الحرص على تقديم جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة والتي تفيد بأحقية المتقدم في تملك العقار. أهم الأوراق المطلوبة هي مستند الإحياء ووثيقة الملكية، هذا بالإضافة إلى الأوراق الخاصة ببيانات العقار نفسه من المساحة والموقع والنوع والحدود. اقرأ أيضاً: هل تم تمديد منصة احكام وشروط تقديم طلبات تملك العقار من منصة إحكام 1443 خطوات التسجيل في رابط منصة إحكام بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة للتسجيل في منصة أحكام ، يأتي الدور الآن على اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل داخل المنصة كما في التالي: الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمنصة من خلال الضغط على الرابط. بداية التسجيل في حالة وجود حساب مسبق يتم الضغط على الزر المدون عليه كلمة تسجيل الدخول بشكل مباشر. أما في حالة قيام المتقدم بالتسجيل للمرة الأولى فلابد من إنشاء حساب شخصي جديد، ويتم ذلك من خلال الضغط على الزر المدون عليه كلمة إنشاء حساب جديد. يلي ذلك القيام بكتابة كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمتقدم ومنها الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال وعنوان البريد الإلكتروني في حال تواجده. التأكد من صحة البيانات وإنشاء كلمة مرور قوية حتى لا يتم اختراقها بسهولة ولابد أن تتضمن عدد من الحروف ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام.
📍منصة إحكام | تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية عن طريق... ⚖️ - YouTube
ماذا بعد منصة إحكام ؟ سؤال يطرح نفسه خاصةً بعدما حلّ عامٌّ على انطلاق هذه المَنصة الإلكترونيّة، والتي انطلقت صلاحيتها مدّة عام هجريّ كامل منذ لحظة تدشينها العام الماضي، والتي تُعنى بالنظر في طلبات المواطن السّعوديّ في تملك العقارات المختلفة في المملكة العربية السّعوديّة، ضمن الشروط المُقررة لذلك، ولكن ماذا سيكون بعد مَنصة إِحْكام؟ إليكم التفاصيل عبر سطور مقالنا.
08-09-2021, 10:44 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Apr 2018 المشاركات: 1, 330 بعد قرابة ١٠ شهور ورفع طلبات لاصحاب الأراضي بعد عام ١٣٨٧ هجري وسداد رسوم مبلغ وقدره علي كل طلب اتضح التالي أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ، وذلك ردًا على الاستفسارات التي طرحها كثيرون بهذا الشأن. وذكرت "إحكام" أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ فليست ضمن اختصاصات لجان النظر. ونوهت بالفترة المتاح خلالها التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات، والتي بدأت من 5 جمادى الأولى عام 1442هـ، وتستمر لمدة عام.