ثالثاً: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها. ويشمل نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة مختلف الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة والتي تم دعوة بعض مسئوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي سبقت تدشين المشروع ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات. وروعي في الخطة الإستراتيجية تفعيل عدد من المحاور، وهي: محور الموارد البشرية.. ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني. ومحور الهياكل التنظيمية.. ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة.
وكشف أن الخطة تعمل في عدة محاور مهمة منها البيئة العدلية من المباني والتجهيزات والتقنية والموارد البشرية والإدارة العدلية وهندسة الإجراءات وإعداد النماذج والهياكل التنظيمية وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الثقافة العدلية. وأوضح اليحيى أنه تم التركيز في إعداد الخطة على الأسس الشرعية التي قام عليها القضاء والتوثيق في هذه البلاد الطاهرة ومراعاة الخطط التنموية بالمملكة وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة والإستفادة من التجارب المحلية والدولية. ورفع باسم الوزارة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده " حفظهما الله " على دعمها لمرفق القضاء والتوثيق والذي منها ( مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) الذي يعد اللبنة الأساس لهذا المشروع. وعبر عن ترحيب إدارة المشروع من الوزارة والجامعة بجميع المقترحات والمرئيات داعيا المهتمين والمختصين إلى إلى التواصل عبر البريد الإليكتروني ( عدل) // //. عقب ذلك ألقيت كلمة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ألقاها مدير المشروع الدكتور عمر بن عبدالله السويلم أبرز فيها ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في جميع الميادين التنموية منوها بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين ومنها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
في تطوير مرفق القضاء؛ من خلال قناعته وإدراكه بأن العدل أساس الملك، والقضاء محور رئيس لضمان حقوق المواطنين وحقوق الدولة ورجال القضاء. وتناول الكاتب... الملك المصلح عبدالمحسن هلال ( صحيفة عكاظ, 2015-01-24) يقول الكاتب في هذه المقالة فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا فذا وزعيما شعبيا، رحم الله الملك عبدالله وتقبله بوسيع جناته، تعددت الألقاب التي استحقها الملك الراحل بفضل أعماله وإنجازاته، سواء محليا أو إقليميا أو دوليا،... الملك عبدالله مهارة التغيير لبناء مجتمع التحضر..! علي حمد الخشيبان ( صحيفة الرياض, 2009-02-23) خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أصدر قرارات تاريخية ليس فقط من حيث كميتها أو حجم المؤسسات التي طالتها ولكن من حيث استهدافها، هذه القرارات هي الأكثر قربا من واقع يهم علاقة المجتمع بالحياة والتطور ويهم علاقة المجتمع... امر ملكي بتعيين وترقية 31 قاضيا بالمظالم حازم المطيري ( صحيفة عكاظ, 2012-11-19) في هذا التصريح أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بتعيين ورقية (31) قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. أوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ...
وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، أفاد العدوان أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها. وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف للانتقال من مدينة إلى أخرى، وعلق العدوان بقوله أن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات مما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة، مستشهدا بخدمة التقاضي المرئي باعتباره أهمها. وفيما تستهدف العدل تغطية شبكة التقاضي المرئي لكافة محاكمها في كل المدن والمحافظات وتفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة، في جميع محاكم المملكة التي تتوفر بها خدمة الاتصال بواسطة شركات الاتصالات.
وأشار إلى تدشين عدد من المحاكم المتخصصة في المملكة والتي تأتي في مقدمتها محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام ضمن خطة متكاملة تشمل التجهيزات التنظيمية والتقنية والفنية. وأردف د. العود قائلاً: إن بدء العمل في القضاء المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية أتى من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن ما نسبته 60% من القضايا الواردة لمحاكم المملكة هي قضايا أحوال شخصية، يأتي في مقدمتها قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والولاية والعضل إضافة إلى نزاعات الإرث وما يرتبط فيها. وبين أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قد عملت على التهيئة المسبقة لمحاكم الأحوال الشخصية قبل أكثر من عام من خلال البدء في ما يُعرف بالدوائر القضائية في قضايا الأحوال الشخصية في كل من الرياض وجدة والتي ساهمت في تقليص مدة النظر في القضايا إلى أسبوعين أو أقل بعدما كانت تتجاوز 4 شهور. وحول دور إدارة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية قال المستشار العود إن أهمية العمل الاجتماعي والإصلاح الأسري في محاكم الأحوال الشخصية التي تدشن هذا اليوم تتطلب وضع خطة متكاملة تشمل تجهيز مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع تلك المحاكم الخمس في المملكة، كما شملت الخطة توجيه ما يقارب 40 أخصائياً اجتماعياً للعمل فيها إضافة إلى موظفي مكاتب الصلح والبالغ عددهم 30 موظفاً بشكل مبدئي.
ومحور الإجراءات والنظم والنماذج.. ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها. ومحور البيئة العدلية.. يهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها. محور الثقافة العدلية.. ويهدف إلى صياغة إستراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.