مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية تولي اهتماماً كبيراً بفئة الجرحى والمبتورين". وقال:" كل ما قدمناه للجرحى واجب علينا، وسنظل مدينين لهم، ومهما تكلمنا لن نفيهم حقهم". فيما اعتبر وكيل محافظة مأرب- محمد علي المعوضي ما يحمله الجرحى من جراح وسام شرف لهم، كون بعض من اجسادهم سبقتهم للجنة". وشكر المعوضي سلطنة عمان ومؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي على دورهم الكبير في تقديم الخدمات العلاجية للجرحى". وفي الفعالية قُدمت العديد من الفقرات الفنية الوطنية والمعبرة عن هذه الفئة الهامة في المجتمع وسط تفاعل كبير من الحاضرين والحاضرات. اللجنة الطبية العسكرية العليا بوزارة الدفاع. حضر الفعالية وكيل الهيئة العامة للبيئة - أنور الحميري، ومدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة- عباس عبدالمغني، والشيخ قايد المثيل مدير عام مديرية دمت، وعلي الحدمة نائب رئيس اللجنة الطبية، مع عدد من مدراء عموم المحافظات وقادة الألوية العسكرية وومثلي الجهات الرسمية.
وحيث إن الجهة المدعى عليها استندت في إنهاء خدمة المدعي على المادة (٥٦) فقرة (ط) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ والذي ينص (٥٦- تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: ط: إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية)، وبناء على ذلك فان الدائرة ترى رفض دعوى المدعي بإلغاء القرار المتظلم منه ضد قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران؛ حيث إن صدور القرار المتظلم منه من الجهة المدعى عليها صادر على ضوء الأنظمة والتعليمات المتبعة في مثل هذا الشأن. أما ما أثاره المدعي من طعنه في القرارات الطبية بأنها غير صحيحة لاسيما قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المتضمن إنهاء خدمته؛ فكان من الواجب عليه إقامة الدعوى على مصدر تلك القرارات لا على قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران. لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيئه التدقيق حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.
وبسؤال الدائرة للمدعي هل لديه ما يود إضافته؟ فأجاب أن التقرير التي ذكرتها في مذكرتي عددها ثلاثة تقارير وليس أربعة، وأن الرابع المرقم برقم (٩٦٢/4/49) وتاريخ 3/11/1٤٢٣هـ ليس له، كما أكد المدعي بأن حالته النفسية مستقرة وأن صحته طيبة وأنه لا يتناول أي علاج. وقد رأت الدائرة وقف نظر القضية للتأمل والفصل بحالتها الراهنة. الأسباب وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة هذه الدعوى هو القضاء له بإلغاء القرار الصادر من قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رقم (٧٩٨) وتاريخ ٣/ ٤/1٤٢٤هـ المتضمن إنهاء خدمة المدعي اعتبارا من ٦/ ٣/ 14٢٤ هـ؛ لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية، وعليه فإن الاختصاص الولائي لديوان المظالم بالنظر و الفصل في هذه الدعوى منعقد؛ لكونها من الدعاوى المنصوص عليها في المادة (٨/1/ب) من نظام ديوان المظالم. وحيث إن هذه الدعوى قدمت إلى الديوان خلال الأجل المحدد؛ لرفعها نظاما إذ علم المدعي بالقرار رقم (٧٩٨) وتاريخ 3/4/١٤٢٤هـ المتظلم منه بتاريخ 25/3/١٤٢٤هـ حسب إفادته في حين تظلم للجهة المدعى عليها قبل تاريخ ٦/ ٥ / 1٤٢٤هـ على ضوء ما قدمته الجهة المدعى عليها في جلسة يوم الاثنين الموافق 20/11/١٤٢٤هـ، وقد أقام تظلمه لدى الديوان بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٢٤هـ، ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلا؛ طبقا للمنصوص عليه في المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.