من الرياض فهد معتوق كشفت هيئة الأوراق المالية السعودية عن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، في حق المتهمين في قضية قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل. ووصلت العقوبات حد السجن على عدد من هؤلاء المتهمين بالاضافة الى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 1. 6 ملبار ريال. هذا وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم حيث قضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، بسجن 3 من مسؤولي شركة المعجل للمقاولات من بينهم مؤسس الشركة وولده، وتعليق عمل المحاسب القانوني للشركة ديلويت آند توش لمدة عامين لارتكاب مخالفات أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة لمدة تصل أقصاها إلى خمس سنوات وبإلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1. 62 مليار ريال. الملف الشخصي مجموعة محمد المعجل. وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2. 7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم، ومنع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات. وكذلك منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين وفق ما نقلته قناة سي أن أن.
قصة شركة مجموعة محمد المعجل MMG السعودية - YouTube
ارتبط اسم شركة مجموعة المعجل بشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» كأكبر شريك إستراتيجي لأرامكو السعودية ولعل هذا ما جعل المساهمين يدفعون الثمن باهظا للشهرة الكبيرة لمجموعة المعجل بسبب ارتباطها بأكبر شركة عملاقة على مستوى العالم تعمل في مجال النفط والغاز. ولكن ما لا يعلمه المستثمر الصغير أن الديون المجمعة على مجموعة المعجل لصالح البنوك السعودية تقدر بحوالى مليار ريال قبل إدراجها في سوق الأسهم السعودي حيث تسابقت البنوك الدائنة والمستشار المالي للاكتتاب بتقديم الاستشارات المالية والقانونية للمؤسس محمد المعجل بتنظيف دفاتر شركة مجموعة المعجل من الديون ونقلها على حسابه الخاص ولعل هذا أحد الأسباب في تضخيم علاوة الإصدار..! ولكي لا يطول بنا المقام فإنني هنا سأتطرق لضحايا شركة مجموعة المعجل من المساهمين غير المؤسسين من زاوية مختلفة فلن نتعرض للأخطاء التي صاحبت طرح الشركة في سوق الأسهم السعودي والأطراف التي شاركت في تنفيذ وتمرير أكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي ولن نناقش الأخطاء والتضليل الذي مارسته الإدارات السابقة بحق الشركة ومساهميها منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودي عام 2008م حتى تم شطب الشركة وأسهمها من سوق الأسهم السعودي عام 2017م حيث تم إشباع هذا الجانب في أكثر من مقال ومنابر إعلامية عديدة ناهيك عن برامج التواصل الاجتماعي «السوشال ميديا».
وقد تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 15 ربيع الأول 1428هـ (الموافق 3 أبريل 2007م)، وتم أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 270 بتاريخ 29 شوال 1428هـ (الموافق 10 نوفمبر 2007م) وبرأس مال بلغ مليار ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات سعودية. وتم رفع رأس المال في منتصف العام 2009م إلى (1250) مليون ريال مقسمة إلى 125 مليون سهم. [3] نشاط الشركة [ عدل] تتخصص مجموعة المعجل في تعهدات الأشغال العامة المعتمدة في مشاريع النفط والغاز و المنشأت البتروكيماوية والمشاريع المغمورة النفطية. و تتركز أنشطة الشركة الحالية على بناء منشآت النفط والغاز والبتروكيماويات والمنصات المغمورة بموجب عقود مقاولة من الباطن. ويشمل نطاق عمل الشركة جميع الأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية والآلية وأعمال الصيانة. السعودية تلغي إدراج «مجموعة محمد المعجل» في السوق المالية | الشرق الأوسط. وتتضمن المهام التي تتولاها مجموعة المعجل تنفيذ جميع التصاميم والمخططات وتأمين كافة المستندات الضرورية للمشاريع، وتوريد المواد وفقاً للمخططات والمعايير المتفق عليها مع المقاول الرئيس أو الجهة المالكة للمشروع، وتوريد جميع المعدات الآليات والمواد والملحقات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية والخدماتية للمنشآت الصناعية، وتأمين العمالة والرقابة الضرورية لتنفيذ الأشغال.
عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ ل/ د1/ 2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/ 5/ 1436هـ الموافق 10/ 3/ 2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ ل/ د1/ 2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المُدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها (1. 000) ملياراً وستمائة وعشرين مليون ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما تؤكد الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.