[٧] [٦] وتجدر الإشارة إلى أنَّ حُكم القضاء يتنوَّع أيضاً بحسب حُكم الفعل المُراد قضاؤُه؛ فلو كان الفعل مُتعلّقاً بواجبٍ مثل: الصَّلوات الخمسة المَفروضة، يكونُ القضاء عندها واجباً أيضاً، وإن كان حُكم الفعل مَسنوناً، مثل: ركعتي سُنَّة الفجر، وغيرها من السُّنن الرَّواتب ، فيكون حُكم قضائها سُنَّة أيضاً. [٨] التَّرتيب عند قضاء الصَّلاة الفَائتة توجد عدِّة أمور يَجب أخذُها بعين الاعتبار عند قضاء الصَّلوات الفائتة؛ ومن هذه الأمور، وُجوب التَّرتيب في قَضاءِ الفوائتِ ؛ ويُقصد بالتَّرتيب أمرين، أولُهما: أن يتمَّ التَّرتيب بين الفَوائت نَفسُها، بحيث يُقضى أولاً الصُّبح، ثمَّ الظُّهر، ثمَّ العصر، وهكذا. كيف أقضي صلاة الفجر - موضوع. [٩] وبَحسب ترتيبها الأصَلي في وقت الأداء، وثانيهُما: أن يتمَّ التَّرتيب بين الصَّلاة الفائتة والحاضرة؛ بحيث يُصلَّي أولاً الصَّلاة الفائتة ثمَّ يأتي بالصَّلاة الحاضرة. [٩] وذهبَ جمهورُ الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في مسألة الترتيب عند قضاء الصلاة الفائتة لأمرٍ مهمٍّ، وهو وُجود متَّسعٍ من الوَقت يَكفي لكليهِما، فإن لم يتَّسع الوقت لكليهما قُدِّمت الصَّلاة الحاضرة أولاً، ثمَّ يتمّ قضاء الفوائت على التَّرتيب فيما بينها، ويَسقط الترتيب عند الحنفيّة والحنابلة بالنّسيان، أو خوف فوات الوقت.
[١٠] وقال المالكيَّة بوجوبِ التَّرتيب بين الصَّلاة الفائتة إن كانت يَسيرة والصَّلاة الحاضرة، حتى وإن أدَّى ذلك لخروج وقت الصَّلاة الحاضرة، أمَّا الشافعيَّة فلم يقولوا بوجوبِ التَّرتيب، بل قالوا بسُنِّيَّته؛ إذ يُسنُّ ترتيب الفوائت بين بعضعها البعض، كما يُسنُّ ترتيب الفوائت وتقديمها على الصَّلاة الحاضرة في حال اتّساع الوقت، وإلّا تُقَدَّم الصَّلاة الحاضرة وُجوباً. [١٠] وتجدُر الإشارة إلى أنَّ وجوب التَّرتيب في القضاءِ عند من قال به يَسقطُ بعدِّة أمور، وهي كما يأتي: [١١] ضيق وقت الصَّلاة الحاضرة ، وقد أشرنا لهذه الحالة سابقاً. طريقة صلاة الفجر – لاينز. فوات صلاة الجَماعة: فمن فاتته صَلاة، وخشيَ أن يُضيِّع الجَماعة في الصَّلاة الحاضرة، يُصلِّي الصَّلاة الحاضرة مع الجماعة أولاً، ثمَّ يقضي الصَّلاة الفائتة. فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد ؛ كصَلاة الجُمعة ، فلو فَاتته صَلاة وخشيَ أن يُضيِّع الجُمعة؛ فيُقدّمها أولاً، وذلك لعدمِ قدرته على قضاءِ الجُمعة منفرداً، لذا يُعامل فواتُها كفوات الوقت. النِّسيان: فمن نَسيَ وصلَّى الفوائت بغير ترتيبٍ فلا شيء عليه، لقوله -تعالى-: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).
