المواطن - الرياض أكدت جمعية حماية المستهلك أن عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة "سايبر" هو محل اهتمامها، مشيرةً إلى أنها سبق أن نوهت بأن أي خبر بخصوص موضوع عقود التمويل العقاري يؤخذ فقط من قنوات الجمعية الرسمية، متابعةً أنها وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعتا مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء بنك ساب الذي لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك، كما وجهت الجمعية في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع بنك ساب والذي ورد بحقهم عددًا من الشكاوى من قبل المستهلكين ولم يتم الرد على دعوة الجمعية حتى وقت إصدار هذا البيان. ولفتت حماية المستهلك إلى أنه حتى وقت نشر هذا البيان فإن بنك ساب لم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين من عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة كباقي البنوك.
يسعدنا أن ساب قرر استخدام هذا المنتج، وكان من دواعي سرورنا أن نقدم لهم الدعم طوال العملية. نحن ملتزمون بأن نكون البنك الرائد لحلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط، ونواصل دعم عملائنا في جميع أنحاء المنطقة في إنشاء أطر العمل في هذا المجال والأطر المستدامة".
بدأ البنك السعودي البريطاني "ساب" تشغيل خدمات برنامج سويفت "الابتكار في المدفوعات للشركات g4c"، التي تتيح لعملاء البنك من الشركات إمكانية إجراء وتتبع المدفوعات عبر عدة بنوك من خلال أنظمة الدفع الخاصة بها بشكل مباشر. وبذلك يصبح "ساب" أول بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا يبدأ بتشغيل هذه الخدمة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في المنطقة. ويأتي ذلك بعد الإطلاق الرسمي لـبرنامج سويفت جي بي آي للشركات في تموز (يوليو) 2019، حيث عملت "سويفت" مع البنوك الرائدة والشركات المزودة لبرامج الخزينة من أجل تطوير برنامج سويفت جي بي آي "الابتكار في المدفوعات العالمية"، وبذلك انضم "ساب" إلى النخبة العالمية التي تضم أكثر من 50 شركة كبرى توفر هذه الخدمة. "المركزي الإماراتي" يلزم البنوك وشركات التمويل بتأسيس وحدة للشكاوى تتبع المديرين العامين مباشرة. ويعد هذا التعاون بين القطاعات الأول من نوعه، الذي يعتمد على خدمات برنامج الابتكار في المدفوعات العالمية للشركات g4c، بهدف تعزيز تجربة المدفوعات العابرة للحدود لبنوك متعددة. وهذا المعيار الجديد سيمكن مزودي التطبيقات والبنوك من تقديم رؤية أفضل، إضافة إلى مزيد من الشفافية للشركات، ما يعزز الثقة بتنفيذ المدفوعات وإمكانية التتبع ومعالجة الاستثناءات وإجراء التسويات مباشرة من خلال عمليات الخزينة لديها.
أقام البنك السعودي البريطاني "ساب" البنك الرائد في خدمات التجارة في المملكة العربية السعودية شراكة مع "بوليرو إنترناشيونال" الشركة الرائدة في تقديم الحلول الرقمية للتمويل التجاري بهدف توفير الحلول الإلكترونية لتبادل المستندات التجارية لعملائه من الشركات وتخفيض الزمن المستغرق في إجراء المعاملات مما يحقق مكاسب كبيرة في مجال الأمان والفعالية. إن اعتماد حلول بوليرو من قبل ساب يضع البنك في موقع ريادة الحلول المبتكرة كأول بنك في المملكة العربية السعودية يتيح لعملائه إمكانية إجراء المعاملات إلكترونيا وتفادي تدني الفعالية الناتج من الوقت الطويل الذي تتطلبه الوثائق الورقية. وسوف توفر الشراكة في البداية حلولاً للضمانات الإلكترونية ومن ثم توفير سلسلة واسعة من حلول مستندات التجارة الرقمية عبر منصة بوليرو بحسب احتياجات عملاء ساب من الشركات. «ساب» أول بنك يقدم وديعة خضراء في السعودية | صحيفة الرياضية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة صرح ديفيد ديو العضو المنتدب في ساب قائلا: "نحن سعداء بدخولنا في هذه الشراكة والتي ستضع ساب في الطليعة من خلال تقديم حلول تجارة مبتكرة توفر لعملائنا مستوى عال من سرعة تنفيذ المعاملات بشكل آمن اعتمادا على حلول التجارة الرقمية من بوليرو".
ألزم المصرف المركزي الإماراتي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتأسيس وحدة للشكاوى، تتبع الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للمصارف مباشرة، وتعطي صلاحيات لدراسة الشكاوى والمشاركة في حلها مع الدوائر المعنية، في كل بنك أو شركة تمويل. وأشار المصرف – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى ان هذه الوحدة تعطي صلاحيات لدراسة الشكاوى، والمشاركة في سبل معالجتها مع الدوائر الأخرى المعنية في البنك أو شركة التمويل. وأوضح أن المهام الأساسية للوحدة تكون كالتالي: أولاً، استلام الشكاوى من العملاء، ثم إقرار باستلام الشكوى، من خلال إصدار رقم مرجعي لـ«طلب الخدمة»، حيث يستخدم هذا الرقم لمتابعة الشكوى ورفعها، ومن ثم يحدد ميثاق خدمة العملاء، الذي يتم عرضه في جميع الفروع والموقع الإلكتروني، وأجهزة الصراف الآلي والوقت الزمني لحل موضوع الشكوى. وبين أنه بعد ذلك يتم تزويد المشتكي برد مكتوب، بشأن الإجراء المتخذ في موضوع الشكوى، والحل الذي تم التوصل إليه. وأوضح أنه يجب أن يكون «طلب الخدمة»، والمستندات ذات العلاقة متاحة لمفتشي المصرف المركزي لمراجعتها، إضافة إلى استخدام نظام إدارة الشكاوى التابع للمصرف المركزي في معالجة ومتابعة الشكاوى المستلمة.
4- مخالفة الفقرة الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على وجوب تضمين العقد: أ- الضمان والتأمين اللازم. ب- إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته. ورأت الجمعية أن العقد لم يتضمن معلومات الضمان وما تشمله التغطية التأمينية، بالإضافة لحق العميل في الانسحاب من العقد وما يترتب عليه مخالفة مبدأ الإفصاح والشفافية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والتي نصت "على شركات التمويل تحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مضللة". (والمتمثلة في المخالفات المذكورة أعلاه). وأوضحت الجمعية أنه بناء على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23/ 02/ 1436هـ، فإن من اختصاصاتها توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكواه ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة. وقدرت الجمعية وضع اندماج بنك ساب مع البنك الأول وانتظار مبادرتهم أسوة بباقي البنوك، وقد مضى على مبادرة البنوك أكثر من ثمانية أشهر ولم يتم ملاحظة أي تحرك مُرضٍ للمستهلكين من قبل بنك ساب لحل مشكلة متضرري عقود التمويل العقاري متغير الفائدة لعملائه، لذا فإن الجمعية أعلنت عن أنها تتخذ إجراءات مغايرة عن التي اتخذتها سابقًا مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود، وذلك ضمن اختصاصاتها بتمثيل المستهلك.
جاء ذلك تجديدًا لدعوة جمعية حماية المستهلك لباقي الشركات والمؤسسات المالية التي لم تبادر بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة أسوة بالبنوك الأخرى.