لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
كان أول مسؤول أعمل تحت إدارته.. - الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يتحدث عن ذكرياته مع الراحل عبدالرحمن_أبا_الخيل عندما كان وزيراً ل - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. عام / سمو أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه والان إلى التفاصيل: الوجه 22 رمضان 1443هـ الموافق 23 ابريل 2022 م واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في منزل سموه بمحافظة الوجه مساء اليوم بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر ، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
أخبار محلية > سمو أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه سمو أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه البيان_ الاعلام والاتصال التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في منزل سموه بمحافظة الوجه مساء اليوم بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر ، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر. واشترط القرار "البكالوريوس" للحصول على ترخيص النشر الصحفي والاستشارات الإعلامية، كما اشترط الحصول على مؤهل الثانوية أو ما دونه لـ(خدمات الإعداد لما قبل الطباعة، المطابع، المكتبات، الرسم والخط، التصوير الفوتوغرافي، الدعاية والإعلان، العلاقات العامة ، النشر، التوزيع، إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، النسخ والاستنساخ).
اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
ب- المطابع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الطباعة باستخدام الحاسب الآلي). ج- المكتبات:يحدد النشاط في الترخيص باسم: (البيع بالتجزئة للكتب بكافة أنواعها، أو البيع بالتجزئة للكتب المستعملة، أو البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات (المكتبات). د – الرسم والخط، يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة الخطاطين). هـ- التصوير الفوتوغرافي: يحدد النشاط في الترخيص باسم (أنشطة التصوير الفوتوغرافي). و- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها: يحدد نوع النشاط وفق الطلب المقدم من الوسيلة الإعلامية لفتح مكتب أو تعيين مراسل لها. ز- الدعاية والإعلان: يحدد النشاط في الترخيص باسم (مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان). ح- العلاقات العامة: يحدد النشاط في الترخيص باسم: (تنظيم وإدارة المعارض التجارية، أو تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات، أو تنظيم وإدارة الفعاليات والترويج لها). ط- النشر: يحدد النشاط في الترخيص باسم (نشر الكتب الورقية). اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز. ي- التوزيع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (البيع بالجملة للكتب والمجلات والصحف). ك- الخدمات الصحفية: يحدد النشاط في الترخيص باسم (الخدمات الصحفية). ل- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها: يحدد النشاط في الترخيص باسم:(استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير)، أو البيع بالجملة للبرمجيات، أو أنشطة الاستيراد).
ربما كان من المهم تفصيل هذه المادة وتكثيف الرؤية لجوانبها المختلفة بدلاً من التعميم الذي يطالها كما يطال المادة الثامنة من النظام. وعندما يتوقع أن يذهب كل ناقد الى حدود استحضار الوقائع والشواهد الصحيحة، فإنه ربما يكون من المحال ان يمارس المرء نقداً موضوعياً.. جريدة الرياض | وقفات مع نظام المطبوعات والنشر. فالصحافة ليست مجالاً للمحاكمة، انها تكثيف للرؤية واستمزاج للرأي العام، ومجال خصب لتداول الرأي وتصويبه.. أما الحديث عن الالتزام بالنقد الموضوعي البناء، فتلك مسألة في غاية الالتباس وتخضع للاستمزاج الشخصي وهي مسألة نسبية على كل حال... فما يراه بعض الناس من النقد جريئاً وموضوعياً، قد يراه آخرون تحاملا ونقدا سلبياً.. وما قد يحسن الظن به من استهداف للمصلحة العامة قد لا يراه آخرون سوى وسيلة للبحث عن المنصب والوجاهة والمصلحة الخفية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.