العدد 12067 الجمعة 22 ابريل 2022 الموافق 21 رمضان 1443 لقد انتهت الجولة الأولى من انتخابات الرآسة الفرنسية يوم الاحد الماضي الموافق 10 أبريل من هذا الشهر بتأهل كل من الرئيس الحالي ايمانيول مكرون ومنافسته مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف، وذلك لخوض المرحلة الثانية والاخيرة التي سيتم إجراؤها يوم الاحد الموافق 24 من هذا الشهر لتحديد الرئيس القادم لفرنسا خلال خمس السنوات القادمة. وفيما عدا حزب فرنسا الابية، وهو حزب يساري راديكالي، والذي حصل على نسبة مرتفعة نسبيا وقريبة من نسبة مارين لوبن فإن بقية الاحزاب الفرنسية الآخرى لم تحظَ بنسب مهمة من الاصوات في المرحلة الاولى من هذه الانتخابات. جريدة الكويتية | فرنسية أسلمت فأصيبت بالسرطان الشامل. وتعكس نتائج الانتخابات الفرنسية منذ عام 2017 تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الفرنسي، حيث إنه بعكس الوضع خلال الاربعين سنة الماضية والتي كانت السلطة السياسية خلالها تنتقل بين الحزب الديغولي والحزب الاشتراكي، فإنه لم يعد بعد أهمية كبيرة لهذين الحزبين، وأصبح الاستقطاب السياسي الفرنسي منحصرا حسبما يبدو بين اليمين الوسط والاحزاب المتطرفة يمينية كانت ام يسارية. كذلك تجدر الإشارة الى التدني الملحوظ في نسبة التصويت، حيث إن الممتنعين عن التصويت وصلت نسبتهم الى 26% مقارنة بنسبة 22% في الانتخابات السابقة عام 2017.
لا أحد بالطبع حتى الآن يعلم النتيجة النهائية لهذه الانتخابات. هناك بعض استطلاعات الرأي، لكن هذه الاستطلاعات لا تعني بالضرورة النتائج النهائية. هل يتكرر سيناريو الانتخابات السابقة عام 2017 ويفوز ايمانيول مكرون أم تحدث مفاجآت وتفوز مارين لوبن برئاسة فرنسا، وتصبح بذلك أول امرأة وأول حزب يميني متطرف يترأس فرنسا تاريخيا؟ ونظرا للاختلاف الكبير بين البرنامج الانتخابي لكل من مكرون ولوبن، فإن فوز اي منهما من شأنه ان يحدث فارقا كبيرا للسياسة الفرنسية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الاوروبي، وكذلك على الصعيد العالمي. على الصعيد الداخلي والخارجي، فإنه في حال فوز مكرون فإن الأمور الحالية لا يتوقع لها أن تتغير كثيرا. الكاتب د جاسم المطوع. أما في حال فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن فإن السياسة الفرنسية سواء داخليا او خارجيا ستشهد تحولات جذرية، وفي هذه الحالة ستكون فرنسا متشددة أكثر في موضوع المهاجرين، كما أن الاقتصاد الفرنسي سيتأثر سلبا من خلال تنفيذ لوبن لوعودها بتبني اجراءات حمائية والاتجاه الى رفع الأجور والإبقاء على سن التقاعد عند ستين عاما، بعكس ما اقترحه مكرون من امكانية زيادته الى 65 عاما. واحتمال وفقا لذلك أن تشهد فرنسا موجة من هروب رؤوس الاموال الى الخارج.