قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق 1975 يضع القواعد المتعلقة بمعالجة متضرري حوادث الطرق. بموجب للقانون، يحق للأشخاص الذين أصيبوا في حادث طرق أو للمتعلقين بأشخاص ماتوا في الحادث، الحصول على تعويضات من مالك السيارة الضاربة (حتى لو أنه لم يتسبب بالحادث). يتم دفع التعويضات بواسطة شركة التأمين المؤمّن بها السائق. يأمر القانون بإنشاء صندوق لتعويض متضرري حوادث الطرق (هيئة عامة) بحيث تعوض متضرري حوادث الطرق إذا لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات من شركة التأمين في الظروف التالية: هوية السائق المسؤول عن الحادث غير معروفة. نظام تعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور | ASJP. قاد السائق دون تأمين، أو بتأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمصاب. صادق وزير المالية على الحصول على التعويض من الصندوق بعد عدم تمكن شركة تأمين السائق من تنفيذ التزاماتها وتم تعيين مدير معتمد لها وفقا لتوصية القائم على سوق المال والتأمين والادخار. شركة التأمين المؤمّن فيها السائق موجودة في إجراءات التصفية. في حالة الإصابة، فإن المقاييس الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مقدار التعويض هي: نسبة العجز، سن المصاب، دخلهه قبل وقوع الحادث، وتقدير مجمل دخله المستقبلي، مدى المس بإمكانات الأداء الوظيفي مستقبلًا، وكلفة العلاجات الطبية وغيرها من العلاجات.
الكلمات المفتاحية تغطية تأمينية; تعويض أضرار مادية للمركبة; تسوية ودية; تسوية قضائية; حساب تعويض; Insurance coverage; Vehicle material damage compensation; Amicable settlement; Judicial settlement; Compensation calculation
مجلة الحقيقة Volume 12, Numéro 2, Pages 220-245 2013-06-30 الكاتب: دليلة مغني. الملخص ملخص: كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير، وذلك قبل إطلاقها للسير. وعليه كل حادث سير سبب أضرار جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث. المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر - علوم. تؤدى التعويضات الواجبة الأداء بعنوان التعويض عن الأضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل إيراد مرتب. ويتم صرف التعويض بمبادرة من الضحية، وذلك إما عن طريق تقديم طلب بالتسوية الودية مباشرة من شركة التأمين، أو عن طريق التأسيس كطرف مدني في القضية المرفوعة أمام القضاء الجزائي ضد السائق المتسبب في الحادث. في العادة يفضل ضحايا الحوادث الجسمانية التسوية الودية عن التسوية القضائية، لكنهم في نفس الوقت يخشون من أن تخفض شركة التأمين مبلغ التعويضات المقررة لهم قانونا، لذا سوف نحاول من خلال هذا المقال بيان النظام القانوني لحساب التعويضات مهما كانت حالة الضحية. الكلمات المفتاحية الاكتتاب،التعويض
ويؤكد تقرير "بيت العمال" على أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية أهمية كبرى للدولة لتطوير أدائها وللحد بأكبر قدر ممكن من حوادث وإصابات العمل ولضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بحيث تتحمل كل منها مسؤوليات القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها، عملا بالمعايير الدولية بهذا الخصوص والممارسات الفضلى التي أولت موضوع التخطيط الإستراتيجي والبرامج والخطط الوطنية الة بها أولوية كبرى، خاصة وأن 4% من الناتج المحلي الإجمالي يضيع نتيجة تكاليف الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عنها والعلاجات والتعويضات والتغيب عن العمل.