كما أن لها دورا بارزا في الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى حيث تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من مكونات والأجزاء التي تحتاج إليها في إنتاجها وتقوم بدور المغذي لها. فتتعامل شركة جنرال موتورز مع أكثر من 30000 مورد من الصناعات الصغيرة. شركة رينو الفرنسية تتعامل مع أكثر من 50000 مورد. وفي اليابان توفر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة (72%) من احتياجات صناعات الآلات، و(79%) من احتياجات صناعة الأجهزة الكهربائية، وتعتمد شركة متسوبيشي على 20000 من الصناعات الصغيرة المغذية لها. وهذا التعامل يعتبر بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة أحد أهم المعايير التي تستخدم من قبل الاقتصاديين في قياس التقدم الاقتصادي. أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية فلها نجاحات في عدة دول في العلم ففي ألمانيا تمثل صادرات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو (66%) من مجموع الصادرات الصناعية، ووصلت في إيطاليا إلى نحو (47%)، وفي اليابان إلى نحو (30%)، وفي فرنسا (27%)، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فوصلت نسبة أصحاب المنشآت الصغيرة بين مجموع عدد المصدرين إلى نحو (96%)، وقاموا بتصدير نحو (30%) من مجموع الصادرات الأمريكية.
11-12-2014, 11:39 AM #1 تعتبر المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة المحرك الأساسي للتنمية والتطور الاقتصادي في جميع البلدان. ومن بين هذه المؤسسات برز بشكل جلي الدور الحيوي والأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و الإحصائيات المتوفرة تدل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الغالبة في اقتصاديات كل البلدان، وتعتبر بالتالي الركيزة الأساسية للاقتصاد في هذه البلدان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تمثل هذه المؤسسات نسبة 99. 6% من مجموع المؤسسات، و في ألمانيا 90%، اليابان 99. 3% وفي أوربا 99. 8%. وتدل الإحصائيات أيضا بأن القفزات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى تتم في إطار المؤسسات و الشركات الصغيرة. و حتى في المؤسسات الكبرى تحدث هذه التطورات في الوحدات والشركات الصغرى التابعة لها. ولهذه المؤسسات قدرة على التطور والنمو والاستمرارية بالرغم من تعرضها الدائم لعمليات الاختفاء والظهور نتيجة لعمليات الإفلاس والتكوين الملازمين لها. ويمكن التأكيد على دور هذه المؤسسات من خلال التعرض إلى أهم ما تتسم به من مزايا. بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية. و يمكن تلخيص هذه المزايا فيما يلي: 1- سهولة تكوين هذه المؤسسات: لانخفاض الاحتياجات المالية (رأس المال المستثمر) لتمويل هذه المؤسسات مقارنة بالمؤسسات الكبيرة, وهذه الخاصية شجعت أصحاب المدخرات القليلة والمتوسطة إلى اللجوء إلى إقامة مثل هذه المؤسسات, ويمكن أن تكون على شكل مؤسسة أفراد أو شركات تضامن, كما أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بتكوينها تكون مبسطة.
لها القدرة على الابتكار والتجديد واستيعاب التكنولوجيا المتطورة من أجل تحقق فعالية الاستثمار فيها من خلال استجابتها للتغير مع هذه المستجدات بطريقة سهلة وأقل تكلفة ومواكب التقدم التقني لتطوير أدائها العام.
وأضاف بلغ إجمالي تجارتنا غير النفطية حوالي 17. 8 مليار درهم خلال 2020.. مشيراً إلى تبني البلدان طموحات تنموية مماثلة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في الموارد البشرية. وأكد الظاهري حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم الدعم اللازم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركا لا غنى عنه لتطوير بيئة جذابة ومزدهرة لريادة الأعمال، خاصة بعد جائحة كوفيد -19. المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه ووفقًا لوزارة الاقتصاد ، هناك أكثر من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الإمارات، منها أكثر من 94% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكل معًا أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوفر 86% من القوى العاملة الخاصة. ويشكلون 73% من قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و 16% من قطاع الخدمات، و 11% من القطاع الصناعي. وأضاف أنه علاوة على ذلك، تتمثل إحدى استراتيجيات رؤية أبوظبي في فتح أبواب جديدة للإبداع وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبرةً إياها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ومن أهم الدوافع الاستراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية. وحث نائب رئيس غرفة أبوظبي جميع الشركات في أبوظبي وكوريا على الاستفادة من العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك لبناء نظام متقدم لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
5 في المائة من إجمالي تسهيلات شركات التمويل. وحدة التقارير الاقتصادية
4 في المائة خلال 2020 إلى 8. 2 في المائة من إجمالي تمويلاتهم بنهاية 2021، إلا أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بـ2018 والبالغة 6 في المائة. وشكلت تمويلات المصارف نحو 92. 8 في المائة من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 188. 59 مليار ريال، فيما بقية التمويلات البالغة 14. 66 مليار ريال تعود لشركات التمويل، التي تشكل 7. 2 في المائة. وبحسب الشركات، زاد حجم التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر إلى 12. شهادة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 3 مليار ريال وبنمو بلغ 27 في المائة. كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة بنحو 27. 2 في المائة، لتصل إلى 57. 35 مليار ريال، إضافة إلى نمو التمويلات الخاصة بالشركات المتوسطة 5 في المائة لتبلغ 133. 58 مليار ريال. وتسيطر الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من التمويلات المقدمة وبنسبة تبلغ 66 في المائة منها، فيما شكلت تمويلات الشركات الصغرى نحو 28. 2 في المائة ونحو 6. 1 في المائة فقط تم توجيهها للشركات متناهية الصغر. إلى ذلك، يشكل التمويل المقدم من "المصارف" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 7. 8 في المائة من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من "شركات التمويل" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 21.