في السعودية اعتدنا داخل الوزارات والمؤسسات الكبرى، قبل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، على صدور قرارات وفق منهجية ما يمكن تسميته التعاميم المنفردة، مثل أن يصدر الوزير قراراً لحالة معينة وفقاً لظرفها دون ربطها منهجياً مع قرارات سابقة أو الخطة الخمسية رغم أنها قد تتناغم معها نسبياً ولكن ليس في إطار محدد ضمن خطة عامة. مع تطور الثقافة الاجتماعية للإدارة وصدور رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وما لحقها من تنظيمات لدعمه وضبطه مثل نظام الحوكمة.. أتى قرار مجلس الوزراء في وقته المناسب بالموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.. وخلاصته أنه يهدف لدعم اتخاذ القرار وكفاءته من خلال آليات تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ورصد وتحليل الأوضاع وإعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات وتوفيرها للقيادات، والإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات والقضايا المثارة. يتم ذلك من خلال بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.. واستطلاع اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا والقرارات قبل وبعد صدورها، وإيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام.. والتعاون مع مراكز البحوث وإنشاء قواعد بيانات.
2 – تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين السعودية والصين والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3 – تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين السعودية وكوريا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 4 – تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية وبيلاروسيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 5 – إقرار تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار والذي يهدف إلى رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها. وإعداد الدراسات المستقبلية ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها. وإعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات وطرح التوصيات في شأنها.
ما هو المتوقع من المركز؟.. أولاً المركز يأتي لتأكيد الإطار المؤسسي للخطة الوطنية وللمساهمة في تحقيقها، ومساندة صاحب القرار أو فريق صنع القرار قبل اتخاذه لمشاركة أفضل للرأي العام، وبعد اتخاذه للمساهمة في دعم القرارات أو مراجعتها وتنقيحها أو استبدالها بخيارات أخرى. عبر تسهيل قنوات الاتصال مع الرأي العام.. وللمركز مميزات أخرى مثل زيادة الرقابة التنظيمية لمتخذ القرار، التعجيل في حل المشكلات، اكتشاف أساليب جديدة للتفكير وفتح فضاء أوسع لحل المشاكل. أهم التحديات التي تواجه المركز هي فهم توجهات الرأي العام قبل اتخاذ القرار، وفهم ردود الفعل بعده.. وإيجاد الوسائل المناسبة لتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة. فأحد أكبر القضايا التي تواجه برنامج التحول الوطني هي فهم الموظفين الذين سيطبقونها والجمهور الذي سيتعامل معها، فهناك قرارات جديدة تتوالى قد لا يستوعبها الموظفون والجمهور. من المنتظر كذلك أن يحدد المركز القضايا ذات الأولوية وفقاً للجمهور وللحقائق على أرض الواقع، وليس فقط آراء الخبراء والمستشارين الذي قد يعيش بعضهم في برج عال. كما أن قدرة المركز على بناء شراكات مع مؤسسات في القطاع الخاص فضلاً عن مؤسسات حكومية سيكون أحد التحديات التي تنتظر المركز.