وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، وافق على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ". صناعات التكنولوجيا قد تولد 124 ألف فرصة عمل في السعودية وتسعى المملكة إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030، ما سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ترسخ مركز السعودية الريادي من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن قرار إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، دلالة على عزم المملكة ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي، والتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، وفي هذا أكبر تحفيز لأبناء وبنات الوطن الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء.
– خامساً: إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار". – سادساً: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة. – سابعاً: الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. – ثامناً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. – تاسعاً: تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. – عاشراً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة. بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة. بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية. – كما يمكنك أن تقرأ: إلزام مكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية
قراؤنا من مستخدمي تويتر يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر إضغط هنا للإشتراك أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال موافقة مجلس الوزراء برئاسة الوالد القائد، خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في إحدى جلساته الماضية، وهذا دليل واضح وملموس على أن القيادة في المملكة تولي قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار اهتماما كبيرا لما له من دور مهم في رحلة بناء الدول الطامحة للتقدم والتميز. تعتبر المرحلة الحالية والتي تشهدها المملكة العربية السعودية هي مرحلة مهمة في تاريخ العمل بكافة قطاعاته وعلى اختلاف شؤونه، والكل يمضي نحو العمل الاحترافي المؤسسي المبني على البحث العلمي والتطوير المرتبط بالمستجدات في كل شأن من شؤون الحياة، فلا الوقت ولا الجهد ولا المادة تستوعب إلا ما هو جديد وما فيه مصلحة بعيداً عن النمطية والتقليدية، لذا وجب القيام بالدراسات المرتكزة على البحوث العلمية ومن ثم تطوير الأعمال وإيجاد الحلول والفرص الابتكارية لكل المشكلات والتحديات، ولن يأتي هذا إذا اعتمدنا على المحاكاة والتقليد؛ لذا وجب تنمية البحث والتطوير والابتكار وهي عناوين للمرحلة في السعودية.
ونفذت الوزارة على مسار موازٍ مجموعة من البرامج في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث وضعت رؤية للجامعات الريادية وتم تطبيقها على 3 جامعات، وأطلقت مشروع مراكز الابتكار ونقل التقنية، ودعمت تمكين أندية الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، إضافة إلى إنشاء منصات للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز منظومة الابتكار في الجامعات، إلى جانب دعم قطاع ريادة الأعمال. وارتفع النشر في البحث العلمي بنسبة 120%، حيث بلغ عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية (33588) بحثاً خلال 2020م، كما كان للمملكة الريادة والسبق على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا محققة المرتبة الأولى عربياً و(14) عالمياً و(12) على مستوى دول مجموعة العشرين، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science. وفيما يخص براءات الاختراع المسجلة والممنوحة محليّاً ودوليّاً لمنسوبي الجامعات السعودية في العام الماضي فقد وصلت إلى (143) براءة اختراع، وتحسن ترتيب المملكة في التصنيف العالمي لريادة الأعمال في عام 2020م إلى المركز السابع، وكذلك نجح فريق بحثي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المموّل من قبل برنامج التمويل المؤسسي في وزارة التعليم بالتوصّل إلى لقاح لفيروس كورونا، وبدء مرحلة التجارب السريرية، ونُشر البحث في إحدى المجلات العالمية.
بالتنمية والبحث والتطور والابتكار تعلو الأمم لتصبح المملكة العربية السعودية من دول العالم الأول ويحوز أحد أعضاء الهيئة على جائزة نوبل إن شاء الله. *نقلا عن المدينة تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.