تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1422 هـ - 24-6-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 8745 51731 0 404 السؤال ماحكم غسل الميت ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان. ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم، وأما وجوب الغسل، فلأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك... " أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية. وراجع الفتوى رقم: 6672. من يتولَّى الغُسْل للميت - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. والله أعلم.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/363). وأما عن كيفية التيمم ، فقد قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: "... وإن لم يكن ـ ذو رحم محرم ـ لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها.., وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب ، وغيرها بثوب" انتهى من "البحر الرائق" (2/188) ـ بتصرف ـ. والله أعلم
ويدلُّ على مشروعية الغَسْل والتكفين والصلاةِ فعلُ الصحابة، مِنْ ذلك: صلاةُ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه على عظامٍ بالشام، وصلاةُ أبي أيُّوب الأنصاريِّ على رِجْلٍ ( ٤) ، وبما نَقَله الشافعيُّ قال: «وبَلَغَنا أنَّ طائرًا ألقى يدًا بمكَّةَ في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم، فغسَّلوها وصلَّوْا عليها» ( ٥) ، وكان ذلك بمَحْضَرِ الصحابة. هذا كُلُّه إِنْ لم يكن قد صُلِّيَ عليه؛ فإنه يُغَسَّل ويُصلَّى على ذلك الجزء ويُدْفَن؛ لأنَّ الآثار السابقة ـ وإِنْ كانَتْ دائرةً بين الضعف والإرسال ـ إلَّا أنَّ الأقرب إلى الصوابِ هو هذا القولُ؛ لأنه مُوافِقٌ لأصل وجوب الصلاة على المسلم، وإذا جازَتِ الصلاةُ على الميِّت الغائب فإنه تجوز على جزءٍ منه جريًا على الكُلِّ. أمَّا إذا صُلِّيَ عليه ثمَّ وُجِد جزءٌ منه فإنه يُغَسَّلُ ويُدْفَن مِنْ غير صلاةٍ. حكم غسل الميت وتكفينه. غيرَ أنه إِنْ صلَّى على بعضه فإنه ينوي الصلاةَ على كُلِّه: جسدِه وروحِه على ما قرَّره أهلُ العلم. وهذا كُلُّه إِنْ تَيقَّنَ موتَه، فإِنْ كان العضوُ قُطِع مِنْ حيٍّ كَيَدِ السارق، أو شكَّ في العضو: أهو مُنفصِلٌ مِنْ حيٍّ أو ميِّتٍ؛ لم يُصَلِّ عليه ـ على أرجحِ الأقوال ( ٦) ـ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ » ( ٧).
١١ السؤال: ماذا يترتّب على من مسَّ الميّت؟ الجواب: يترتب عليه: ١ ـ وجوب الغُسل لما يشترط في صحّته الطهارة كالصلاة، فاذا أراد أن يصلّي يجب عليه أن يغتسل أوّلاً. ٢ ـ حرمة مسِّ كتابة القرآن الكريم، وكلّ ما حرم على المحدث مسُّه. حكم الاغتسال بعد غسل الميت. ١٢ السؤال: نحن طلاب ندرس الطب البشري في دولة ليست بمسلمة، وطبيعة الدراسة توجب لمس الجثث التي قضت سنين داخل المشرحة سواءاً ذكر أو أنثي وهي جثث لأشخاص ليسوا بكتابيين فضلاً عن كونهم مسلمين، فهل يجب علينا الغسل بعد لمس هذه الجثث التي قضت سنين داخل المشرحات؟ وماذا عن لمس أعضاء جسم الانسان على انفراد بشكل مجرد؟ وأيضا ماذا عن لمس العظام وهي مجردة من اللحم هل توجب الغسل «مع العلم بانها حفظت لسنين داخل محاليل كيميائية»؟ الجواب: ١ ـ نعم عليك غسل المس بمس الميت مسلماً كان أو كافراً. ٢ ـ مس الأعضاء أو العظام لا يوجب الغسل، نعم لو كانت متشتتة ومسها جميعاً أو مس معظمها وجب الغسل. لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
((المغني)) (2/392). الفرع الرابع: تغسيلُ الرجُلِ للصَّغيرةِ. يجوزُ للرجُلِ غُسلُ الصَّغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7579] وقريبٌ منه قولُ المالكيَّة، لكنَّهم قَصَروا جوازَ غُسلِ الرَّجُلِ للصَّغيرة على الرَّضيعة وما قارَبَها. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/46)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/131). ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّة [7580] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). ، والشَّافعيَّة [7581] ((المجموع)) للنووي (5/149)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (2/127) ؛ وذلك لأنَّ حُكمَ العورةِ غيرُ ثابتٍ في حقِّ الصغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7582] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). حكم الغسل والوضوء على من غسل ميتًا. الفرع الخامِسُ: حُكمُ المرأةِ تموتُ بين أجانِبَ، والرَّجُلِ يموتُ بين أجنبيَّاتٍ إذا ماتَتِ المرأةُ بين رجالٍ أجانِبَ، أو مات الرَّجلُ بين نِساءٍ أجنبيَّاتٍ، ولا يوجدُ من يُباحُ له غُسلُها أو غُسلُه- يُيَمَّمَانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7583] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والمالِكيَّة [7584] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/212).
الفرع الأول: أولى النَّاسِ بغُسْلِ المَيِّت المسألة الأولى: إذا كان الميِّتُ رَجلًا أَوْلى النَّاسِ بغُسْلِ الميِّتِ وَصِيُّه الذي أوصى أن يُغَسِّلَه، ثم أبوه، ثمَّ جَدُّه، ثم ابنُه، ثم الأقرَبُ فالأقربُ مِن عَصَباتِه نَسَبًا، ثم ولاءً، ثم ذوو أرحامِه، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة [7550] (( ((الإنصاف)) للمرداوي (2/331)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/88). ، واختاره ابنُ بازٍ [7551] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3 /297). من يحق له غسل الميت ذكراً كان أو أنثى - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. ، وابنُ عثيمينَ [7552] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/265). قال ابن عثيمين في تعليقه على ((الكافي)): (فيه أيضًا تعليلٌ ثالثٌ مُهِمٌّ، وهو: أنَّ المَيِّت قد يكون فيه أشياءُ لا يُحِبُّ أن يطَّلِع عليها كلُّ أحدٍ ولا يُحِبُّ أن يطَّلِع عليها إلَّا شخصٌ يأتَمِنُه فيوصي أن يُغَسِّلَه فلانٌ. رابعًا: لأنَّ المَيِّتَ يُحِبُّ أن يُغَسِّلَه من كان أعبدَ لله وأطْوَعَ لله فيختارُ شخصًا مُعَيَّنًا، ففي هذا الحكم أثَرٌ ونظَرٌ؛ يعني آثار ونظر صحيحٌ في أنه يُقَدَّم في تغسيل المَيِّت من أوصى إليه الميِّتُ). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين)). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ للميِّتِ؛ فقُدِّمَ فيه وَصِيُّه على غيرِه كباقي حُقوقِه [7553] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/88).