الإشراف على أنشطة صياغة العقود والاتفاق الإطاري بما يتماشى مع الإدارة العامة للشؤون القانونية لضمان الاتساق مع القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة. إدارة عملية توقيع العقود والاتفاقيات مع الموردين بما في ذلك اتفاقيات عدم الكشف وضمان الامتثال للمواعيد النهائية. الإشراف على تعديل العقود حسب المتطلبات الجديدة أو إنهاءها حسب الحاجة لضمان تعديل جميع العقود حسب المتطلبات. الإشراف على تجديد العقد وتجديد الشهادات وثائق الإفشاء ومتابعة الإجراءات اللاحقة للتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة صالحة. وظائف العقود الحكومية الموحدة. التأكد من تزويد جميع الإدارات الداخلية المعنية بالمعلومات اللازمة بشأن العقود حسب الحاجة. ضمان المواءمة مع الكيانات ذات الصلة لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالعقود وضمان الامتثال لشروط العقود. تأكد من أن جميع الوثائق المتعلقة بالعقود الحكومية ماديا ورقميا يتم الاحتفاظ بها في مستودع مركزي ويتم الاحتفاظ بها آمنة. ضمان توفر قاعدة بيانات العقد على Etimad لجميع الكيانات لاستخدامها لإرساء الشفافية مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. توجيه تطوير سياسات وأنظمة وإجراءات الإدارة العامة للعقود الحكومية لضمان التطبيق المتسق وسهولة العمليات للمرؤوسين.
بدوره، أشار مدير إدارة الإرشاد والتوظيف في الهيئة أمين الأيوبي، إلى أن الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تتمحور حول كيفية الإشراف على الدورات التدريبية وتنظيم الأيام الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، موضحة أن الدورة تأتي لرفع الكفاءة لدى موظفي الهيئة لتنظيم الأيام الوظيفية التي تقام داخل الهيئة. وأكد الأيوبي أن إدارة الإرشاد والتوظيف تعمل بشكل مستمر مع قطاعات جديدة ومع اتحاد شركات القطاع الخاص والعمل جار على تنظيم يوم مفتوح للتوظيف خلال الأسبوعين المقبلين على 150 فرصة وظيفية في القطاع الخاص.
وشدد القويحص على أهمية مقترحه وإعادة النظر في أساليب عمل المواطنين في هذه العقود وتنظيم عملية التوطين بما يحقق الأمن الوظيفي ويحافظ على منجزات الوطن من المرافق الحكومية المختلفة. واستعرضت الدراسة عوائق توطين وظائف عقود التشغيل وأبرزت تدني الرواتب التي يدفعها المقاول للعامل السعودي وكذلك عدم وجود أمن وظيفي وغياب برامج التدريب وأيضاً عدم حرص بعض المسؤولين المشرفين على العقود على توطين وظائف الصيانة والتشغيل إضافة إلى عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني لاحتياجات سوق العمل. وبالعودة إلى المشروع المقترح نجد أنه يسمح للمقاول بوضع نسبة أرباحه ومصاريفه الإدارية على وظائف السعوديين ضمن المنافسة بين المتقدمين للعقود. وحسب المادة الرابعة تقوم وزارة العمل بإنشاء مركز معلومات يحوي جميع الوظائف المشمولة في عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وتحديثها دورياً وتوطين هذه الوظائف بالتنسيق مع الجهات الحكومية ضمن خطة زمنية. وظائف العقود الحكومية السعودية. على أن تقوم الوزارة بالتنسيق أيضاً مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في مواءمة مسميات مخرجات التعليم والتدريب مع دليل التصنيف والتوظيف المهني الذي نص عليه المقترح. وأعطى مشروع النظام الجهات الحكومية صاحبة المشاريع حق تحديد الوظائف المخصصة للسعوديين في عقود التشغيل مع تحديد الحد الأدنى لراتب كل وظيفة والمميزات الخاصة بها وأن يلتزم المقاول بدفع راتب الوظيفة ، ولتلك الجهات أيضاً خصم تكلفة الوظيفة مع تطبيق الغرامات النظامية في حالة تقصير المقاول وعدم شغل وظائف السعوديين ، كما يحق لها تعيين سعوديين مباشرة على هذه الوظائف في حالة توفرهم وتهاون المقاول في تعيينهم.
