«نفقة الزوجة».. التفريق القضائي بين الزوجين pdf. حق لها على زوجها وواجب من واجبات الزوج ما دامت الزوجة قائمة بحقوق الزوجية سواء أكان الزوج غنيا أم فقيرا، وسواء أكانت الزوجة غنية أم فقيرة، لأن الزواج، ميثاق شرعي، بين الرجل والمرأة غايته إنشاء أسرة على أسس مستقرة، تكفل أعباءها بمودة ورحمة. أما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو قصر فيه على زوجته مع وجوبه عليه، فإن كان له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه بالطرق القضائية، فليس لها حق طلب التفريق، أما إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه- بأن كان فقيرا أو مجهول المال- فإن للزوجة أن تطلب من القاضي أن يفرض لها نفقة ويأذن لها أن تستدين على زوجها، ويكون ما تستدينه دينا عليه يؤديه عند يساره، أما إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق على زوجته فهو بلا شك ظالم بامتناعه فيحق للزوجة طلب التفريق. صوت الأمة رصدت في التقرير التالي التفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق من حيث: «موقف القانون من التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق»، و«موقف الفقهاء من التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق»، بحسب المحامية والخبير القانونى يارا أحمد سعد.
ج - روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج امرأة من غفار، فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا، فقال ضمي إليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. " وفي رواية " فرد نكاحها، وقال: دلستم علي " [8]. الحديث صريح في الفسخ، فالراوي نقل الحكم وهو الرد، ونقل السبب وهو وجود البياض في جنبها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد [9]. د- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "أيما امرأة غربها رجل بها جنون، أو جذام، أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليها الذي غره. لو جوزك مابيصرفش عليكي.. التفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق بين القانون والفقه | صوت الأمة. " [10]. وذهب الحنفية إلى أن النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن إن كان الرجل مجنوناً أو عنيناً أو مجبوباً ثبت لها خيار الفرقة؛ لأن المقصود الشرعي للنكاح لا يثبت مع هذه العيوب، وبقية العيوب غير مخلة فافترقا، ويكون طلاقا بائنا لا فسخا، ولا يثبت الخيار للرجل؛ لأن بيده الطلاق [11] ومنع الظاهرية التفريق مطلقا بسبب العيوب فلا يجوز للحاكم ولا لغيره التفريق بالعيوب، ولا أن يؤجل له أجلا وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك [12] واستدلوا على ذلك بما يلي: أ - الأصل عدم الخيار، ومن يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل. ب - قال علي - رضي الله عنه -: " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة، أو جذماء، أو بها برص، أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق" [13].
والله أعلم.
[13] انظر: سنن الدار قطني ج3 ص267.
وجه الاستدلال بالآيات الكريمات: الإمساك بالمعروف لا يتحقق مع الأمراض المعدية والمنفرة، وهي توجب التسريح بإحسان منعاً للضرر الواقع أو المتوقع؛ لأن المتوقع كالواقع شرعاً وعقلاً وواقعاً، والضرر يجب أن يدفع بقدر الإمكان. ب - ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. "