الدليل الإجرائي لقرار توطين الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية أوضحت الوزارة من خلال دليل توطين المهن المحاسبية الشروط العامة لقرارات التوطين، والتي جاءت متمثلة في التالي: أولا: نسبة التوطين تصل إلى 30% من إجمالي الملتحقين بالوظائف المحاسبية في المنشآت الخاصة. ثانيا: يتم تطبيق القرار وفق النسبة المحددة على كافة المنشآت الخاصة التي تعمل في سوق العمل بالمملكة، وخصوصًا تلك التي تضمن أكثر من خمسة عمال. ثالثا: أن يكون المحاسب حاصلًا على شهادة الاعتماد المهني، والمصدق عليها رسميًا من الهيئة السعودية للمحاسبين. رابعا: الحد الأدنى للجور بعد أتمتة وتطبيق القرار يصل إلى 6000 ريال سعودي، وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. ولا يتم التطبيق للقرارات على المنشآت التي استقطبت أربعة محاسبين أو أقل من ذلك من الوافدين، بالإضافة إلى أن القرار لا يتعارض مع نسب التوطين التي قد تم إجرائها مسبقًا ضِمن إطار برنامج نطاقات. حاصلة على ليسانس آداب جامعة القاهرة، لدي خبرة في مجال الكمبيوتر والبرمجة وأحب الكتابة كثيرا من هواياتي القراءة وبرمجة الكمبيوتر.
تاريخ النشر: 04 يوليو 2021 12:55 GMT تاريخ التحديث: 04 يوليو 2021 14:30 GMT دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، ستة قرارات للتوطين. وتتضمن القرارات مهن الاستشارات القانونية المصدر: فريق التحرير دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، ستة قرارات للتوطين. وتتضمن القرارات مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، وأنشطة التخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال حفل تدشين قرارات التوطين: "استفاد من قرار توطين مهنة الصيدلة أكثر من 4281 صيدلانيا من أبناء وبنات الوطن، كما استفاد من قرار توطين المهن المحاسبية أكثر من 15 ألف محاسب ومحاسبة من السعوديين والسعوديات". وأوضح أن قرار توطين المهن الهندسية استفاد منه أكثر من 13 ألف مهندس، ومنذ صدور القرار كان أكثر من 84% من الداخلين لسوق العمل من المهندسين سعوديين. وأضاف أحمد بن سليمان الراجحي، أنه "خلال الخمسة أشهر الماضية بلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل والذين لم يسبق لهم العمل أكثر من 200 ألف مواطن ومواطنة.
مشرف البيع بالتجزئة. مشرق صناديق محاسبة. توطين المهن التعليمية كما أوضحت الموارد البشرية إلى توطين المهن التعليمية الأهلية، بهدف توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، بما يتناسب مع خطة التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم الناتج المحلي، لافتة توفير 8000 وظيفة في هذا القطاع برواتب تبدأ حدها الأدنى من 5000 ريال سعودي، ويتم توقيع عقودها لمدة 12 شهر. صحفي حر أعشق مهنة الصحافة وأهتم بتغطية كافة الأحداث وتقديم كل ما هو مفيد للزائر وما يبحث عنه المتابع بكل حيادية وشفافية تامة.. أهوى القراءة وممارسة الرياضة بجانب عملي الأساسي "مدير مالي" بإحدى شركات الأسمدة
توطين المهن المحاسبية بالسعودية، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، برئاسة المهندس الراجحي والذي قام بإصدار قرار وزاريا ببدء العمل به بداية من الأسبوع الحالي، والذي يهدف إلي توطين المهن السعودية وخاصة في مجال المحاسبة في القطاع الخاص وذلك بنسبة تصل إلي 30%. وقد تم تصنيف المهن الخاصة بمجال المحاسبة المستهدفة والتي قد وصلت إلي 20 نوع وفق برنامج الترميز الآلي والذي تتبعه وزارة التنمية الاجتماعية، والمهن التي يشملها القرار هي، مدير الإدارة العامة للمراجعة مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير إدارة الزكاة والضرائب، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراجع مالي أول، مراجع داخلي، مدير إدارة المراجعة الداخلية، كاتب مسك الدفاتر، فني حسابات، مشرف مراجعة مالية، مدير إدارة التقارير المالية. ومن جانبها تقوم منظومة الوزارة بتقديم حزم معينة من المحفزات والتي تهدف إلي مساندة ومساعدة جميع منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال أتباع سياسات التدريب والتأهيل والتوظيف وتقديم الدعم الكامل للمحاسبين السعوديين وذلك في سوق العمل السعودي، والهدف الأساسي من ذلك القرار الخاص بالمحاسبين السعوديين هو توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للكوادر الوطنية والتي قد تم أعدادها وتأهليها بشكل كامل لسوق العمل.
أما المادة الخامسة فقد نصت على أنه يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي: 1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ. 2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل. 3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة. وتناولت المادة السادسة طلب الترخيص، بحيث يجب ان يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة، كما انه للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. كما تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال. على أن تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وتكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.
2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم. 3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ. وأوضحت المادة الثالثة عشرة، أنه للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب. 2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى. 3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.
ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل. 2- استثناءً من الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (ألفين ومائتي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة. وأكدت المادة الحادية عشرة ،على أنه يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة. اما المادة الثانية عشرة فتناولت حالات إيقاف المحاسب، وذكرت التالي: 1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه إتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه: أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته. ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.