جدة – بخيت طالع أقرت اللجنة الفنية وبالتنسيق مع إدارة المباني والتعديات في أمانة جدة مؤخرا آليتها المتبعة لمواصلة تنفيذ مراحل إزالة دور الخدمة المخالف في الشقق المفروشة في حي الحمراء. قبل انتهاء المهلة.. حل وحيد أمام أصحاب الشقق المخالفة.. و4 ط | مصراوى. ويستهدف هذا الإجراء إعادة الوضع لما خصص عليه مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الغرامات الأخرى المتعلقة بتحويل استخدام المبنى. وأوضح المهندس مدير إدارة المباني والتعديات بأمانة جدة خالد سالم بارعيدة أن آلية اللجنة جرى تطبيقها بالتعاون مع بلدية العزيزية على عشرين مبنى مخالفا حيث أعطيت ثلاثة إشعارات متتالية لأصحاب الشقق المفروشة بغرض إعادة طابق الخدمة لما كان مخصصا له. وأفاد أنه بموجب الإشعار الثالث سيكون المالك ملزما بكتابة تعهد من أجل إعادة الطابق لما كان عليه وكذلك تنفيذ قرار لجنة المخالفات في موعد أقصاه 14 شوال ،مضيفاً أن المباني المخالفة لم تتجاوب مع هذا القرار خاصة بعد وضع الملصقات مقاس A2 من قبل الإدارة يومي 8 و9 شوال، مشددا على أنه سيتم تنفيذ الإزالات في فتح دور الخدمة اعتبارا من الأسبوع المقبل. تصفّح المقالات
ما هي الضوابط والقوانين التي تنظم سير العمل؟ تم تسجيل الاتحاد بصفة رسمية كمؤسسة من مؤسسات الدولة في العام 2006م بدأ في ممارسة مهامه التي ذكرت آنفاً يتكون هيكل الاتحاد من (15) عضو ولجنة تنفيذية إضافة للضباط الثلاثة والعضوية الأخرى وخلال أربعة أعوام حدثت نقلة كبيرة وتطور واضح في الخدمات التي تقدمها الشقق المفروشة.
تاريخ سبتمبر 10, 2018 وقفت اللجنة الحكومية لمراقبة مرافق الإيواء السياحي بجدة، والمكونة من هيئة السياحة وأمانة جدة والشرطة والدفاع المدني والعمل والبحث الجنائي، على الشقق المفروشة بحي الحمراء، والتي يعمل بها الوافد المصري "بهاء" الذي تم ضبطه في وقت مبكر من صباح أمس بعد تداول مقطع له صوّره بنفسه، وهو مع موظفة يتناولان طعام الإفطار في مشهد استفزازي، وقال إنها تعمل معه. وأوضحت مصادر أن هذه اللجنة تعمل بشكل مستمر يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، وترفع تقاريرها لمحافظة جدة لفصل التيار عن المخالفين، مع ضبط كل جهة للمخالفات التابعة لها، وإصدار القرارات والغرامات تجاهها، مشيرة إلى أن وجودها اليوم كان مصادفة في نفس الحي الذي تقع به الشقق المفروشة والتي حدثت بها القضية. ضبط 3 مخالفات بالشقق المفروشة التي يعمل بها صاحب فيديو "الإفطار مع الموظفة" - جدة الان. وأضافت المصادر أن مندوبي الأمانة ضبطوا مخالفة عدم وجود ترخيص الأمانة، بينما ضبط مندوب السياحة مخالفة عدم وجود رخصة التشغيل السياحي، وضبط مندوب الدفاع المدني عدم وجود ترخيصهم، فيما تولى مندوب البحث الجنائي ما يخص الرابط الأمني، مشيرة إلى أنه سبق وأن تم ضبط مخالفة التشغيل مسبقاً ولم يلتزم المستثمر. المصدر: سبق
الجمعة 7 ذي القعدة 1431 هـ - 15 اكتوبر 2010م - العدد 15453 السياحة تطالب مستثمري قطاع الإيواء السياحي بالتزام اشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة الشقق المفروشة ستشهد متابعة دائمة من السياحة حققت حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها فرق الهيئة العامة للسياحة والآثار، على قطاع الإيواء السياحي (فنادق وشقق مفروشة) خلال فترة إجازة عيد الفطر للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، نتائج إيجابية، وأظهرت التزام غالبية منشآت القطاع التصنيف الممنوح لها وسياسة الأسعار. وأوضح المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة "أن نسبة كبيرة من المنشآت وخاصة في الشقق المفروشة تعمل بشكل غير نظامي، وهي المنشآت التي لم تلتزم التسعيرة والاشتراطات، وتم ضبطها مخالفة، وصدر بحقها قرارات بالغرامة المالية، وسيتم اتخاذ قرارات حازمة قد تصل للإغلاق المؤقت أو النهائي". واضاف "اتضح من خلال زيارات فرق الهيئة أن نسبة التزام المنشآت إعلان الأسعار في مكان بارز بلغت حوالي (78%)، ونسبة الملتزمين تطبيق التسعيرة في تعاملاتهم مع النزلاء (86%) من إجمالي المنشآت التي شملتها جولات فرق التفتيش.
