلماء. أما عورة المرأة في الصلاة ، فجسد المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين. فشعر المرأة ، ورجلها ، وعنقها تعد من العورة التي يجب سترها حتى تصح الصلاة. كما أن المرأة في الصلاة لا تنتقب وتغطي وجهها بغير حاجة. [1] حكم انكشاف اليسير من العورة في الصلاة قد يكون المسلم في الصلاة أو المسلمة ، ثم يحدث أن ينكشف جزء من العورة أثناء الصلاة. كما يحدث أن يكون كما يلبسه المسلم أو المسلمة يحتوي على بعض الثقوب أو الفتحات التي قد تظهر منها جزء من العورة، فما حكم ذلك ؟. أورد الأمام النووي عن الأحناف أن ظهور جزء من العورة في الصلاة لا يضر. وحد هذه الجزء قد يصل إلى الربع حسب كلام الأحناف. كما أن الجنابلة يرون أيضًا أن انكشاف اليسير من العورة لا يضر، ما دام يصعب التحرز منه ، لما في ذلك من المشقة. ستر العاتقين للرجل في الصلاة ستر العورة في الصلاة العاتقين هما الكتفين ، وهما اللذان يليان العنق من ناحية الصدر. وقد اختلف العلماء في وجوب ستر العاتقين من عدمه. جمهور أهل العلم أن ستر العاتقين ووضع شيئًا عليه مستحب وليس بواجب. هذا القول قال به الأحناف والمالكية والشافعية.
[ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)، والحديث أخرجه البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة. فقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، والزينة ليست الثياب، وإنما هي حالة في الثياب، فعبر بالحال وهو الزينة وأراد المحل وهو الثياب، فيكون المعنى: خذوا ثيابكم التي هي محل للزينة. عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، المسجد محل للصلاة، والصلاة حالة في المسجد، فعبر بالمحل وهو المسجد وأراد الحال وهي الصلاة بالعكس، ففي الزينة عبر بالحال وأراد المحل، وفي المسجد عبر بالمحل وأراد الحال. [ ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء] أي: أنه ليس المراد به ستر العورة بل المراد به التزين بالزينة الظاهرة واللباس الطيب وهكذا، [ وغير ذلك من اللباس التي هي زينة واحتج لذلك بما جاء في الحديث: ( من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً)] وهذا الحديث أخرجه البخاري و مسلم. وظاهر الكلام أنه فهم من الحديث أن عوراتهم كانت تظهر بسبب أن ثيابهم كانت قصيرة ويربطونها على أعناقهم فتظهر عوراتهم، ولكن هذا لا يفهم من الحديث وإنما العورة قد ترى من الأسفل إذا كان الثوب قصيراً، ورؤية العورة من الأسفل لا تضر في الصلاة، فلو ستر الإنسان ما بين سرته وركبته وصلى على مكان مرتفع فرؤية عورته من الأسفل لا تضر الصلاة، وعلى هذا فالحديث ليس فيه دلالة على المطلوب؛ لأنه يحتمل أن الثياب كان ساتراً لمحل الفرض، إلا أنه مع عقده على العاتق وتراخي المصلي لو رفع النساء قبل الرجال فإنهن قد يرين عورات الرجال من الأسفل.
ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتِّفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يُصلِّي وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه. وقد جاء في عورة المرأة قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد وأصحاب السنن. والمراد بالحائض المرأة البالغة حدَّ التكليف. وروى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَتُصلِّي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ فقال: "إ ذا كان الدرع سابغًا يُغطي ظهور قدميها". و الخمار هو غطاء الرأس ، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم ، والدرع ما يستر أعلاه ، وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها. وقد اختلف الفقهاء في كون قدمى المرأة عورة ، فذهب الجمهور إلى أنهما عورة، والمالكية يرون أنهما من العورة المخففة التي لا تبطل الصلاة بكشفها ، ولكن الحنفية ذهبوا إلى أنهما ليسا عورة. وقد رحج بعض المجتهدين مذهب الحنفية. فالصلاة التي مضت مع انكشاف القدين صحيحة ، ويمكن الاستمرار على ذلك ، ولكن الأولى ستر القدمين أثناء الصلاة بعد الآن. وهذه آراء الفقهاء في تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء: فعورة المرأة الحُرَّة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة ، بخلاف ظاهرهما ، كما يُستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة ، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتاب قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قرَنَ أخْذَ الزينة بذِكر المساجدِ، والزينةُ المأمورُ بها هي الثيابُ الساترةُ للعورةِ؛ لأنَّ الآيةَ نزلتْ من أجلِ الذين كانوا يَطوفونَ بالبيتِ عُراةً، وهذا ما لا خِلافَ فيه بين العلماءِ ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/376). ثانيًا: من السُّنَّة عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ [1558] حائضٍ: أي: بلغت سِنَّ المحيض، وجرى عليها القلم. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (7/143). إلَّا بخِمارٍ)) رواه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه ( 655) حسنه الترمذي (377(، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/369)، وصحَّحه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/155)، وأحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (3/219) والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (641)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/107)، وابن باز في ((مجموع فتاواه)) (10/409). ثالثًا: الإجماع على إفسادِ مَن ترَكَ ثوبَه وهو قادرٌ على الاستتارِ به، وصلَّى عُريانًا [1560] قال ابنُ عبد البَرِّ: (استدلَّ مَن جعَل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماعِ على إفساد مَن ترك ثوبه وهو قادرٌ على الاستتار به وصلَّى عريانًا) ((التمهيد)) (6/379)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/413).
ويجوز عند الحاجة كالتداوي النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، وكذا يجوز للشاهد والخاطب والمعامل في بيع وشراء ونحو ذلك نظر وجه المرأة. قال في منار السبيل في بيان أقسام النظر: الثالث: نظره للشهادة عليها، أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها، وكذا لكفيها للحاجة، أي: لحاجته إلى معرفتها بعينها، للمطالبة بحقوق العقد، ولتحمل الشهادة، وأدائها. انتهى. وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى لا تحصى كثرة، ونحن نحيلك على بعضها للفائدة: 385495 ، 379396 ، 363400 ، 280441 ، 31769. والله أعلم.