تشديد العقوبات أضاف السويلم: «يمكن لأصحاب الحقوق التي تم انتهاكها إقامة دعوى ضد من قام بهذا الانتهاك، وله الحق في المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن الضرر، كما تقوم الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بجولات تفتيشية لضبط كل من يخالف وينتهك الحقوق، كما نشير إلى أنه يتم حاليًا العمل على مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف بما يتناسب مع التقدم في مجال حقوق المؤلف، ويتضمن أحد أهداف المشروع تقنين أحكام نظامية تحد من التعديات والانتهاكات، كتشديد العقوبات وزيادة معايير الحماية وغيرها من الأحكام الخاصة». إنتاج الصور أو نشرها عودةً لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 رجب 1424هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ فقد استثنى من النظام محظورات الاستفادة من إنتاج الصور أو نشرها وتوزيعها إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. الإذن بنشر الصور لفت النظام بأن للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، مشيراً إلى أن الأحكام على الصورة تسري على أي كانت الطريقة التي عملت بها.
اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المناهج السعودية ======= لتحميل ومشاهدة الملفات اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف Post Views: 842
العقوبات الإنذار غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال إغلاق المنشأة المتعدية أو التي أسهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين مصادرة جميع نسخ المصنف وكذلك المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر
اتفاقيات تعاون كشف السويلم، وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الوطنية، عن توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات الوطنية لتفعيل معاهدة مراكش لتسيير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية، وقد تم إطلاق خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف، مبيناً في ذات الإطار أن الهيئة وقعت أيضاً 3 اتفاقيات لتفعيل برنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع والتي تهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في البلدان التي تم التوقيع معها.
ويعد مشروع القانون هذا قطاعي، إذ يشرح حقوق المؤلف وكيفية تقديم الترخيصات اللازمة، كما يقدم بعض التعريفات، وهو قانون مستقل عن القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق الإنسان الذي مازال بدوره قيد المناقشة. كما يروم مواكبة تطور القطاع، عبر إعطاء حق التتبع للفنان التشكيلي، وذلك لتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من عائدات اللوحات الفنية بعد بيعها. ويعرف مشروع القانون حق التتبع، بأنه الحق غير القابل للتفويت في الاستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بفن الرسم أو الفن التشكيلي بعد البيع الأول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه، وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم أو التشكيل، إما كبائع أو مشتري أو وسيط. نقل اختصاص نظر مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى الدوائر والمحاكم التجارية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وفي هذا الإطار، ثمن مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، ما جاء في مشروع القانون، موضحا أن التعديلات التي يتضمنها تتعلق أساسا بالمجالات الفنية غير الدرامية والموسيقية، من قبيل الفنون التشكيلية، وذلك عبر إدراج حق التتبع. وأضاف، في تصريح لـSNRTnews، أن النقابة تساند هذه التعديلات، لكون الفنون التشكيلية تتطلب حماية قانونية خاصة، مشددا على ضرورة تضمن مشروع القانون لإجراءات تهم أيضا مجال الكتاب والمؤلفين، وكل ما يتعلق بالنسخ التصويري نظرا لضرورة حماية المجال الأدبي.