فبالإضافة إلى انتقادات رئيس الوزراء الألماني للعقوبات الفورية، فقد اعترض وزراء الاقتصاد والمال الألمان أيضاً على الحظر الفوري، إلى جانب اعتراض كبار الصناعيين والنقابات العمالية على «حظر فوري» لما سيؤدي إليه الحظر من بطالة في البلاد، وتوقف آلاف من العمال عن الشغل. لكن في الوقت نفسه عارضت ألمانيا الدفع بالروبل لاستيراداتها البترولية الروسية كما قرر الرئيس بوتين. وتشير المعلومات إلى أن ألمانيا استوردت 58 في المائة من الغاز الذي استهلكته عام 2020 من روسيا. من الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ في 8 مارس (آذار) الماضي قرارات تتطلب موافقة قيادة الاتحاد العليا، لإيقاف الاعتماد الفوري على استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، وتخفيض الطلب على الغاز الروسي نحو 80 في المائة بنهاية عام 2022. لكن يتضح من القرارات النهائية لقادة الاتحاد أنه تم تأخير المدة الزمنية للمقاطعة أو التخفيض. مسؤول: أوروبا قد تراجع أهداف الطاقة المتجددة مع مقاطعة الغاز الروسي - جريدة المال. والوقود الأحفوري الوحيد الذي تم إيقاف استيراده هو الفحم الحجري، إذ كان حجم استيراداته من روسيا يشكل 15 في المائة من مجمل استهلاكه الأوروبي. نظراً لعدم توفر الإجماع والبدائل، تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين سياسة تأجيل وتخفيض العقوبات الروسية.
قال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، إن التكتل قد يضع أهدافا أكثر طموحا لانتقاله إلى الطاقة المتجددة في الوقت الذي يبحث فيه عن بدائل لواردات النفط والغاز من روسيا، بحسب وكالة رويترز. أوروبا والعقوبات الروسية: تباين المصالح وعدم توفر البدائل. واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على الخفض الجماعي لصافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وهي خطوة نحو الوصول إلى "الحياد الصفري" للانبعاثات بحلول عام 2050. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، اقترحت المفوضية الأوروبية أيضا أن تخفض أوروبا وارداتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وتضع خططا للتخلص التدريجي منه بحلول عام 2027. من المقرر أن تقترح المفوضية خطة "استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي" في مايو ومن المقرر أن تقترح المفوضية خطة "استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي" في مايو لكيفية وقف استهلاك التكتل للوقود الأحفوري الروسي. مبادرة استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي وقال تيمرمانز للصحفيين خلال زيارته للقاهرة "ما سنفعله في الأسبوعين المقبلين هو العمل نحو ما أسميه مبادرة استبدال مصدر طاقة الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك نرغب في تسريع انتقال الطاقة.
* نقلا عن " الشرق الأوسط" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط. اختيار المحررين
والمفاعلان اللذان يمكن تمديد حياتهما هما (Doel 4) و (Tihange 3) مفاعل بقدرة 1038 ميغاواط في محطة تيانغ شرقي بلجيكا، ومفاعل بقدرة 1039 ميغاواط في محطة دويل قرب أنتويرب غربي البلاد، ويشكلان 35 في المئة من قدرة الطاقة النووية في البلاد. ويرى خبراء اقتصاديون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الخطوة البلجيكية متوقعة، وتعطيها فرصة لتجهيز بدائل الطاقة المتجددة الأخرى. الخبير الاقتصادي التونسي، قيس مقني، المقيم في باريس، يقول إن أوروبا تحاول إيجاد حلول لمشاكلها في الطاقة من خلال البحث في تاريخها، بعد تلقي درس قوي من الأزمة الأوكرانية، ومن هنا جاء أمر وقف إغلاق المفاعلات النووية لسد العجز في بلجيكا. وبالمثل، يقول الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، أحمد القاروط، إن إبقاء المفاعلات النووية قيد العمل سيساعد على سد الفجوة في قطاع الطاقة، حال انقطاع وارداتها من روسيا، فيما تتجه بلجيكا للاعتماد على طاقة الريح والمياه. ووفق خبير الطاقة رمضان أبو العلا، فالخطوة البلجيكية فيما يخص المفاعلات متوقعة، تأتي في ظل حاجة بروكسل إلى مصادر الطاقة. أنواع الوقود البديل الممكن أستخدامها - موقع الاسمنت المصرى. وأشار إلى بدائل أخرى تشمل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، إلى جانب التواصل مع الدول الصديقة المنتجه للنفط والغاز من أجل زيادة إنتاجها، لسد الفجوات التي قد تنتج عن غياب الطاقة الروسية.
وتقول وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن تجاوز أمن الطاقة المدمج في خطة الإلغاء التدريجي، يمكن أن يسمح لبلجيكا بتأجيل التنفيذ دون أن تفقد ماء الوجه، حيث كانت خطة التحالف الحاكم تقضي باستبدال المحطات التي سيتم إغلاقها بمصادر الطاقة المتجددة والغاز. وكانت الحكومة البلجيكية حين وافقت في ديسمبر الماضي على إغلاق محطاتها للطاقة النووية بحلول 2025، تركت الباب مفتوحا أمام إمكان تمديد عمر مفاعلين، إذا لم تتمكن من ضمان إمدادات الطاقة.