ونوّه "السويل" بأن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ويُعَد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية؛ لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أكد "السويل" أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصافّ أفضل الدول؛ وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية. يُذكر أنه تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيـف الدولي للأنشطة الاقتصادية عام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفاً وطنياً لها؛ حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية. وعن الأنشطة الاقتصادية دولياً، وفي عام 1958، صدر التنقيح الأول للتصنيف (ISIC_1)، ثم التنقيح الثاني (ISIC_2) عام 1968، والثالث (ISIC_3) في عام 1990، ثم صدر التصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع (ISIC4) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 2006.
الأرشيف --------------------------------------- مدير مركز الأبحاث في المعلومات العلمية والتقنية يحاضر بجامعة الوادي إقرأ المزيد... --------------------------------------- طاقم جامعة الوادي يشارك طالبات الإقامة حداء صالح الإفطار الرمضاني التقرير الصحفي حول زيارة الوزير 2022. 03. 31 إقرأ المزيد...
يُذكر أنه منذ اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف في عام 1948، دأبت معظم البلدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف بكونه تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وقد صدر التنقيح الأول "ISIC_1"للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958. وصدر التنقيح الثاني "ISIC_2" في عام 1968، ثم صدر التنقيح الثالث "ISIC_3" في عام 1990، وأخيراً أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد "ISIC4". وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل لها مؤخراً تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.