يطبق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم اليوم، قرار توطين المراكز التجارية المغلقة "المولات" بنسبة 100 في المائة، بعد إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالمنطقة، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، وتماشيا مع "رؤية 2030"، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ويهدف إقرار توطين "المولات"، إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، لا سيما أن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب، والاستقرار الوظيفي. وأوضح، أحمد بن علي المعارك، مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أن إدارة التفتيش بفرع الوزارة ستبدأ بمخالفة المنشأة غير الملتزمة بقرار توطين المراكز التجارية المغلقة بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار، مؤكدا أن القرار يوجب على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الالتزام بقرارات تأنيث الأنشطة والمحال التي صدرت سلفا. تشمل المولات والمقاهي.. قرارات جديدة لتوطين الوظائف واقتصارها على السعوديين - سعودية نيوز. وأكد المعارك، أن غرامة توظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة، مبينا أن الفرق التفتيشية قد عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت أثناء الزيارات التفتيشية.
أصدر وزير العمل " علي الغفيص" يوم الخميس الماضي قرارا وزاريا خاص بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة " المولات التجارية" على السعوديين والسعوديات، حيث جاء هذا القرار في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة " خالد أبا الخيل" عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، ويأتي هذا القرار تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وخفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% ، في حين تخطط المملكة لخفض هذه النسبة إلى 9% من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ، ويذكر أن عدد الموظفين في المولات الموجودة بالمملكة يقدر عدد العاملين في قطاع التجزئة بنحو 1. جريدة الرياض | أمير القصيم: قرار «توطين المولات» في المنطقة سينفذ في الوقت المحدد. 5 مليون موظف منهم 300 ألف سعودي فقط، وقد عرف هذا القرار بقرار " توطين المولات" فما هو الهدف من هذا القرار ؟ هذا ما سوف نورده في المقال أدناه أهداف قرار توطين المولات التجارية بعد قرار وزارة العمل بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة " المولات" على مواطني المملكة وهو ما يعرف بتوطين المولات كانت أهدافه الرئيسية هي كالتالي: 1- الحد من البطالة. 2- توفير فرص عمل أكثر للمواطنين. 3- رواج أنشطة المحلات التجارية مما يحقق المردود المناسب والاستقرار الوظيفي. 4- تضييق ممارسات التستر التجاري.
السبت 24 محرم 1439هـ - 14 اكتوبر 2017 م - 22 برج الميزان شاركت عدة جهات حكومية في مشروع (توطين المراكز التجارية المغلقة)، الذي وقعه في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه في المنطقة، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص. وكان أمير منطقة القصيم، قد زار مجمع "النخيل بلازا" في بريدة في اليوم الأول لتطبيق مشروع (توطين المجمعات التجارية المغلقة في المنطقة). ويوفر إقرار توطين المراكز التجارية، حلولًا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، ومساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل. وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات. وشمل القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي، وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. وتضمن القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علمًا بأن الوزارة شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
5- اشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل ومن ثم تحويلهم إلى طاقات منتجة.