توقع عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان. وقال حمدوك في مقابلة مع "فرانس برس" أجريت الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 أيار/مايو الجاري: "قبل أن نصل إلى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي.. في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي". السودان يواجه سيناريو عودة معضلة الديون الخارجية | | صحيفة العرب. وتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام". تم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الأفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وإيرلندا قيمته 425 مليون دولار، في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1, 1 مليار دولار. وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان، إذ تمثل ديونها حوالي 38% من إجمالي دينه الخارجي. وأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن "اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا، وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر".
بينما يرى المستشار في التنمية الاجتماعية والبشرية الدكتور الحاج حمد محمد خير في حديث مع « المجلة » ، أن مؤتمر باريس مهم لمحاوله إقناع النظام المالي العالمي بأن السودان مؤهل لتلقي إعفاءات الديون للدول الفقيرة المثقلة بالدين، خصوصا وأن الدول لا تقدم دعما أو منحا أو مساعدات لدولة غير قادرة على السداد. مشروعات عدة من المتوقع طرحها في مجالات متفرقة، بينها النفط والغاز (غيتي) ورأى أن المؤتمرات السابقة كانت علاقات عامة وأقل من الطموح لدى الحكومة التي تعتقد أن النظام العالمي سيفتح عليها أموال السماء، بينما كل المتحصل حتى الآن أقل من أن يحل أيا من الأزمات، مبينا أنه دون الخروج من التبعية للأحادية والشراكة المبنية على مراعاة المصالح الوطنية، فإن الحكومة الانتقالية لن تحقق الكثير. أما أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرحمن خريس، فقد قال لـ « المجلة » ، إن السودان يعول على الاستفادة من التغيير الذي حدث بعد ثورة الشباب والتغيير، لانفتاح كبير على المجتمع الدولي، لتحقيق أهداف الثورة في تهيئة بيئة الاستثمار وحل معاش الناس، معتبرا أن المؤتمر يتيح فرصة للسودان في الانفتاح على المجتمع الاقتصادي الدولي خصوصا وأنه مؤتمر رسمي، ويأتي في توقيت مناسب.
وإلى جانب ذلك، يعتقد محللون أن الأوضاع الاقتصادية العالمية جراء جائحة مرض كوفيد-19 قد يؤثر على تفاعل المجتمع الدولي مع احتياجات السودان العاجلة، لكن كل ذلك لم يمنع الحكومة الانتقالية من عقد آمال في تعاون مختلف في العلاقات الخارجية، وأن يحقق المؤتمر أهدافه. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مخاطباً اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في الخرطوم ديسمبر 2019 (أ. ف. ب) وحسب ما هو مخطط فإن المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية تحضره دول عديدة ومنظمات دولية وإقليمية، ما يعد احتفاء رسميا بعودة السودان بشكل جديد إلى المنظومة الدولية بعد قطيعة وحصار اقتصادي منهك. وتأمل الخرطوم في دعم المؤتمر لعوامل الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي، وتشجيع المستثمر الأجنبي للعودة إلى السودان وذلك من خلال المنتدى المخصص للدعم الاقتصادي، بجانب التحضير لعملية الإعفاء من الديون والتي ستمكن السودان من الوصول إلى تمويلات المؤسسات الدولية، والسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية وحالة الاستياء والإحباط التي بدأت تسود إزاء هذه الأوضاع حسب دراسات اتجاهات الرأي العام المحلية التي أجريت مؤخرا. مؤتمر باريس استمرار للقاءات سابقة بعدما تم رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب وتم التوصل لاتفاق أولي مع الصندوق والبنك الدوليين ومن المقرر أن يخاطب المؤتمر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وينتظر أن يشهد المؤتمر ثلاث فعاليات أساسية- سياسية واقتصادية وأخرى ثقافية- تعكس أنشطة ودور المجتمع المدني والمرأة والشباب.
يعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر. وأعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان. وقال في بيان: "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون". خطوات للإصلاح اتخذت الحكومة السودانية أخيراً مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي، على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ولم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد، قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في تشرين الأول/أكتوبر 2020. فقد ظل السودان على هذه القائمة منذ عام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات متطرفة، على رأسها تنظيم القاعدة. وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية.