وعرف البعض السياسة الشرعية بأنها: " هي ما يراه الإمام، أو يصدره من الأحكام، والقرارات زجرًا عن فسادٍ واقع، أو وقاية من فسادٍ متوقع، أو علاجًا لوضعٍ خاص ". وأيضًا عرفها البعض بأنها " تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة ". عرفها د. عبد العال عطوة: «فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، بل تتغير وتتبدل تبعًا لتغير الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة والمصالح». وعرفها الشيخ عبد الوهاب خلاف: " تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة أو أصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين". مفهوم السياسة الشرعية - سطور. ويعتبر هذا التعريف من أشمل وأوضح التعريفات لمفهوم السياسية الشرعية للاسباب التالية: ١- عرّف السياسة الشرعية كوظيفة عامة دون اختزالها بفعل الحاكم، وهو أليق حيث هي صلاحيات موزعة بين الحاكم وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأجهزتها ومؤسساتها، وبهذا يخرج عن إطار الواقع القديم الذي ألقى بظلاله على التعريفات جميعا، ويقترب من وظيفة علم السياسة بواقعه الحديث.
حتى الحادي عشر من سبتمبر عام ألفين وواحد.
- سد الذرائع: هى ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، ومعنى سد الذريعة: المنع منها، والحيلولة بينها وبين ما تفضي إليه.
فالنظام العالمي الجديد يسعى بكل قوة لتنفيذ مصالح القوة العالمية الدولية ومصالح الشركات متعددة الجنسيات. وإن أي سعي في ظل "العولمة الاقتصادية" لتحقيق التنمية الذاتية أو المعتمدة على النفس تواجه بعراقيل من صنع ووضع القوى وعوامل خارجية وهي بالقطع ستكون معادية لأي جهد وطني, فبلدان "المركز" التي تدير "عولمة الاقتصاد" تجني المكاسب الطائلة بفضل تبعية "بلدان التخوم" لها سياسياً واقتصادياً وإعلامياً بل ثقافياً ([403]) ((تنمية التخلف وإدارة التنمية)) د. أسامة عبد الرحمن. تونس بين تحديات السياسة والاقتصاد. العولمة لسليمان الخراشي
[٤] أما بالنسبة لمفهوم السياسة الشرعية بالمعنى الخاص فيمكن تعريفه بأنه: "كل ما صدر عن أولي الأمر، من أحكام وإجراءات، منوطة بالمصلحة، فيما لم يرد بشأنه دليل خاصّ، متعيّن، دون مخالفة للشريعة"، يمكن شرح هذا التعريف بأن السياسة الشرعية هي التصرفات الصادرة عن المتصرفين وأصحاب الولايات من حكّام ومفتين، وأقوالهم وأفعالهم التي قاموا بها بمقتضى المركز الذي هم فيه وبناءً على مصلحة مرجّوة من هذه التصرفات التي لم يرد بشأنها أدلة شرعية محدّدة وإنما العمل فيها مقيّد بما يتوافق مع أهداف الشريعة ومقاصدها الكليّة. [٤] السياسة الشرعية في عصر الرسول بعد الحديث عن مفهوم السياسة الشرعية يتعيّن ذكر وبيان لبعض التصرفات النبوية التي تندرج تحت مسمّى السياسة الشرعية والتي أصبحت فيما بعد دليلًا وأصلًا للمشتغلين بالسياسة الشرعية والقائمين على تأصيل هذا الفقه من علماء وحكّام وولاة أمر المسلمين، وفيما يأتي بعض الشواهد التاريخية من سيرة الرسول الكريم المتعلقة بالسياسة الشرعية وتطبيقاتها العملية: [٢] قيام الرسول الكريم بواجبات الحكم وتنظيم شؤون الدولة الإسلامية مثل تعيين الولاة والقضاة في الأراضي التابعة للدولة الإسلامية آنذاك، وجمع أموال الزكاة وتقسيمها.
الأمر الذي انعكس - بالطبع- على الهيمنة الرأسمالية على الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية ولكن المؤتمر أغفل الجوانب الاجتماعية للعولمة وآثارها على حياة الشعوب وقيمها وسلوكياتها. وبغض النظر عن دفاع البعض المستميت عن "العولمة" وتحفظ البعض اللامحدود عليها فإن لـ "العولمة" أبعادها السياسية التي ستنعكس حتما على العالم الإسلامي.
بتصرّف. ^ أ ب مناهج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية ، السعودية: جامعة المدينة العالمية ، صفحة 11-14. بتصرّف. ↑ سورة سورة التوبة، آية: 60. ↑ محمد بن شاكر الشريف (2014-06-04)، "أدلة أحكام السياسة الشرعية ومصادرها " ، طريق الإسلام ، اطّلع عليه بتاريخ 2017-09-30. بتصرّف. ↑ سورة سورة يوسف، آية: 26،27.