عبدالله الراجحي- سبق- جدة: رصد 40 مفتشاً من مكتب العمل بمحافظة جدة، في جولة تفتيشيه "تعد الأكبر"، 127 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل بمنتزهات على شاطئ جدة، شملت أكثر من 12 منشأة. كما نفذت حملة على المدينة الصناعية، المرحلة الأولى، شارك فيها حوالى 16 مفتشاً، وتم تحديد الأهداف بتوزيع المفتشين في مجموعات تحت إشراف أحد مسؤولي قسم التفتيش، وباشر الجميع الأهداف الموضوعة والتي كانت حصليتها أكثر من 40 مخالفة للمادة 39، بالإضافة إلى مخالفات السعودة الوهميه والتأنيث. وبالتزامن قام عدد من المفتشين، بزيارة موقع آخر استهدف المراكز الطبية والشقق المفروشة في شمال جدة، ضبط خلالها عدة مخالفات. وأشرف على تلك الحملات مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري.
تاريخ النشر | الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:55 م حملة على الشقق المفروشة قاد المقدم أحمد فرج ومعاونيه الرواد أحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحي ومحمود صلاح وسيد العمدة ومحمود عاطف، حملة أمنية مكبرة بمدينة حلوان وضواحيها، رافقه خلالها العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد والمقدم وليد حماد والرواد محمد عز الدين ومحمد راضى وعبد الرحمن زيدان، ظهر اليوم، حملة أمنية موسعة على الشقق المفروشة، تحت إشراف القيادات الأمنية بالمديرية. استهدفت الحملة الشقق المفروشة بمختلف ضواحى المدينة لفرض السيطرة الأمنية والانضباط وفحصت الحملة عشرات الشقق المفروشة، وتم تحرير محاضر مخالفات لأصحاب الشقق والمستأجرين كما تم ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام. تم ضبط المتهمين، وجار تحرير المحاضر اللازمة لهم وحصر المخالفات وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالأستئناف العالى أن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: « تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار».
وشدد م، المبارك على مستثمري قطاع الإيواء السياحي بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها بمكان واضح بالاستقبال وضرورة التزام تقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها الذي بنى عليها الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذرت من أنها ستوقع العقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة ويأتى في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية وإغلاق المنشآه بالكامل. وطالب كافة المستفيدين من الخدمات الفندقية بأن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشآه وان تكون هى المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وألا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة يرجى الإتصال بالهيئة من خلال مركز الإتصال السياحى. ولفت العيسى إلى أنه تم البدء بتعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء لالتزامها اعتباراً من الأول من شهر رجب الماضي، موضحاً أن هذه السياسة قد أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية وبعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.