برأيك هل سينحصر دور الهيئة على التعامل مع الجهات المحلية أم ستتوسع بعملها للجهات الدولية؟ ستتوسع الهيئة بعملها خارج النطاق المحلي بعد التدشين ليكون أهم أدوارها تزويد الهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية والعمل بجانب تزويد الجهات العامة والمُنشآت الخاصة والأفراد، والاهتمام برصد ومتابعة كل ما ينشر عن السعودية من إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها. ما المعايير التي تم تطبيقها لضمان نجاح هيئة الإحصاء بمسؤولياتها الجديدة؟ نحن نعمل على تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها التي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات والبحوث، بجانب تحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات، وسنستخدم المعايير الدولية خلال إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية مع الالتزام بتحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. كيف ستقوم الهيئة بجمع البيانات، وهل هناك أساليب جديدة ستتبعونها خلالها؟ سنعمل على جمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة بالسعودية من كل المصادر المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً من المسوح والتعدادات أو من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة ومع العمل على تحليلها واستخراج مؤشراتها، وسنشرف على تكوين منظومةٍ شاملةٍ مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات.
وجدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، تكليف الدكتور أحمد غريب، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، وخالد جوشتى، مديرًا لإدارة الأصول، والدكتور محمد أنور، مديرًا لإدارة الإحصاءات والتقارير، والدكتورة إنجى غنيم، مديرًا لإدارة إدارة وتنمية المواهب. هيئة الاحصاءات العامة السعودية. وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن حركة التكليفات الجديدة لقيادات الهيئة تشمل دمج العناصر الشابة مع ذوى الخبرة والدفع بدماء جديدة والكفاءات المتميزة للعمل الميدانى، بما يدعم سياسة الهيئة والدولة فى تطوير آليات العمل بالقطاع الصحى وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين. وأشار السبكى، إلى أن متوسط الأعمار للقيادات الجديدة بلغ 35 عامًا بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب المؤهل والمدرب على أعلى مستوى، ولافتًا إلى أنه تم دعم الجهاز التنفيذى للهيئة بالعديد من المستشارين وأهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من الاستشاريين للشباب. وتجدر الإشارة، إلى أن حركة التكلفيات بالجهاز التنفيذى للهيئة ترتكز على عمل حركة تغييرات وترقيات نصف سنوية بناء على تقييم أداء القيادات بالإدارات المختلفة بما يحقق استهدافات ورؤية مجلس الإدارة.
أحد سبل الهدر المالي "عكس الادخار" حدث في كثير من الاستثمارات الشخصية لكثير من دول المنطقة، خاصة العقارية، حيث حقق خسائر مؤثرة ماليا، أحد سبل التحفيز ربما تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية كلما أخذت الشركات بسبل خلاقة تحفيزية تشجع منسوبيها على التوفير طبقا لضوابط محددة ومرنة قياسا على الحجم والعدد. ربما إحدى الوسائل مستقبلا من ناحية معلوماتية الربط بين الضريبة والدخل والادخار كي تكتمل القاعدة المعلوماتية. هيئة الاحصاءات العامة السعودية – الهيئة العامة للإحصاء - الإحصاء الاجتماعي - البوابة السعودية للبيانات المفتوحة. كذلك لم يشر التقرير إلى نواح تفصيلية في توزيع الادخار حسب فئات الدخل. التقرير مساهمة طيبة من KPMG خاصة وحدة البحوث الاقتصادية ورئيسها، ونحتاج إلى مزيد من البحث في الموضوع لكن أيضا لا بد لهيئة الإحصاءات من توفير معلومات أكثر ولا يكفي المسح الإحصائي، خاصة في ظل توافر المعلومات المالية والقدرات الحسابية في المنظومة المالية. كذلك للموضوع جوانب سلوكية واجتماعية تحتاج إلى دراسات من قبل المختصين في علم الاجتماع، خاصة أن نسبة الادخار تكون أحيانا أعلى في دول أقل دخلا للفرد. نحتاج إلى تسليط الضوء على الادخار في القطاع العام والشركات، خاصة العائلية، لأن جزءا مهما من مدخراتهم "أرباح الوكالات" لا يذهب للاستثمار في أعمالهم.
الهيئة العامة للإحصاء - YouTube المادة العاشرة: تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة، لا تتناول بحال بيانات فردية أو خاصة. جريدة الرياض | الهيئة العامة للإحصاء. المادة الحادية عشرة: تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال. المادة الثانية عشرة: يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن. المادة الثالثة عشرة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريالا عربيا أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. المادة الرابعة عشرة: كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.