وقد علّق ماثيو ب. باركس الخبير في قطاع النفط والغاز في ديلويت قائلاً: «تعد شركات النفط والغاز تطبيق ضريبة القيمة المضافة مسألة مهمة من ناحية التخطيط والتطبيق، وذلك لأن هذا القطاع يتميز بكثافة في رؤوس الأموال، مما يحتّم على هذه الشركات أن تفكر بعناية في مسائل عملية كالوقت المحتمَل لاسترداد الأرصدة الدائنة الداخلة في ضريبة القيمة المضافة». نقلا عن القبس الكويتية شاهد أيضاً كيفية التعامل مع ساعات العمل الطويلة Share قد تضطرك ظروف عملك للاستمرار لساعات طويلة متواصلة في العمل، فهناك العديد من الأسباب …
معلومات أساسية منذ أواخر الأربعينات كان مفهوم ضريبة القيمة المضافة منتشراً في جميع أنحاء العالم. وفي يومنا الحاضر، هناك حوالي أكثر من 160 دولة من أصل أكثر من 190 دولة أعلنت عن نيتها في تطبيق هذا النظام، وقامت فعلاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو أنظمة مماثلة. في أوائل عام 2017، قامت الدول الست التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر بتوقيع اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. يعتبر قرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد ضريبة القيمة المضافة تحولاً أساسياً في سياسات الحوكمة في الدول الأعضاء نحو تنويع مصادر دخلها. ومن المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء عائدات سنوية تقرب من 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي، حيث سيتم استغلال هذه العائدات في تمويل استثمارات البنية التحتية، غير أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين النهائيين بشكل عام سيؤدي حتماً إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي قد يؤدي أيضاً وبمرور الوقت إلى زيادة معدلات التضخم. تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاكية، يتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف، وهي لا تشكل تكلفة إضافية للشركات التي تقدم السلع و/أو الخدمات.
الاقتصادي – خاص: كانت دول الخليج أفضل ملاذاً ضريبياً للأفراد والمستثمرين، والمؤسسات التجارية، لكن مع هبوط أسعار النفط تتجه هذه الدول إلى فرض ضريبة السلع المنتقاة خلال الربع الثاني من هذا العام، وضريبة القيمة المضافة بداية 2018. وتكثر تساؤلات المواطنين حول ارتفاع الأسعار نتيجة تطبيق هذه الضرائب، ما يعكس ضعف التواصل الحكومي مع المواطنين لتبرير أسباب اتخاذ القرارات الاقتصادية، ولمساعدة الناس على التكيف مع المراحل الانتقالية، ومن ثم التكيف مع الأوضاع الجديدة. ويرى الكاتب الصحفي محمد اليامي، أن ارتفاع أسعار السلع يخفض الطلب عليها، وبالتالي توقع ارتفاع الأسعار غير وارد، بل العكس هو المتوقع. وربما يكون بعض تجار التجزئة، وهم الفئة المتوقع تأثرها أكثر من غيرها، أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من الكلفة الزائدة المتأتية من فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي سعياً للحفاظ على حصتهم السوقية. وأوضح اليامي، أن التجار الكبار، وكنوع من التسويق، ربما يعرضون أيضاً تغطية كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة من أجل إبقاء حجم مبيعاتهم عند مستوى معقول خلال فترة البدء بتنفيذ الضريبة إلى حين استقرار الأسواق، وهم بذلك يحافظون على زبائنهم.
الملخص التنفيذي لا تزال دول الخليج العربية في المراحل الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016. تعمل ضريبة القيمة المضافة، غالبًا ما يشار إليها بضريبة الاستهلاك، كضريبة غير مباشرة على سلع وخدمات مختارة، والتي يتم فرضها على طول سلسلة التوريد. ويعتبر هذا الإجراء المالي جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها دول الخليج العربية منذ أن بدأت صدمة أسعار النفط في عام 2014. حيث تسعى دول الخليج إلى تنويع الميزانيات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، عن طريق الضرائب والرسوم الجديدة. وشجعت المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بقوة دول الخليج العربية على فرض ضريبة القيمة المضافة، كما أوصت بزيادة معدل الضريبة المتعارف عليه ليتجاوز 5٪. لقد كان التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن غير واضح. فرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018، في حين بدأت البحرين تطبيق الضريبة في مطلع عام 2019. تجاوز إجمالي الإيرادات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كل التوقعات الأولية، حيث تراوح معدلها ما بين 1.
رغم بدء 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أنه لا تزال 3 دول أخرى لم تطبق هذه الضريبة. سلطنة عمان عادت اليوم إلى نفي الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز، حيث أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021. فيما أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. إلا أن وزارة المالية في عمان لم تعلن عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الشريك القائم بالإدارة في مكتب معتوق بسيوني وإبراهيم أحمد إبراهيم، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دول الخليج وقعت اتفاقية إطارية في 2016، بتطلبق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، فيما كان هناك اتفاق ضمني بأن السعودية والإمارات ستطبقان أولاً هذه الضريبة وهو ما كان بالفعل حتى لقت بهم دولة البحرين خلال 2019. باقي الدول لم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وكان من المفترض أن تبدأ سلطنة عمان تطبيق هذه الضريبة آخر العام الجاري. إبراهيم أشار إلى أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دول الخليج كافة قد يؤدي لبعض التشوهات وتهريب البضائع من دول لأخرى، خاصة أن الحدود مفتوحة لمواطني هذه الدول.
وعلّق معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، سهيل أبانمي، قائلاً: "لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها استعدادًا لفرض ضريبة القيمة المُضافة ولذلك تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ما في وسعها لدعم تلك المنشآت من خلال هذه العملية. ويُعَد ضمان فهم المنشآت لآثار ضريبة القيمة المُضافة والخطوات اللازمة للاستعداد أولوية الهيئة العامة للزكاة والدخل". [5] ستُفرَض غرامات مالية على الشركات التي لا تستجيب لضريبة القيمة المُضافة. وفي الحالات الخطيرة، كالتهرب الضريبي، فستتعرض الشركات لغرامات قد تصل إلى مليون ريال سعودي، وسجن لمدة سنتين وعقوبات جنائية أخرى – بالإضافة إلى عقوبة قدرها 200 بالمائة. من المتوقع أيضًا أن يكون خطر الدعاية السلبية، والأثر المحتمل على مستثمرين وعملاء الشركات، عاملاً مهمًا يسهم في حماس واسع النطاق لضمان الانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المُضافة على نحو سلس قدر الإمكان. سيتعين على الشركات التي سجّلت في ضريبة القيمة المُضافة توثيق كل معاملة شاركت فيها بالتفصيل. كما يجب عليها اتّخاذ الإجراءات لضمان إكمال عوائد ضريبة القيمة المُضافة كما هو مطلوب، وأن تدفقاتها النقدية تُدار بصورة مناسبة لإجراء دفعات ربع سنوية لضريبة القيمة المُضافة.