[٢] مكروه: إذا طلبت الزوجة الخلع فيجوز للزوج أن يمنحها بشرط أن تكون له علاقة زوجية جيدة مع زوجته ولا تنظر إلى الرجال الآخرين. وهذا النوع من الخلع مكروه.
(٢) (الحنفية - قالوا: لا يصح للصغيرة أن تلتزم العوض المالي، فإذا قال لها الزوج: خالعتك على عشرين جنيهاً، وقالت: قبلت، وهي مميزة تعرف أن الطلاق يوجب الفرقة بينهما ويحرمها من زوجها فإنها تبين منه، ولكن لا يلزمها العوض المالي، لأنها ليست أهلاً لالتزامه، ومثل ذلك ما إذا قال لها هو: خالعتك على كذا فقبلت، فإنها تبين ولا يلزمها المال، لأنه تبرع، والصغير ليس أهلاً للتبرعات. هذا إذا خالعها بلفظ الخلع ونحوه من الكنايات المتقدمة، أما إذا قال لها: طلقتك على عشرين وقبلت، أو قالت له: طلقني على عشرين، فقال لها طلقتك. فإنه يقع رجعياً، لأنه طلاق صريح لا في نظير عوض، لأن الصغيرة لا يلزمها العوض، كما قلنا، فيقع رجعياً، ومثل ذلك ما إذا قال لها: طلقتك بمهرك فقبلت، فإنها تطلق رجعياً، ولا يسقط المهر، وهل للأب أن يختلع بنته الصغيرة؟ والجواب:
المبحث الثالث: ضمانات لمنع الفرقة. المبحث الرابع: الخلافات الزوجية. أمَّا الباب الأول: فجعلته في فصلين: الفصل الأول: حقيقة الخلع ومشروعيَّته. وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف الخلع. المبحث الثاني: أدلة مشروعية الخلع. المبحث الثالث: حكمة مشروعية الخلع. المبحث الرابع: حكم الخلع التكليفي. الفصل الثاني: طلب الخلع. المبحث الأول: حكم طلب الخلع. المبحث الثاني: حكم إجابة الزوج لطلب الزوجة. المبحث الثالث: ذم طلب الخلع من غير ضرورة. المبحث الرابع: حكم اختلاع الأجنبي. أمَّا الباب الثاني: فيشتمل على مدخل وخمسة فصول: الفصل الأول: الزوج، ويشمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مَن يصح خلعه اتفاقًا. المبحث الثاني: خلع المحجور، وفيه مطلبان: المطلب الأول: خلع الصبي والمجنون. المطلب الثاني: خلع السفيه. المبحث الثالث: خلع المريض مرض الموت. الفصل الثاني: الزوجة. ويشتمل على خمسة مباحث: المبحث الأول: خلع المريضة مرض الموت. المبحث الثاني: خلع المجنونة والسفيهة والصغيرة. المبحث الثالث: خلع الخائض. بحث عن الخلع في الاسلام. المبحث الرابع: خلع المعتدَّة من طلاق رجعي. المبحث الخامس: خلع المكرهة. الفصل الثالث: الصيغة. ويشتمل على ستَّة مباحث: المبحث الأول: الصيغة عند الحنفية (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).
و بالرغم من أن الخلع قد ظهر منذ قديم الزمان سواء قبل الإسلام أو بعده فإنه مازال محور جدل في العالم العربي و خاصة الجزائر و مصر التي شهدت تعديلات كبيرة في هذا المجال ، ومنها آخر تعديل في قانون الأسرة الجزائري الصادر بالأمر الرئاسي 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 الذي هدف إلى توضيح أحكام الخلع و تأكيد حق المرأة في خلع نفسها من زوجها دون حاجة إلى موافقة الزوج. و السبب الحقيقي الذي جعلنا نختار موضوع الخلع هو كونه ذو فائدة علمية و عملية على أرض الواقع في نفس الوقت ، حيث أن الحياة العملية لا تخلو من مثل هذه الظواهر ، كما أن الدراسات السابقة ركزت على الجانب الشرعي على حساب الجانب القانوني خاصة في الدراسات الجزائرية التي يشوبها نقص كبير حول الدراسات المتضمنة للخلع و هذا عكس الدراسات المصرية. و سنحاول إن شاء الله من خلال مذكرتنا طرح الإشكاليات التالية: ماذا نعني بالخلع شرعا وقانونا و فقها ؟ و ماهي أهم الفروقات بين الخلع و سائر طرق فك الرابطة الزوجية الأخرى ؟ و هل بإمكان المرأة إستعمال الخلع كورقة لفك الرابطة الزوجية متى شاءت مثلها مثل الرجل في ذلك ؟ ما هو وجه التباين بين الخلع الذي نص عليه قانون الأسرة الجزائري و بين الخلع المقرر شرعا؟ تنزيل "الخلع"