وفي حال كان مكان إقامة شاهد الإثبات خارج اختصاصات المحكمة فإنه يتوجب عليها أن تنتدب قاضي لسماع شهادته وإثباتها، ويتم انتداب القاضي حسب ما تفتضيه اللائحة بتقديمها جواب استخلاف موضح فيه جميع بيانات الدعوة. وللمحكمة بأن تقبل الإثبات أو ان ترفضه شريطة تقديمها للأسباب التي أدت لذلك، كما وتقر اللائحة من كتابة طلب الإثبات حتى لو لم يتحقق. نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية – استشارات قانونية. كما ويتم سماع شهادة الشهود أمام جميع الخصوم أثناء الجلسة، وعلى المحكمة أن تقوم بإعطائهم موعد للشهادة وسماعهم، كما ويحق للخصم طلب مساءلة خصمه داخل الجلسة ويتوجب على خصمه الإجابة، وتقر اللائحة أن الاستجواب يكون للجميع. وعلى المحكمة القيام بطلب حضور الشهود إلى القاعة المرافع فيها، وللمحكمة الحق في ذلك طالما كان الحضور في مصلحة الدعوة، كما ويتم كتابة طلب حضور الخصم للخصم الآخر وتبين قبوله أو رفضه للطلب. وفي حال وجود الخصم خارج اختصاص المحكمة تقوم المحكمة باستحلاف قاضي آخر لاستجواب الخصم في محل إقامته لسماع الدعوة. وفي حال أقر الخصم ماعليه أثناء عملية استجوابه، فإن إقراره يكون حجة كبيرة عليه، وتنص اللائحة التنفيذية أن إقرار الخصم لا يكون إلا أمام الدائرة المختصة بالدعوة، وفي حال وجود أي خلل في بنود المادة فإن هذا الإقرار يعد غير قضائي.
شاهد أيضاً: نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء السعودية واحكام نظام المرافعات الشرعية المواد الخاصة في الشهادة بنظام المرافعات الجديد يتضمن نظام المرافعات الجديد لعام 1443 عدد من المواد الخاصة في الشهادة والتي يجب الامتثال لها في المحكمة من كافة المواطنين، والتي جاءت على النحو التالي: ويتوجب على الشاهد أن يدلي بشهادته، سواء كانت الشهادة شفهية أم كتابية، وعلى المحكمة قبول أو رفض هذه الشهادة. اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية - سطور. يمكن للمحكمة أن تنتقل للمكان الذي يقيم فيه الشاهد حال وجود عذر قوي له يمنع من حضوره، أو يمكنها أن تنتدب قاضي للقيام بذلك وسماع الشهادة. ويمكن أن تكون سماعة الشهود فردية ومن غير حضور باقي الشهود، وفي حال غاب أحد الخصوم عن الشهادة ولم يستمع إليها يقوم القاضي بقص الشهادة عليه، وعلى الشاهد أن يذكر بيناته كاملة وأن تكون هذه البيانات صحيحة. وفي حال تقدم أحد الخصوم بطلب مهلة ليتمكن من إحضار شهود له لنفي أو إثبات الدعوة، فعلى المحكمة أن تعطيه أقل مهلة ممكنة لقيامه بذلك، وفي حال لم يتمكن من إحضار الشهود تعطيه المحكمة المهلة مرة ثانية. يجب كتابة صياغة الشهادة كما أدلى بها الشاهد بنفس أسلوبه وصياغته للشهادة، ثم تُقرأ عليه، ويحق له الاعتراض على طريقة كتابة الشهادة، وبعد التحقق منها على الشاهد أن يوقع عليها، كما ويوقع عليها القاضي الذي قام باستجوابه.
يجب أن تقتصر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على بيان ما جاء به النظام، ولا تضيف أي شيء جديد على قواعده، فلا تنص على أي مسألة لم ينص عليها النظام؛ إنّما يجب أن تقتصر على تفصيل الأحكام للمبادئ الواردة في النظام لتنفيذه بالشكل الصحيح دون أي إضافة، فليس للائحة التنفيذية حسب هذا المنهج تقرير قواعد وأحكامٍ جديدة، حتى لو كانت هذه القواعد ضرورية لتنفيذ النظام ولتحقيق أهدافه، ولا يشمل المنع ما كان في تفسيره لا يخرج عن النظام. نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الجديد في السعودية – المنصة. المنهج المختلط وهو الذي يضم المنهجين السابقين، ففي الحالة الأولى عند إصدار اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة لا بُدّ من التوسُّع في إصدار اللوائح التنفيذية المشتملة لأحكام جديدة وتحقق أهداف النظام وغايته المرجوة منه، أمّا الحالة الثانية فهي أن تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة التنفيذية المختصّة ابتداءً، دون الإذن لها بإضافة أحكام جديدة لم ينصّ عليها النظام. المراجع [+] ↑ رواه معاذ بن جبل، في في الضعفاء الكبير، عن البخاري، الصفحة أو الرقم: 215/1، لا يصح ولا يعرف إلا مرسلًا. ^ أ ب ت عبدلله آل خنين (2001)، المدخل إلى علم المرافعات (الطبعة الأولى)، الرياض: دار العاصمة، صفحة 281-288.
[٣] ومن خلال ذلك تظهر أهداف نظام المرافعات الشرعية التي توجه السلطات العامة في الدولة والأفراد على كيفية الحصول على حقوقهم، ويعد أيضًا نظام المرافعات الشرعية أحد الضمانات لحفظ حقوق المتقاضيين مما يكفل حسن سير قواعد العدالة ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لدفاع الخصوم عن أنفسهم، ومواجهة كل خصم بأدلة خصمه ومناقشته بها مناقشة تفصيلية، وإبداء أي دفوع قد تعترض الدعوى إما خلال االسير بها أو قبل بدايتها، ويمنح نظام المرافعات الشرعية القاضي وقت مناسب لدارسة الدعوى دون أيّ تأثيرات خارجية تجعله ينحرف عن طريق الحق ويتجه نحو الضلال. [٢] اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عندما صدر نظام المرافعات الشرعية عام 1421 هجري كان أول نظام يصدر في المملكة العربية السعودية، حيث بين هذا النظام الإجراءات المتبعة أمام المحاكم على مختلف أنواعها والدوائر القضائية، إلا أنه بعد التطورات التي حصلت صدر نظام المرافعات الشرعي الحالي، وبين أيضًا الإجراءات التي يتعين على المحكم والمحكومين اتخاذها منذ لحظة تحريك الدعوى إلى حين الفصل بها والنطق بالحكم الفاصل في الدعوى، وأيضًا بينت المصادر التي يجب على القاضي اللجوء إليها في إصداره لأحكامه، ألا وهي أحكام الشريعة الإسلامية.
188/5 إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة. 188/6 يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض.
كما أنّه صدر ما يسمى باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وكان هدفها الإعانة على فهم نظام المرافعات الشرعية وإكمال أي نقص فيه، حيث إنّها تقوم بالشرح المجمل للنظام وإيضاح أي غموض، وتيسيرًا لفهمه والتسهيل على الأشخاص كافّة الذين يتعاملون معه كالقضاة والمحامين وغيرهم.