هناك بلا شكّ طرق عمليّة في الدّنيا وأساليب تعين المسلم على الاستيقاظ لصلاة الفجر ومنها أن يستخدم المسلم ساعة تنبّهه على صلاة الفجر برنين واضح، وكذلك أن يحرص الإنسان على النّوم المبكّر بحيث لا يسهر إلا قليلاً ولا ينشغل بمشاهدة المسلسلات التي يتعلّق بها القلب وتضيع الوقت، كما أنّ من الوسائل التي تعينه على ذلك اتخاذ الرّفقة الصّالحة الذين يقومون بتذكيره بموعد صلاة الفجر من خلال الاتصالات التلّفونيّة أو الرّسائل النّصيّة. أن يحرص المسلم على أن لا يملأ معدته قبل النّوم لأنّ ذلك مدعاة للكسل والفتور والغفلة عن صلاة الفجر وعدم القدرة على الاستيقاظ لها.
بتصرّف. ↑ كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة ، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 261-263، جزء 1. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 286.
ذات صلة كيف تستيقظ لأداء صلاة الفجر كيف تستيقظ لصلاة الفجر بسهولة الصلاة يتكاسل كثيرٌ من المسلمين في وقتنا الحاضر عن أداء صلاة من أهم الصّلوات عند الله وأعظمها أجرًا وهي صلاة الفجر، وإنّ النّاظر في أحوال النّاس يجد أن معظم من يقصر في أداء تلك الصّلاة لا يكون له عذرٌ في ذلك، فمعظم من يتكاسل عن القيام بها يكون السّبب في ذلك سهره لأوقات متأخّرة من اللّيل للسّمر والتّسلية أو مشاهدة المسلسلات والأفلام وغير ذلك، أو قد لا يكون مدركًا إداركًا تامًّا لأهميّة تلك الصّلاة وفضلها وأجرها عند الله تعالى، والحقيقة أنّ هناك عدّة أمور وطرق تساعد المسلم على الاستيقاظ لصلاة الفجر.
[٤] حُكم قَضاء الصَّلاة يُعرَّف القَضاء بشكلٍ عام بأنَّه: أداءُ الواجب بعد انتهاءِ وَقته، و قضاء الصَّلاة: أي تَأديتها بعد خُروج وقتها، وحُكم القَضاء يَتعدَّد بَحسب أسباب فواتِ الصَّلاة على المُكلَّف؛ فمن فَاتت عليه الصَّلاة لنسيانٍ، أو نومٍ، أو خوفٍ من عدوّ، أو لعذرٍ آخر مَشروع، وَجب عليه القَضاء. [٥] [٦] ولا يُكون آثماً؛ لامتلاكه العذر في فوات الصَّلاة عليه، فيقُوم بقضائِها بعد تذكُّره أو إفاقته، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّه ليسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى، فمَن فَعَلَ ذلكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا). [٥] [٦] وبالرُّغم من أنَّ من فاتته الصَّلاة لعذرٍ لا يكون آثماً، إلا أنَّ القضاء واجبٌ بحقّه؛ وذلك لأنَّ واجب الصَّلاة ثبتَ في ذمَّته بعدَ دُخول وقت الصَّلاة، والواجب لا يَسقط إلا بالأداء، وأمَّا إن كان فواتُ الصَّلاة بغير عذرٍ شرعي، فبحَسب مذهب الجُمهور وجب عليه القضاء ويكون آثماً لعدم وجود العذر لفواتِها. [٧] [٦] لذا فإنه يُطالب أيضاً بالتَّوبة إلى جانب القَضاء، وأمَّا المُغمى عليه فلا يَجب عليه القضاء إلّا إن أفاقَ ووجد مُتَّسعاً من الوقت لأداء الصَّلاة ولم يفعل، فعندها يترتَّب عليه القَضاء، وأمّا تارك الصلاة عمداً فذهب الجمهور إلى أنّه آثم ويجب عليه القضاء.