28/04/2022 - 12:36 أجرى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس بمكتبه في نواكشوط، مباحثات مع ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، لوراه مييون. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الهيئة الحقوقية الدولية وسبل تعزيزه وتطويره خاصة في مجالات تدخل المفوضية.
تحدياته غير مسبوقة، وقد تكون آثارها كارثية، خاصة على الفئات والمجتمعات الأكثر هشاشة؛ يشكل "قوة لنشر الخير"، فرصها استثنائية وواعدة لمساعدة المجتمعات على الرقي وتجاوز التحديات العصر. أي هاذين السيناريوهين هو الأقرب؟ (…) "doomsday clock"… إذا لم نتمكن من وضع ضمانات حقيقية وفعلية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية في عالم جديد ترسم الآن معالمه. ـــــــــــــــــــــــــــ [1] [2] [3] STUDY ON THE HUMAN RIGHTS DIMENSIONS OF AUTOMATED DATA PROCESSING TECHNIQUES (IN PARTICULAR ALGORITHMS) AND POSSIBLE REGULATORY IMPLICATIONS, Council of Europe, 2017 [4] [5] مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد إجراءات عاجلة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي [6]
كما دعا المجلس في تقريره إلى الاهتمام بطب القرب، حيث يرى أنه لضمان تكوين جيد للأطباء والمهنيين الصحيين يجب تكوينهم داخل المؤسسات الصحية القريبة من المواطنين، لتمكينهم من اكتشاف الأعراض والأمراض والمشاكل الصحية الأكثر انتشارا وليس الاكتفاء بتكوينهم داخل المستشفيات الجامعية فقط، إلخ. تشجيع البحث العلمي والنهوض به أوصى المجلس بضرورة تشجيع البحث العلمي والرفع من مصادر تمويله والاستثمار فيه وخلق بيئة ملائمة لتطويره على المستوى الوطني والجهوي، وكذا تعزيز شبكة التحفيزات الموجهة للباحثين في المجال العلمي، لتمكينهم من الانخراط الواسع في التطوير والابتكار الذي من شأنه تعزيز المنظومة الصحية وإنتاج فائض القيمة وتعزيز الصناعة الدوائية لتستجيب للحاجيات المتجددة وفق متطلبات الخرائط الجهوية للصحة. ونظرا للحاجة الملحة لإعادة النظر في علاقة الإنسان مع البيئة كشرط ضروري لمواجهة الأزمات المحتملة في المستقبل، يؤكد المجلس على أهمية اعتماد سياسة عمومية في مجال البحث العلمي قادرة على رفع التحديات التالية: التهيؤ للأزمات الصحية من خلال بناء استراتيجيات وبرامج صحية استباقية وملائمة لمواجهة الطوارئ الصحية؛ تعزيز اليقظة والرصد الوبائيين بإنشاء مراكز للرصد الوبائي وتتبع الجراثيم والفيروسات وتطورها وتحورها وتفشيها لاستباق تحولها إلى أوبئة وجائحات؛ وتمكين النظم الصحية من وسائل ومراكز الإنذار المبكر لتحفيز النظم الصحية.
وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من الميثاق التأسيسي لليونسكو، الذي اعتمد في 16/11/1945، تستهدف المنظمة: "الإسهام في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب". رقم هيئة حقوق الانسان. وبناء على ذلك وضع المجلس التنفيذي لليونسكو، عام 1978، إجراءات سرية لفحص البلاغات (الشكاوى) التي تتلقاها المنظمة فيما يتعلق بالانتهاكات المدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاصها، أي في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. وحُدّدت هذه الإجراءات في قرار المجلس التنفيذي رقم 104م ت/3. 3 الوارد نصه رفق هذه المذكرة. الهدف من الإجراءات تستهدف هذه الإجراءات التماس حل ودّي للحالات المعروضة على اليونسكو، عن طريق ما يلي: إقامة الحوار مع الحكومات المعنية للتباحث معها بسرية تامة فيما يمكن فعله من أجل تعزيز حقوق الإنسان المندرجة في مجالات اختصاص المنظمة؛ العمل "بروح التعاون الدولي والوفاق والتفاهم…" علماً "بأنه لا ينبغي لليونسكو أن تؤدي دور هيئة قضائية دولية" (الفقرة 7 من القرار 104م ت/3.