ماهي وظيفة مسؤول العقود ؟ وظيفة مسؤول التعاقدات هو الشخص المنوط بإعداد العقود المختلفة في المؤسسة وكذلك يقوم بالتفاوض بخصوص إجراءات العقود ومراجعتها وتشمل جميع العقود الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك المشتريات والمبيعات والشراكات التجارية و تستوجب الوظيفة الدراية باللوائح والقوانين وتحتاج وظيفة مسؤول العقود الدقة والاهتمام بالتفاصيل إلى جانب القدرة على اكتشاف المخاطر المحتملة للمؤسسة وتحليل العقود مع التركيز على خفض التكاليف وزيادة الأرباح. المهام الوظيفية لمهنة مسؤول التعاقدات: تطوير وتحديث العقود فيما يتعلق بالخدمات الإضافية أو بحذف أي من الخدمات المتفق عليها في العقد الأصلي للمؤسسة. تأكد من استيفاء جميع المواعيد النهائية والشروط الموضحة في العقود (مثل المشتريات والمدفوعات). «القوى العاملة»: تكويت الوظائف في «العقود الحكومية» - الراي. توقيع العقود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الشركة والاحتفاظ بالنسخ الأصلية من العقود المبرمة. القيام بأي تكليف أو مهام أخرى تتعلق بالوظيفة بتوجيه من رئيس قسم المشتريات والعقود. إبلاغ رئيس قسم المشتريات والعقود عن أي انحرافات أو تجاوزات عن شروط التعاقد مراجعة وتحديث العقود الحالية، وشرح الشروط والأحكام للمديرين والأطراف المعنية.
الجمعه 23 ربيع الأول 1430هـ - 20 مارس2009م - العدد 14879 لجنة الإدارة ترفض دراسته والحسم للتصويت تعرض لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رأيها بشأن إصدار نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والمقترح من عضو المجلس المهندس محمد القويحص خلال الأسبوع بعد المقبل. وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المشروع وسيتم مناقشته تحت قبة المجلس ثم التصويت على رأس اللجنة وبالتالي فإن التصويت سيحدد نجاح رأي اللجنة أو رفضه. وظائف العقود الحكومية بنك. ويقع المشروع المحال للجنة من رئيس المجلس السابق في السابع من شهر رجب عام 1428 في (13) مادة شرحت أهدافه وأساليب تنفيذه ، ولم يخل من دراسة ضمنها صاحب المقترح استعرض فيها الوضع القائم لعقود التشغيل والصيانة واسالبيها والعوائق التي تحول دون توطينها ونسبة العمالة السعودية وجهود الدولة في توطين تلك العقود والبطالة في ظل الطفرة الاقتصادية. وأفاد المهندس محمد القويحص أن هناك نحو ( 21) مليار ريال تذهب للعمالة الأجنبية من خلال عقود التشغيل والصيانة في العام الواحد فيما لم يتجاوز نصيب العمالة السعودية والذين يشكلون أقل من (10%) من نسبة العمالة (2) مليار ريال، وأشار القويحص إلى غياب الإحصائية الرسمية التي توضح عدد العمالة السعودية في هذه العقود واختلفت المعلومات التي حددتها ب(5 إلى 15%) وعليه فيمكن أخذ معدل (10%) كمتوسط لنسبة العمالة السعودية في هذه العقود ، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تدفعها الدولة لتشغيل وصيانة مرافقها وقال القويحص" الاعتمادات السنوية لتلك العقود (33) مليار ريال وأن (70%) منها تكلفة العمالة ".
وأضاف ان بعض الجهات الحكومية تقوم على إنهاء خدمات بعض موظفيها سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين ليلتحقوا بشركات في القطاع الخاص برواتب أعلى مما يتقاضونه من جهة العمل الحكومية مقابل إبرام عقود استشارية مع تلك الشركات تحت مبرر ضعف الرواتب الحكومية وندرة الخبرات. وظيفة أخصائي أول مشتريات و عقود فى هيئة تنمية الصادرات السعودية فى الرياض, منطقة الرياض. وأكد عبدالصمد ان هذا الأمر يعد التفافا على القانون وفقا لإفادة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وأن كثيرا من التخصصات العلمية التي تتضمنها تلك العقود غير مستحقة وفقا لرأي وزارة المالية أثناء الاجتماع. وقال إن ديوان المحاسبة بين عدم مصداقية أكثر الكتب الرسمية الموجهة من الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية بخصوص طلبها لوظائف معينة للكويتيين قبل لجوئها للتعاقد مع شركات القطاع الخاص في ظل اشتراطات معينة للتوظيف. وأكد عبدالصمد ان هذا الأمر سبق أن بينته اللجنة في تقاريرها السابقة من اصطناع بعض الجهات الحكومية لعوائق للتوظيف ليكون لها مبرر لاستمرار توقيع هذه العقود مع الشركات، خاصة ان بعض تلك العقود أصبحت لها صفة الديمومة دون وجود حسم حقيقي لهذه الظاهرة على مستوى الجهات الحكومية ككل. وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة انتهت إلى قرار يقضي بترتيب اجتماع فني الأسبوع المقبل يضم الجهات المعنية للتباحث حول كيفية معالجة استمرار هذا الخلل في الميزانية العامة.